إن فكرة الكارتل المرتبطة باستقرار الأسعار لا تتطابق مع فكرة واشنطن، ولن تساعد الجهود الدولية الرامية لعزل روسيا، إذا تغيّر سعر البنزين في تموز/يوليو، فالفضل سيعود للمملكة العربية السعودية. ومع أنه ينبغي بنا ربما الامتنان لهذه "التحلية السعودية"، كما وصفها وزير الطاقة السعودي يوم الأحد في فيينا، إلا أنها لن تأتي بدون ثمن. فصحيح أن السعوديين يريدون سوق نفط مستقرة، شأن معظمنا، لكن تعريفهم للسعر المناسب لاستقرار السوق أعلى (80 دولارًا للبرميل) مما هو عليه بالنسبة إلى الآخرين على الأرجح، الذين يفضلون 70 دولارًا للبرميل، وهو السعر الذي كان يتجه إليه البرميل مؤخرًا، أو ربما أقل.

وهذه "التحلية"، كما ترجمتها صحيفة فايننشال تايمز بشكل مفيد للجمهور، هي القرار السعودي بخفض إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا طوال شهر تموز/يوليو وربما لفترة أطول. وقد كانت هذه الخطوة ضرورية لحمل بقية دول "أوبك" و"أوبك بلس"، أي التحالف الذي يشمل دولًا إضافية مثل روسيا وكازاخستان والمكسيك، على الموافقة على خفض حصصها الإنتاجية.

قد يصعب فهم الموضوع على الأشخاص الذين ليسوا خبراء في علم الاقتصاد، ولكنّ خفض الإنتاج، أي العرض، يؤدي مبدئيًا إلى ارتفاع الأسعار. والسعر حاليًا منخفض لأن الطلب ضعيف. ومن الواضح أن المملكة العربية السعودية تريد خفض العرض لحث الأسعار على الارتفاع.

ومن شبه المستحيل معرفة ما إذا كانت هذه الخطة ستنجح أم لا، وإن نجحت، فإلى أي مدى. فأعضاء الكارتل، الذين يتفقون نظريًا على السعر، يغشون في حدود الإنتاج. ويتعين على الأطراف الرئيسية، مثل المملكة العربية السعودية التي تعدّ أكبر مصدّر للنفط في العالم، أن تتقبل تقويض الأطراف الأصغر للكارتل. وفي هذا السياق، تطرح روسيا، المصنفة ثاني أكبر مصدّر للنفط في العالم، تحديات خاصة. فهي تمارس الغش بشكل هائل لأنها تسعى يائسة إلى توفير الإيرادات في مواجهة العقوبات الدولية المفروضة عليها منذ غزوها لأوكرانيا في مطلع عام 2022، مع أنها خفضت الإنتاج نظريًا.

بالإضافة إلى ذلك، أدرج وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، استعارة أخرى في كلمته، إذ قال: "نريد تغطية قالب الحلوى بالسكر". وهذه أيضًا إشارة واضحة إلى الدول الشريكة في إنتاج النفط، وليس إلى المستهلكين أمثالنا. وقد كان له أيضًا تعليقٌ سابق جدير بالملاحظة حذّر فيه المضاربين، الذين ربما كانوا يأملون في المراهنة على انخفاض الأسعار في المستقبل، من أنهم قد "يتألّمون".

ولا يحتاج الوضع إلى خيال واسع للتفكير في أن الأمير عبد العزيز نفسه هو الذي قد "يتألم". فهو يحاول تقديم سعر نفط أعلى لرئيس وزرائه وشقيقه الأصغر، ولي عهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يحتاج، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، إلى أن يبلغ سعر البرميل 80 دولارًا على الأقل من أجل تمويل ميزانيته ومشاريعه الضخمة مثل مدينة نيوم المستقبلية على الساحل الشمالي للبحر الأحمر.

فهل يُقيل أحد أفراد العائلة المالكة السعودية أميرًا آخر بسبب ضعف أدائه في وظيفته؟ في الأيام الخوالي، كان الجواب "لا"، ولكن في هذه الأيام قد يكون "ربما". ويزداد السؤال تعقيدًا لأن منصب رئيس الوزراء كان من نصيب الملك، غير أن الملك سلمان سلّم الدور إلى ابنه المفضل، الأمير محمد، في العام الماضي.

والنقطة الأخرى الجديرة بالذكر في هذا الإطار هي الشائعة القائلة إن الأمير عبد العزيز لم يكن سعيدًا عندما برز في البداية شقيقه الذي يصغره بـ 25 سنة على الساحة السياسية. وفي عطلة نهاية الأسبوع، وصفت صحيفة "فايننشال تايمز" وزير الطاقة بأنه "متعالٍ"، وهو وصف يطلقه البعض على الأمير محمد بن سلمان نفسه. يكاد الوضع يبدو أشبه بفيلم إثارة.

سيظهر اليوم في أسواق النفط مؤشر مبكر على كيفية تبلور الأمور. ولكن هذا المؤشر سيكون إعلاميًا أكثر مما سيكون إرشاديًا. والأكثر إثارة للاهتمام هو الاتجاه الذي ستسجّله الأسواق هذا الأسبوع. وحين نصل إلى شهر تموز/يوليو، من الممكن أن يزداد تشويقًا، أقله لمراقبي السوق أمثالي.