في ضوء معطيات المشهد الراهن وحالة التـأزم التي يشهدها الداخل الإسرائيلي على وقع تصاعد الاحتجاجات وتطورها إلى الإعلان عن إضرابات لبعض الشركات الكبرى، والنقابات على غرار نقابة الإطباء التي أعلنت إضراباً عاماً لمدة يوم واحد، وكذلك كبرى الشركات والعاملين في قطاع التكنولوجيا الفائقة، والمحامين، وذلك في أعقاب إقرار الكنيست في 24 يوليو 2023، لأحد قوانين خطة الإصلاح القضائي المعروف بقانون تجاوز "معيار المعقولية"، يتردد في الوقت الحالي الحديث عن خيار تشكيل "حكومة وحدة وطنية" يُمكن من خلالها تهدئة الأوضاع، وتقليص حدة الانقسام المجتمعي، من أجل موازنة تمثيل التيارات السياسية المعتدلة من الوسط واليسار مع التيارات اليمينية المتطرفة المسيطرة في الوقت الراهن على الائتلاف الحكومي، بيد أن فرص تحقيق هذا الخيار تظل مقيدة بعدة عوامل ومحددات يفرضها السياق الراهن للأزمة التي تشهدها تل أبيب.
المحددات القانونية لتشكيل حكومة جديدة
يحدد قانون الأساس الإسرائيلي الحالات التي يمكن في إطارها الدعوة لتشكيل حكومة جديدة، فوفقاً للمادة 11 من القانون، يمكن أن ينشأ تبرير لتشكيل حكومة جديدة في ظل عدة حالات (بعد الانتخابات، عند استقالة رئيس الوزراء، عند وفاة رئيس الوزراء، عند قيام الكنيست بإقالة رئيس الوزراء من منصبه بسبب جريمة جنائية، عندما يتوقف رئيس الوزراء عن العمل في الكنيست). وعندما تنشأ أي من هذه الظروف، يكلف الرئيس الإسرائيلي أحد أعضاء الكنيست، بعد إجراء مشاورات مع رؤساء الأحزاب والقوائم، بمهمة تشكيل الحكومة. ويُمنح المرشح الأول فترة 28 يوماً، مع إمكانية تمديدها لمدة تصل إلى 14 يوماً، لتشكيل حكومة جديدة، وإذا لم ينجح المرشح، يحق للرئيس الإسرائيلي إسناد المهمة إلى عضو آخر في الكنيست. وإذا لم ينجح المرشح الثاني أيضاً، بعد 28 يوماً، يمكن لأغلبية أعضاء الكنيست أن يطلبوا من الرئيس إسناد المهمة إلى عضو آخر في الكنيست، ثم يُمنح عضو الكنيست 14 يوماً لتشكيل الحكومة.
أيضاً، يحدد قانون الأساس آلية أخرى يمكن من خلالها الدعوة لتشكيل حكومة جديدة من خلال التصويت بـ "سحب الثقة من الحكومة"، فوفقاً للمادة 28 من القانون، "يحق للكنيست التصويت بحجب الثقة عن الحكومة، بناءً على اقترح بطلب سحب الثقة من قبل غالبية أعضاء الكنيست (61 على الأقل)، الذين يعبرون عن ثقتهم في حكومة أخرى أعلنت الخطوط العريضة لسياستها، وتكوين وتقسيم الأدوار بين الوزراء...؛ بحيث تبدأ الحكومة الجديدة عملها بمجرد أن يعرب الكنيست عن ثقته بها، ومنذ تلك اللحظة فصاعداً، سيتولى الوزراء مناصبهم". ويرى البعض هذه الآلية تعد أكثر الآليات فعالية في حالة إذا ما نشأت أزمة مرتبطة بالحكومة، كتلك الحادثة في الوقت الراهن، نظراً لكون هذه الآلية تجنب اللجوء إلى حل الكنيست والذهاب إلى صناديق الاقتراع، كما إنها تحول دون حدوث فراغ سياسي، حيث أن التصويت بحجب الثقة عن الحكومة الحالية يتحول إلى تصويت بالثقة في حكومة بديلة، على الرغم من أن الحكومة الجديدة لا تزال بحاجة إلى تصويت بالثقة. إلا أنه يقدم بياناً واضحاً عن الحكومة البديلة التي تحظى بتأييد أغلبية أعضاء الكنيست، وفي حالة فشل التصويت بحجب الثقة، تستمر الحكومة في الخدمة.
