أصدرت محكمة باكستانية يوم 5 أغسطس الجاري، حكماً بالسجن ثلاث سنوات على رئيس الوزراء الباكستاني السابق “عمران خان”؛ وذلك عقب إدانته بإساءة استخدام منصبه العام والاختلاس من خزينة الدولة لصالح الإنفاق على عدد من الأنشطة التي تصبُّ في مصلحته الخاصة، بالإضافة إلى الكذب والتضليل وعدم الإفصاح عن أصوله وممتلكاته الخاصة بشفافية ووضوح. وقد جاء هذا الحكم القضائي ليُضاعِف حالة الاحتقان والشد والجذب القائمة بين رئيس الوزراء السابق – الذي صوَّت البرلمان لصالح إقالته من منصبه خلال أبريل من عام 2022 – وبين الحكومة الحالية والمؤسسة العسكرية الباكستانية التي يتهمها “عمران” بأنها تقف وراء محاولات إبعاده قسراً عن الساحة السياسية في باكستان. ويأتي هذا الحكم في خضم تضاعف حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد، وتحوُّلها إلى ساحة لعدد من العمليات الإرهابية، ناهيك عن الكوارث الطبيعية والتراجع غير المسبوق للأداء الاقتصادي العام للبلاد، وهو ما يُضاعِف حالة الغموض حول مستقبل البلاد.
خلفيات القضية
سيطرت حالة من عدم الاستقرار على الوضع السياسي العام في باكستان منذ عام 2022؛ وذلك يعود إلى السجال القائم بين رئيس الوزراء المعزول “عمران خان” من ناحية وبين الحكومة الحالية بقيادة “شهباز شريف” والمؤسسة العسكرية من ناحية أخرى. وقد دخل هذا الجدل السياسي مرحلة جديدة مع إصدار محكمة ابتدائية حكماً يدين رئيس الوزراء السابق بتهمة الفساد. وبوجه عام، ارتبط هذا الحكم بعدد من الأبعاد الرئيسية:
1– توجيه اتهامات بالفساد لرئيس الوزراء السابق: أصدرت محكمة ابتدائية في باكستان حكماً بالسجن على “عمران خان” لمدة ثلاث سنوات، عقب إدانته في قضية ترتبط بالفساد وعدم الإفصاح عن أصوله المملوكة لتنتهي المحكمة أيضاً بإصدار أوامر بالقبض عليه، وهو الأمر الذي تم تنفيذه عقب يوم واحد فقط من حكم المحكمة. وقد أوضحت المحكمة في نص الحكم أن رئيس الوزراء السابق قد تلقَّى عدداً من الهدايا من جهات أجنبية مختلفة، إلا أنه لم يُفصِح عنها للجهات المعنية ليتمَّ ضمُّها إلى خزينة الدولة كما ينص القانون، وقام بدلاً من ذلك باستخدام هذه الهدايا لمصروفاته ومصالحه الشخصية.
ويُذكَر أن اللجنة التي أشرفت على الانتخابات التشريعية في باكستان خلال عام 2018 – وهي الانتخابات التي أفضت في النهاية إلى تولي “خان” منصب رئيس الوزراء – قد أجرت تحقيقاً سابقاً، وقدمت نتائجه إلى المحكمة، وهو التحقيق الذي يُفيد بدوره باستخدام رئيس الوزراء السابق هدايا حكومية لتمويل حملته الانتخابية وخدمة عدد آخر من مصالحه الخاصة، دون ضم هذه الهدايا إلى خزينة الدولة أو الإفصاح عنها.
2– رفض “خان” الاتهامات الموجهة إليه: نفى “خان” جميع تُهَم الفساد التي بدأت تُلاحِقه منذ بداية عام 2023، والتي أدت إلى حبسه لفترة وجيزة خلال مايو الماضي؛ حيث قبلت المحكمة العليا في البلاد الاستئناف الذي قدَّمه الفريق القانوني لـ”خان”، مؤكدين أن توقيفه غير قانوني، مع توصية رئيس المحكمة “عمر عطا” بإعادة سلطات إنفاذ القانون النظر في عملية اعتقاله والتعاطي مع اتهامات الفساد التي يواجهها “خان” بصورة أكثر قانونيةً.
3– مواصلة استخدام “خان” خطاب المؤامرة: اللافت أن “خان” استمر في الترويج لخطاب المؤامرة ضده، وأن السلطات السياسية القائمة حالياً في البلاد – وعلى رأسها “شهباز شريف” رئيس الوزراء الحالي – تتعمد الدفع نحو توريطه في عدد من قضايا الفساد؛ لمنعه من المشاركة في أي استحقاق انتخابي قادم، خاصةً مع توقع قيام السلطات الحكومية بالإعلان عن حل البرلمان والدعوة إلى إقامة انتخابات مبكرة خلال شهر نوفمبر القادم.
