وأشارت في بيان لها إلى "سجل الإمارات السيئ في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام التعذيب المنهجي، وسوء المعاملة في مرافق أمن الدولة"؛ لافتةً إلى أن "الريسي جزء من جهاز أمني يستمر في استهداف المنتقدين السلميين بشكل منهجي، مما يجعل الحيّز المدني غير موجود تقريبًا في الدولة، حيث تعرض المحامون والصحافيون والنشطاء السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان في الإمارات لأعمال إنتقامية قاسية وأساليب ترهيب واختفاء قسري وتعذيب واحتجاز تعسفي نتيجة للتعبير السلمي عن آرائهم، بما في ذلك تهم ملفقة تتعلق بـ(الإرهاب)؛ وبالتالي فإن "انتخاب رئيس الأمن في الإمارات العربية المتحدة رئيسًا للإنتربول من شأنه أن يقوض مصداقية الوكالة في مكافحة الجرائم الإلكترونية".

ومن بين المنظمات الحقوقية التي وقّعت على البيان: منظمة هيومن رايتس ووتش، وحركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب – فرنسا، وأميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، وجمعية ضحايا التعذيب في الإمارات، والديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN)، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، والحملة الدولية للحرية في الإمارات، والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، اولمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب.

وفي السياق نفسه، كان موقع ميدل إيست آي البريطاني قد نشر تقريرًا في الأول من الشهر الجاري بعنوان "اتهام قائد شرطة الإمارات بتعذيب :المرشح الأوفر حظا لتولي منصب رفيع في الإنتربول''.

وأشار  المحامي المتخصص في الجريمة الدولية بن كيث في التقرير إلى أن ترشح رئيس شرطة الإمارات لمنصب رئاسة المنظمة هو محاولة مستميتة من دولة مستبدة لأن تشق طريقها نحو رئاسة المنظمة، وأن المال الوفير والقوة التي تتمتع بها الإمارات، فضلًا عن استضافة مقر الجمعية العامة للمنظمة تجعل فرصة الإمارات سانحة الآن ليفوز مرشحها بمقعد رئاسة المنظمة، وهو ما يثير المخاوف من استغلال دولة الإمارات العربية منصب مرشحها لخدمة مصالح خاصة.

وكانت الإمارات قد تبرّعت في العام 2017 ع بمبلغ 54 مليون دولار للمنظمة من أجل تمويل الحرب على الإرهاب ومكافحة الجرائم الإلكترونية والمخدرات؛ وهي المنحة التي وصفت حينذاك بـالسخية.