وبالنظر لسياق الأزمة الراهنة والخيار المطروح بتشكيل "حكومة وحدة وطنية" كأحد مسارات الحل المقترحة، فإنه يمكن الإشارة إلى أنه في حالة موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الاتجاه إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، فإنه يتطلب موافقة أغلبية حزبية -61 مقعداً على الأقل- على تقديم طلب بسحب الثقة من الحكومة الحالية، ونظراً للرفض المتوقع من جانب الأحزاب اليمينية الحريدية المشاركة في الائتلاف الحكومي الراهن، فإنه من المفترض أن يحصل نتنياهو على هذه الأغلبية من خلال حزبه الليكود الذي يمثل 32 مقعداً، وحزبي المعارضة المرشحين للتحالف مع نتنياهو لتشكيل الحكومة وفقاً لاستطلاعات الرأي "المعسكر الوطني أو الرسمي" بزعامة بيني غانتس الذي يمثل 12 مقعداً، وحزب يش عتيد بزعامة يائير لابيد الذي يمثل 24 مقعداً، ليكون مجموع المقاعد 68 مقعداً، وهو ما يتجاوز نسبة الأغلبية المطلوبة وفقاً للقانون بسحب الثقة من الحكومة.
أيضاً، يمكن لرئيس الوزراء نتنياهو بموجب قانون الأساس أن يتجه إلى حل الكنيست، فوفقاً للمادة 29 من القانون، يحق لرئيس الوزراء سلطة إصدار أمر بحل الكنيست، بموافقة الرئيس الإسرائيلي، ويدخل أمر حل الكنيست حيز التنفيذ بعد 21 يوماً من صدوره؛ ما لم يطلب 61 عضواً على الأقل، خلال تلك الفترة (21 يوماً) من الرئيس إسناد تشكيل حكومة جديدة إلى عضو كنيست وافق على قبول الولاية. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه من غير المرجح أن يلجأ نتنياهو إلى تلك الآلية نظراً للتراجع المتوقع في كتلته البرلمانية – حيث تعكس نتائج الاستطلاعات إنها ستتأرجح ما بين 26 إلى 27 مقعداً – في حال إذا ما ذهب إلى جولة انتخابات جديدة.
المتغيرات السياسية للسياق الراهن.. الفرص والتحديات
تعكس متغيرات المشهد السياسي الراهن بعض المحددات والعوامل التي يُمكن من خلالها قراءة الفرص والتحديات التي يواجهها خيار حل الحكومة الإسرائيلية الحالية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، وذلك على النحو التالي:
أولاً: الفرص:
1- الطموح الشخصي لنتنياهو والدعم الغربي لعقد صفقة بين الفرقاء: تسعى الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الراهن، حسب تقارير عديدة، لأن يكون اتفاق التطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، مدخلاً لتقارب الفرقاء في الداخل الإسرائيلي، حيث يطمح نتنياهو في أن يُزّيل إمضاءه وثيقة الاتفاق مع المملكة العربية السعودية باعتباره اتفاق "درة التاج" الذي يمكن أن يشكل "إرث الحكم" بالنسبة له، حيث ذهب إلى وصف الاتفاق بأنه سيكون "قفزة نوعية إلى الأمام" و"سيغير التاريخ" إذا أمكن تحقيقه
ويدرك نتنياهو أن شركاءه في الائتلاف الحالي من الأحزاب اليمينية المتطرفة سيعارضون هذا الاتفاق نظراً لـ "التنازلات المحتملة" للفلسطينيين، حيث تؤكد بعض التقارير أن المملكة العربية السعودية لن تكتفي بوعد من نتنياهو بأنه لن يضم الضفة الغربية، ولكنها ستطلب بدلاً من ذلك "إجراءً مهماً على الأرض"، وهو ما سيرفضه شركاء نتنياهو في الائتلاف، ولا سيما فصائل الصهيونية الدينية اليمينية المتطرفة وعوتسما يهوديت ونعوم، الذين يعارضون أيديولوجياً تعزيز السيادة الفلسطينية، وقد يدفع ذلك نتنياهو في الأخير إلى البحث عن حلفاء بديلين لتلبية المطالب السعودية المحتملة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وسيجد ضالته حينئذ في خيار تشكيل حكومة وحدة وطنية.