ومع إصدار الحكم الأخير ضد “خان”، فإنه بذلك يفقد أي فرصة لتولي منصب قيادي وتنفيذي في البلاد بحكم القانون، وهو الأمر الذي أكد الفريق القانوني لـ”خان” أنه لم يحسم بعد، عقب اعتزامهم نقض الحكم أمام المحكمة العليا، كما دعا “خان” بدوره أنصاره والمواطنين الشرفاء للنزول إلى الشوارع، ورفض هذه الممارسات التي تُهدِّد الديمقراطية الباكستانية، وتحجر على قرارات واختيارات وتفضيلات الشعب.
4– نفي الحكومة الباكستانية اتهامات “خان” لها: اتهم محامي رئيس الوزراء السابق “انتظار حسين بانجوتا” المحاكمة بأنها مَشُوبة بالمواقف السياسية، كما أكد عدم منح “خان” الفرصة للدفاع عن نفسه، وأضاف: “أردنا تقديم شهود للدفاع عن موقف رئيس الوزراء السابق، لكن لم يسمح لنا بذلك”، إلا أن المتحدثة الإعلامية باسم الحكومة الباكستانية قد دحضت اتهامات الفريق القضائي لـ”خان” بالقول إن الحكومة لم تتدخَّل في أعمال القضاء أو حتى عملية الاعتقال، وأكدت حصول “خان” على محاكمة حرة وعادلة؛ فقد استمرت العملية القضائية لمدة عام، وتضمَّنت أكثر من 40 جلسة استماع، لم يحضر منها “خان” سوى ثلاث جلسات فقط.
وأشادت الحكومة الباكستانية بقرار المحكمة، فقد وصفت المتحدثة باسم الحكومة الباكستانية “ماريوم أورنجزيب” الحكم خلال إفادة صحفية بالقول: “لقد تمت إدانة واعتقال لص اليوم”، كما أكدت عدد من المواقع الأجنبية، على غرار “الجارديان” و”CBS News”، أن السلطات الحكومية الباكستانية قد أصدرت أوامر صارمة لجميع المنافذ الإعلامية النشطة في البلاد، تحظر عليها ذكر اسم “عمران خان” بصورة علانية، أو التعليق على محاكمته بصورة تتناقض مع الرواية الحكومية التي تؤكد أن القضاء قد قال كلمته الأخيرة، وأن الحكم على رئيس الوزراء السابق ما هو إلا تأكيد لرفض باكستان الفساد، حتى إن تمت ممارسته على يد أكبر مسؤول سياسي سابق في البلاد، كما أكدت بعض الشخصيات الإعلامية التي اعتبرت متعاطفة معه، تعرُّضهم للترهيب.
5– مساعي الحكومة الباكستانية للتأثير على سمعة “خان”: يبدو أن حرص الحكومة الباكستانية على تأكيد نزاهة وشفافية الحكم القضائي ضد “عمران خان” بالسجن لمدة 3 أعوام، وإبراز إدانته بالاختلاس والفساد المالي، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، يهدف إلى تقليل شعبيته لدى المواطنين الذين يعانون من وطأة الضغوط الاقتصادية.
تداعيات مستقبلية
على الرغم من توافق المحللين والمتخصصين في الشؤون الباكستانية حول محورية هذا الحكم، فإنهم قد اختلفوا حول حجم تأثيره على الرأي العام ومستقبل الانتخابات التشريعية القادمة، وحالة عدم الاستقرار السياسي بوجه عام في البلاد، بالإضافة إلى علاقة باكستان بالدول الكبرى. وبوجه عام يمكن تناول تداعيات الإدانة القضائية لرئيس الوزراء السابق على النحو التالي:
1– تزايد محاولات “خان” لمواجهة العزلة الإعلامية: للتغلب على القيود الإعلامية والملاحقات القانونية التي يتعرَّض لها “خان” منذ عزله من السلطة، لجأ رئيس الوزراء السابق والحزب الذي ينتمي إليه “حركة الإنصاف الباكستانية”، إلى عدد من الأدوات الإعلامية للتواصل مع الجماهير العريضة المتعاطفة معه والمؤيدة له عالمياً ومحلياً؛ فقد أقدم “خان” على تدشين قناة له عبر منصة “تيك توك” وهي القناة التي تحظى الآن بما يقارب 8 ملايين متابع؛ هذا بجانب حصدها 84 مليون إعجاب وملايين المشاهدات، وقد استخدم “خان” هذه المنصة لإلقاء عدد من الخطابات، يتمثل أبرزها في خطاب نشره وألقاه عبر المنصة عقب إصدار الحكم القضائي ضده، وقد جذب هذا الفيديو قرابة 28 مليون مشاهد.
