علم موقع "واللا نيوز" الصهيوني أن وزارة الأمن ستطلب الاعتماد على المساعدات الأميركية، "لكن إذا لم يُقبل هذا، فهناك خشية لدى وزارة المالية من تحمّل الفجوات، إذ يُتوقع من الجيش الإسرائيلي أيضاً أن يدخل تحت الحمّالة (أي يشارك في تحمّل العبء)"، وفق الموقع، وفيما يلي نص المقال المترجم:

بحسب التقديرات، وزير الأمن بيني غانتس سيبحث في واشنطن أكبر صفقة مشتريات لسلاح الجو التي يحاول دفعها، رغم مصاعب التمويل في ذروة الأزمة الاقتصادية في أيام أزمة كورونا.

ومن المتوقع أن يطلب غانتس من الأميركيين التفهّم والقيام بمواءمات ميزانية للاحتياجات الأمنية لـ"إسرائيل"، في أعقاب فجوات في الميزانية تصعّب تنفيذ الصفقة. "إسرائيل" تحصل سنوياً على مساعدة أميركية بقيمة 3.8 مليار دولار لشراء أعتدة عسكرية ومنظومات أسلحة وطائرات، لكن الميزانية لا تغطّي بالكامل صفقة المشتريات التي يسعى غانتس لتنفيذها.

السبب في فجوات الميزانية يكمن في هوة نشأت في سنة 2014، حينها ذهبت وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي لشراء طائرات الشبح F-35، بكلفة زادت عن حجم المساعدة الأمنية لتلك السنة. من أجل تنفيذ الصفقة، عملاقة الطيران "لوكهيد مارتين" أخذت قرضاً واستكملت التمويل فوراً الذي لم يكن بحوزة "إسرائيل". المؤسسة الأمنية تعهدت من جهتها بإعادة القرض على حساب المساعدة الأميركية المستقبلية، ووزارة المالية أقرت المخطط والصفقة خرجت إلى حيز التنفيذ.

الصفقة التي يحاول غانتس دفعها الآن تُعتبر برّاقة بوجهٍ خاص. فهي تشمل مروحيات نقل ثقيلة، طائرات حربية، طائرة تزويد بالوقود، وتسليحات متطورة ومتنوعة. حتى أنه في اللحظة الأخيرة طلب من جانب وزير الأمن بإدراج طائرات V-22 (طائرة/مروحية للعمليات الخاصة) ضمن اللائحة.

وإذا أُنجزت الصفقة، سوف تضع غانتس على أنه وزير الأمن الذي أثّر وحسّن قوة سلاح الجو والجيش الإسرائيلي، ولذلك هو يبذل كل جهد لدفعها. عدا عن هذا، في المؤسسة الأمنية يقدّرون أنه إذا لم تخرج الخطوة إلى حيز التنفيذ؛ فسوف يقع ضرر مهم في جهوزية سلاح الجو وكفاءة جزء من التشكيلات. وبحسب مصادر في المؤسسة الأمنية، مدير عام وزارة الأمن وقائد سلاح الجو السابق، أمير إشل، يساهم في الموضوع.

لذلك، في مواجهة الصعوبات، غانتس ورجاله يبذلون جهوداً من أجل إخراج الصفقة إلى حيز التنفيذ. وقد علم موقع "واللا نيوز" أن وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي ينويان الوصول في يوم الأحد إلى اللجنة الوزارية للتسلح وطلب تدوير القرض من سنة 2014، من أجل دفع الصفقة المهتم بها كثيراً وزير الأمن. أي تأجيل دفع القرض السابق، وكذلك فائدته، إلى سنة 2028، واستخدام بقية المال المتبقي من أموال المساعدة الأميركية لتمويل الصفقة الضخمة. الاتفاق الأمني بين "إسرائيل" والولايات المتحدة ينتهي في سنة 2028، لكن وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي سيطلبان من اللجنة الوزارية للتسلح إقرار المخطط رغم هذا الأمر.

التأجيل له كلفة إضافية في الفائدة الإضافية بمليارات الشواكل، بل ومطلوب ضمان ميزانية الدولة الإسرائيلية بأن يتجاوز الدفع على القرض سنة 2028، التي ليس بعدها اتفاق مُقر بين "إسرائيل" والولايات المتحدة. من دون إقرار الخطة التي ستطلبها وزارة الأمن، سيكون من الصعب بناء نظم القوات الأساسي لسلاح الجو.

في وزارة المالية يتوقعون من وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي الاكتفاء بالمبالغ المتبقية في ميزانية المساعدة وشراء طائرات بها، وعدم ترك أموال فائضة لمشاريع أخرى أو تقليص الصفقة الضخمة، ومن غير الواضح ما الذي سيكون عليه مستقبل الاقتصاد في "إسرائيل" في السنوات القريبة. مصادر في المالية قالت: "يُتوقع من الجيش الإسرائيلي أيضاً أن يدخل تحت الحمّالة، أن يقوم بإنجاع وتشذيب حيث يجب".

وبحسب وزارة الأمن، من أجل تلبية احتياجات الجيش الإسرائيلي، تُدرس أيضاً خيارات اقتصادية، وقالت: "في هذه الأيام تُجرى مداولات حيال إقرار شراء قدرات مهمة للجيش الإسرائيلي من ميزانية المساعدة الأميركية. من أجل تلبية الاحتياجات العملانية والأمنية العاجلة لـ"إسرائيل"، تُدرس خيارات اقتصادية تمكّن من الوفاء بالأهداف. التداعيات والأبعاد النابعة من هذه الخيارات ستُقدّم للمستوى السياسي، ضمن عرضٍ للأبعاد الاستراتيجية، العملانية، الأمنية والاقتصادية".