ويتلاقى ذلك مع رغبة الإدارة الأمريكية الراهنة التي تريد هي الأخرى تجميع الأوراق الرابحة قبل الدخول في سباق الانتخابات الرئاسية، وترى في اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية أنه يمثل أحد الأوراق الرابحة التي يُمكن الترويج لها في أوساط الناخبين الأمريكيين من اليهود واللوبي الصهيوني، وهو ما انعكس في حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى المساهمين في حملة إعادة انتخابه لعام 2024 في ولاية ماين، حيث أوضح أنه "ربما يكون هناك تقارب جاري". ولذلك تضغط واشنطن في الوقت الراهن من أجل عقد صفقة بين نتنياهو والمعارضة لتمرير هذا الاتفاق من ناحية، وتهدئة الأوضاع في الداخل الإسرائيلي من ناحية أخرى.
2- تجنب "السيناريو الأسوأ" للتصعيد على وقع الأزمة الدستورية المحتملة: في ضوء الأزمة الدستورية المحتملة التي ستكون الأولى في تاريخ إسرائيل، إذا ما حدثت، والتي ستؤدي إلى تداعيات وخيمة على مسارات تصعيد المشهد وتأجيج الاحتجاجات الشعبية، والصدام المحتمل بين مؤسسات الدولة، نظراً لإعلان المحكمة العليا الإسرائيلية، أنها ستنظر في دعاوى استئناف ضد القانون الذي أقره الكنيست ويحد من صلاحياتها، وأضافت المحكمة "إنها ستناقش القانون في سبتمبر لكنها لن تصدر أمراً بعرقلته قبل ذلك الحين"، يمكن القول إنه إذا ما أقدمت المحكمة، التي بموجب القانون تمتلك صلاحية اعتبار القوانين التي يقرها الكنيست غير دستورية، على الحكم بعدم دستورية القانون الذي أقره الكنيست، فقد يجعلها هذا في مواجهة الائتلاف الحكومي الذي قد يستعين بالقانون الجديد، ويعتبر قرار المحكمة غير ذي صلة. وقد يترتب على ذلك صدام بين الائتلاف الحكومي وجهات إنفاذ القانون، ويتحقق السيناريو الأسوأ للتصعيد، وهو ما عبر عنه نتنياهو في تعقيبه على المسألة، محذراً من أن إسرائيل ستدخل "منطقة مجهولة" إذا ألغت المحكمة العليا قانون "المعقولية".
وبالتالي، قد توفر هذه المعطيات ضغطاً مناسباً على المعارضة لقبول التحالف مع نتنياهو وتشكيل حكومة وحدة وطنية لتجنب هذا السيناريو، في إطار صفقة تتغاضى المعارضة بموجبها عن الطعن على القانون الذي مرره الكنيست في 23 مارس 2023، والذي يحصّن نتنياهو من العزل إلا في حالة عدم الكفاءة، والتي سيحددها إما رئيس الوزراء نفسه أو مجلس الوزراء فقط، بأغلبية الثلثين، ثم المصادقة على تصويت مجلس الوزراء بأغلبية عظمى في البرلمان، في مقابل تخلي نتنياهو عن خطة الإصلاحات القضائية.