حرص “خان” أيضاً على استمرار ظهوره في وسائل الإعلام الدولية والغربية، لتأكيد قوة شعبيته، ووقوف الدوافع السياسية والشخصية وراء محاكمات الفساد الأخيرة التي تلاحقه؛ فقد استضافته شبكة الجزيرة الإنجليزية، وشبكة ( MSNBC) الأمريكية، بواسطة مقدم البرامج البريطاني المخضرم “مهدي حسن”.
كما لجأ “خان” إلى بعض قنوات البث الصوتي “البودكاست”، على غرار بودكاست (HARDtalk) لمعده الصحفي البريطاني “ستيفن ساكور”؛ لتأكيد رفضه هذه الاتهامات، ومضيه قدماً في محاربة قوى الفساد والشر التي تسعى إلى عزله عن الحياة السياسية في باكستان، بتحريض من عدد من القوى الأجنبية. ويتوقع أن يستمر الفريق الإعلامي والقانوني الخاص بالسيد “خان” في إدارة حساباته عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ للحفاظ على حضوره لدى الرأي العام الباكستاني، حتى إن كان تحت الاعتقال.
2– احتمالية تزايد التهديدات الإرهابية في باكستان: أكد أيضاً “عمران خان” ضرورة لجوء أنصاره إلى الشوارع، ورفض مثل هذه الأحكام، وقد خرج مناصروه في تظاهرات دموية خلال مايو الماضي، وانتهت بإلقاء سلطات الشرطة القبض على المئات من المحتجين؛ هذا بالإضافة إلى ملاحقة الكثير من أعضاء حزب “حركة الإنصاف الباكستانية” قضائياً، الذين اضطروا في النهاية إلى تقديم استقالاتهم عن الحزب، وحتى اعتزال البعض منهم الحياة السياسية بصورة كلية؛ حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.
وقد يفتح هذا التصعيد المجال أمام الحركات الإرهابية للقيام بالمزيد من أنشطتها التخريبية في الشوارع الباكستانية، مستغلين انشغال السلطات المحلية بالتعاطي مع أعضاء حزب “خان” وأنصاره، كما قد يلجأ كل طرف من الأطراف المتورطة في هذا السجال السياسي إلى استخدام القنابل المتفجرة، ورعاية عدد من الأعمال التخريبية، لإلقاء اللوم في النهاية على الطرف الآخر، وهو ما يعني تضاعف حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.
3– صعوبة التنبؤ بتحركات الشارع: في رسالة مسجلة مسبقاً قبيل اعتقاله في لاهور يوم 5 أغسطس الجاري، حثَّ “خان” أنصاره على تنظيم احتجاجات سلمية وعدم التزام الصمت في المنزل. وقد تم بالفعل تنظيم بعض التظاهرات الاحتجاجية المحدودة في كلٍّ من مدينة كراتشي الساحلية وبيشاور، إلا أن أعداد المحتجين لم تتجاوز بعض العشرات، كما أنه خلافاً لعملية اعتقال “خان” في وقت سابق من شهر مايو لعام 2023، لم تخرج احتجاجات حاشدة لدعم “خان”، في إشارة إلى فاعلية جهود الجيش لترهيب أنصاره في الأشهر الأخيرة، كما يزعم بعض المحللين المتخصصين في الشؤون الباكستانية.
وعلى الرغم من إجماع الخبراء على صعوبة التنبؤ بالتحركات القادمة للشارع الباكستاني، فإنهم يرون أن الهدوء سيكون هو سيد الموقف لحين نظر المحكمة العليا في قرار النقض. ويدفع البعض الآخر بالقول إن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة قد تُجبِر الشارع الباكستاني على الانصراف بعيداً عن الانشغال بالسجال السياسي القائم حالياً بين “خان” والحكومة الحالية، والتفكير بصورة أكبر على مستقبل البلاد من الناحية السياسية.
4– إمكانية التأثير على الاستحقاقات الانتخابية القادمة: يُرجِّح بعض المحللين إقدام الحكومة الحالية على سحب الثقة من البرلمان، والتعجيل بإجراء الانتخابات التشريعية خلال الخريف القادم – أي في غضون شهرين أو أقل من الآن – وذلك لاستغلال غياب “خان” وحزبه “حركة الإنصاف الباكستانية” عن الحياة السياسية ولو بصورة مؤقتة لحسم الانتخابات التشريعية القادمة.
