نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية مقالا رأى كاتبه أن أول عمل ينبغي أن يقوم به المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية -مطلع الشهر المقبل- هو توقيع مشروع قانون لحماية الديمقراطية في الولايات المتحدة.
وأشار تيم مولاني في مقاله بالصحيفة إلى أن أول مشروع قانون يوقعه أي رئيس جديد يكتسب أهمية خاصة؛ كونه يوصل رسالة معينة، فعندما انتخب الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون كان قانون إجازة الأسرة -الذي عارضه الرئيس الأسبق جورج بوش الأب- أول مشروع قانون يوقعه، أما باراك أوباما فبدأ بمشروع قانون "ليلي ليدبيتر للأجور العادلة" (Lilly Ledbetter Fair Pay Act)، الذي يسعى لحماية العمال من التمييز في مكان العمل، وألغى قرار المحكمة العليا الذي يفرض قيودا زمنية مصطنعة على القضايا المتعلقة بالتمييز ضد العمال.
وقال الكاتب إن أول مشروع على بايدن -الذي من المرجح أن يخلف الرئيس دونالد ترامب، الذي يمثل خطرا يوميا يهدد الديمقراطية- أن يوقعه هو "قانون حماية الديمقراطية لعام 2021".
وأوضح المقال أن مشروع القانون -الذي لم يخرج للنور حتى الآن- سيكون إطارا جامعا لعدة أفكار يسعى الديمقراطيون لتحقيقها، حتى وإن لم يروجوا لها علنا أثناء الحملة.
وقال الكاتب إن من بين تلك الأفكار تعزيز الحريات الأساسية المتعلقة بالتصويت، وجبر الأضرار التي تسببت فيها إدارة ترامب والمحكمة العليا التي يسيطر عليها الجمهوريون.
وأشار إلى أن مشروع قانون حماية الديمقراطية الذي يقترح على بايدن بدء عهده الرئاسي بتوقيعه، يجب أن يحمي الحق في التصويت من خلال التراجع عن قرار المحكمة العليا الذي ألغى بند قانون حقوق التصويت الذي يطالب الولايات بالحصول على تصريح من وزارة العدل قبل تغيير قوانين التصويت بهدف الحد من تمكين المواطنين من الاقتراع.
كما اقترح أن ينص مشروع القانون الجديد على زيادة أعضاء المحكمة العليا، التي رأى أن الجمهوريين باتوا يسيطرون عليها، بعد أن عينوا 6 من قضاتها، وأن ينص أيضا على الاعتراف بمقاطعة كولومبيا باعتبارها الولاية 51 بالولايات المتحدة، واعتبار بورتوريكو ولاية أميركية أيضا.