3- ميل اتجاهات الرأي العام لخيار حكومة "الوحدة": تُظهِر غالبية نتائج استطلاعات الرأي التي أجريت خلال الأيام الماضية ميل الناخبين الإسرائيليين إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الليكود ويش عتيد وحزب المعسكر الوطني برئاسة نتنياهو، فوفقاً لنتائج استطلاع صحيفة "معاريف" فإن 42٪ يؤيدون تشكيل حكومة وحدة فيما يعارضها 45٪، بينما أظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد أبحاث "ماغار موخوت"، أن حوالي 35٪ من الجمهور يفضل حكومة وحدة وطنية، و27٪ يرغبون في رؤية حكومة يسار وسط في السلطة، و29٪ فقط يفضلون حكومة يمينية بالكامل. أيضاً، كشفت إحدى نتائج استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخرًا، أن 42٪ يؤيدون الفكرة و45٪ يعارضونها، وكان لافتاً أن 55٪ من ناخبي الليكود يؤيدون ذلك، و62٪ من ناخبي المعسكر الوطني يؤيدون أيضاً الفكرة.
تعكس هذه النتائج ميلاً تصاعدياً لدى اتجاهات الرأي العام بتأييد خيار حكومة وحدة وطنية، وهو ما قد يشكل عاملاً محفزاً يدفع نتنياهو الذي تراجعت شعبيته وحزبه بشكل كبير جراء خطة الاصلاحات القضائية، إلى إبداء المرونة في الموقف بشأن حكومة الوحدة، من أجل تجديد الثقة في شرعيته واستعادة شعبيته التي تظهر نتائج استطلاعات الرأي تراجعها.
ثانياً: التحديات:
1- التقارب المصلحي الضيق بين شركاء الائتلاف: يجمع شركاء الائتلاف الحكومي الراهن جملة من المصالح الضيقة المتبادلة التي تقوم في بعضها على اعتبارات شخصية دفعتهم لتبني خطة الإصلاحات القضائية والإصرار عليها من أجل تأمين بقاء بعضهم في المشهد السياسي، فعلى سبيل المثال، ساعدت هذه الخطة من خلال القوانين التي تم إقرارها في تحصين منصب رئيس الوزراء نتنياهو، عبر سن تشريع يحصنه من العزل، أيضاً سيسمح قانون تجاوز "معيار المعقولية"، الذي تم إقراره منذ أيام، لنتنياهو بأن يُعيد شريكه في الائتلاف الحكومي زعيم حزب شاس آرييه درعي، الذي أجبر على استبعاده من منصبه كوزير للداخلية والصحة في يناير 2023، نتيجة حكم المحكمة العليا على أساس "اللامعقولية المفرطة"، بضرورة عزل درعي من مناصبه نتيجة لإدانته السابقة وإيقافه بالسجن بتهمة الاحتيال الضريبي.
وبالتالي يعزز هذا التقارب المصلحي إلى جانب التقارب الأيديولوجي بين شركاء الائتلاف الحالي، تماسك الائتلاف ويضعف من فرص لجوء نتنياهو إلى استبدال شركاءه الحاليين بآخرين من المعارضة، خاصة وأن هذه الصيغة التوافقية المستندة لاعتبارات مصلحية شخصية قد لا تتحقق في حكومة وحدة وطنية تجمع أطيافاً مختلفة بتوجهات سياسية وأيديولوجية متباينة تتعارض مع توجهات نتنياهو الذي يسعى للبقاء في المشهد أطول فترة ممكنة، ويتجنب سيناريو الحكومات غير المستقرة الذي شهده طيلة الفترة الماضية منذ حل الكنيست أول مرة في عام 2018.
ووفقاً لنتائج استطلاعات الرأي التي أجراها مركز "بيو" لدراسات الرأي العام، فإن خيار تشكيل حكومة وحدة وطنية لن يكون في مصلحة رئيس الوزراء نتنياهو، وهو ما أكده حوالي 92٪ من الآراء المستطلعة بين الناخبين المتدينين، وكثير منهم يدعم الصهيونية الدينية وعوتسما يهوديت.