وتُظهر استطلاعات الرأي التي تُجريها مراكز الأبحاث الأجنبية، وحجم المتابعة والتفاعل من قِبل الجمهوري الباكستاني مع حسابات “خان” عبر وسائل التواصل الاجتماعي، استمرار تمتُّع “خان” بشعبية واسعة في أوساط الرأي العام الباكستاني، على الرغم من تهم الفساد التي تُلاحِقه منذ خروجه عن السلطة؛ ولذا فإن المحللين يرون أن من مصلحة السلطات السياسية الحالية حسم الانتخابات في الوقت الحالي، في ظل غياب “خان” وحزبه مؤقتاً عن المنافسة السياسية، وانشغالهم بالتعاطي مع الأحكام القضائية.
5– استمرار محاولات المؤسسة العسكرية لفرض سيطرتها: لا يمكن استبعاد دور المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي الراهن في باكستان، وخاصةً أن جزءاً من خطاب “خان” الهجومي كان موجهاً نحو المؤسسة. وفي هذا الصدد، يبدو أن ثمة رغبةً لدى المؤسسة العسكرية الباكستانية في الظهور بمظهر قوي، يعكس قدرتها على استعادة السيطرة على الأوضاع في البلاد، وتطبيق القانون ضد أنصار “عمران خان”، وخاصةً عقب هجومهم على مقار المؤسسة العسكرية في مايو 2023، على خلفية أعمال الشغب التي اندلعت عقب اعتقال “خان” في التاسع من مايو.
6– مراهنة الحكومة الباكستانية على علاقاتها الدولية: على الرغم من عدم وجود تعليقات دولية رسمية حول الحكم القضائي الأخير ضد “خان”، فإن المنظمات الدولية وعدداً من الحكومات الأجنبية، قد شددت فيما سبق على ضرورة تمتع “خان” بمحاكمات عادلة ونزيهة، وعدم دفع البلاد نحو المزيد من عدم الاستقرار. وبدورها أكدت الإدارة الأمريكية، عبر تحركاتها الأخيرة، عن رضائها عن المسار السياسي الذي تسلكه باكستان في الوقت الحالي؛ فقد أعلنت حكومة رئيس الوزراء الباكستاني الحالي “شهباز شريف” عن استعداده لاستئناف عملية الحوار السياسي مع نيودلهي، وأن إسلام أباد مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات، ما دامت نيودلهي تُبدِي انفتاحاً واستعداداً مماثلاً، كما أكد أن خيار الحرب بين باكستان والهند –باعتبارهما قوتين نوويتين – لم يَعُد مطروحاً بعد الآن. وقد علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “ماثيو ميللر” على تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني بالقول: “إننا ندعم الحوار المباشر بين الهند وباكستان لحل عدد من القضايا الخلافية فيما بين البلدين”.
كما تم الإعلان قبيل يومين فقط من الحكم القضائي المثير للجدل ضد السيد “خان” عن موافقة مجلس الوزراء الباكستاني على توقيع اتفاقية أمنية جديدة مع الولايات المتحدة، وهي خطوة تُشير إلى بداية جديدة في التعاون الدفاعي بعد سنوات من عدم الثقة بين البلدين، وقد تفتح آفاقاً لإسلام أباد للحصول على معدات عسكرية من واشنطن.
وعلى صعيد العلاقة مع الصين، تدفع حكومة “شهباز شريف” إلى تبني خطاب إعلامي مؤيد للصين؛ فقد أشاد السفير الباكستاني لدى الصين بحجم الاستثمارات الصينية في البلاد، مؤكداً أنها من المقرر أن تصل إلى 62 مليار دولار بحلول عام 2023. وبدورها ضاعفت الصين دعمها السياسي للحكومة الحالية، في ظل احتلالها أهمية خاصة في التعاطي مع الوضع الأمني والسياسي القائم حالياً في أفغانستان مع قيادة طالبان للبلاد.
فخلال الأسبوع الماضي، سافر نائب رئيس الوزراء الصيني المعين مؤخراً والمبعوث الرئاسي الخاص “هي ليفنج” إلى إسلام أباد، للاحتفال بالذكرى العاشرة لتدشين الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC)، كما أشاد السفير الصيني في واشنطن بالتعاون الأمني بين بكين وإسلام أباد، مع إبداء مخاوفه من تصاعد حالة عدم الاستقرار الأمني عبر الحدود الصينية–الباكستانية–الأفغانستانية، وتصاعد الهجمات التي يقودها المتشددون في هذه المنطقة.
أخيراً، يمكن القول إن هذا الحكم يمهد الطريق أمام المزيد من التفاعلات السلبية بين القوى السياسية في الداخل الباكستاني، إلا أنه قد يكتب النهاية أيضاً لوجود “خان” الفعلي على الساحة السياسية الباكستانية، خاصةً مع بروز بعض مواقف الفواعل الدولية الكبرى التي تؤكد تفضيلها التعاطيَ مع الحكومة الباكستانية الحالية، وتفضيل الاستقرار الأمني على أي حسابات سياسية أخرى.