2- الموقف الرافض للمعارضة والرهان على الشارع الإسرائيلي: تتمسك المعارضة في الوقت الراهن برفض الدخول في تحالف مع نتنياهو في إطار حكومة وحدة وطنية بحسب ما عبر عنه قادة المعارضة، حيث أوضح زعيم حزب يش عتيد يائير لابيد أن "الحل لحكومة تدمر البلاد ليس الانضمام إليها، بل محاربتها" مؤكداً أن "كلمة الوحدة ستختفي من المعجم بعد خمس دقائق. عندها سنكون جزءاً من حكومة يرأسها متهم فاسد يفضل مصالحه الشخصية على مصلحة الوطن".
وبالتالي، يبدو أن المعارضة تراهن في الوقت الحالي على الشارع الإسرائيلي، حيث تخشى من فتح هوة بينها وبين المعارضة في الشارع التي ترفض المحادثات مع حكومة نتنياهو ووقف الاحتجاجات ما لم يعلن عن تجميد خطته لأمد طويل أو إلغائها. وقد عكست نتائج استطلاعات الرأي خلال الفترة الماضية ارتفاع شعبية أحزاب المعارضة مقارنة بشعبية أحزاب الائتلاف الحكومي، على سبيل المثال، كشفت نتائج استطلاع جديد أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، لاستطلاع آراء الجمهور في حالة إجراء انتخابات جديدة، أن حزب المعارضة "المعسكر الوطني" لبيني غانتس سيكون في الصدارة بتمثيل 30 مقعداً، بينما تخلف حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو بقليل بـ27 مقعداً (32 مقعداً في الوقت الحالي)، ليكون مجموع ما سيتحصل عليه الائتلاف الحالي 53 مقعداً بينما ستفوز المعارضة بـ 67 مقعداً.
وقد يعزز أيضاً من رفض المعارضة لخيار تشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو، تجنب الانقسام المحتمل في صفوفها، حيث تشير بعض نتائج استطلاعات الرأي السابقة إلى أنه على الرغم من تأييد 62٪ من ناخبي حزب المعسكر الوطني للفكرة، فإن هناك عدداً كبيراً من ناخبي حزب يش عتيد يعارضونها، إذ قال 61٪ إنهم لا يؤيدونها، وبالتالي، تتضاءل فرص انضمام المعارضة إلى نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تجنباً لتراجع شعبيتها وانقسامها، هذا فضلاً عن انعدام الثقة في نتنياهو في ضوء خبرتها السلبية السابقة معه حينما تم تشكيل حكومة وحدة في عام 2020، وراوغ نتنياهو من أجل عدم الالتزام بالاتفاق الائتلافي وفق مبدأ التناوب مع شريكه آنذاك بيني غانتس.
ختاماً، عكست المعطيات السابقة أنه رغم وجود تحديات قد تحول دون تشكيل حكومة وحدة وطنية خاصة في ضوء تعقد حسابات الأطراف السياسية المختلفة، إلا أنها عكست أيضاً فرصاً قد تُهيِّئ متغيرات السياق الراهن وما قد تفضي إليه مجريات الأمور في الأزمة الحالية، وكذلك عوامل الضغط الخارجي من جانب الحلفاء، إلى حدوث نوع من التوافق بين المعارضة ونتنياهو لتجنب الصدام -غير المسبوق- المتوقع حدوثه بين الائتلاف الحالي ومؤسسات إنفاذ القانون على النحو المبين سلفاً، وهو سيناريو إذا ما حدث سيكون معه الجميع خاسر. وبالتالي، قد يعوّل الجانبان في اللحظة الحالية على عامل الوقت وانتظار ما يمكن أن تؤول إليه الأمور، لاتخاذ القرار الذي تتحقق معه مكاسبه السياسية وتتقلص معه تكلفة المبادرة بالحل على حساب شعبيته (بشكل أكبر في حالة المعارضة).
