أثار الإعلان عن قبول عضوية ست دول جديدة في مجموعة “بريكس”، خلال اختتام قمة المجموعة بجنوب أفريقيا في 24 أغسطس 2023، أربع منها تنتمي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – وهي السعودية والإمارات وإيران ومصر – إضافةً إلى إثيوبيا والأرجنتين، عدة تساؤلات حول تأثير هذه الخطوة على العلاقات مع الغرب بوجه عام، والولايات المتحدة بوجه خاص، وهل من الممكن أن يكون تجمع “بريكس” في يوم من الأيام نداً للتجمعات الاقتصادية الغربية، سواء G–7 أو G–20. صحيح أن التفاعل الأمريكي، في اتجاهه الغالب، مع التطور في هيكل تجمع “بريكس”، كان يحاول التقليل من تأثير هذا التطور في ضوء التباينات بين الدول الأعضاء، بيد أن ذلك لم يَنْفِ أن ثمة ترقباً وتخوفاً ضمنياً من التأثيرات المحتملة للتوسع الحادث في "بريكس".

تفاعلات متناقضة

على الرغم من قلق المحللين وبعض السياسيين من تزايد نفوذ تجمع “بريكس” وإمكانية إضعاف قدرات الولايات المتحدة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، فإن هذا القلق لم يكن واضحاً بصورة كبيرة على المستوى الرسمي الأمريكي. وبوجه عام، يمكن تناول الموقف الأمريكي من توسع تجمع “بريكس” من خلال ما يأتي:

1– التقليل من قدرات “بريكس” الاقتصادية: يقلل المسؤولون الأمريكيون من أن يكون “بريكس” منافساً يضعف الولايات المتحدة، ووصفوا التجمع بأنه يضم مجموعة شديدة التنوع، تضم دولاً صديقة وكذلك خصوماً ومنافسين؛ حيث أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “ماثيو ميللر” أن “الولايات المتحدة تكرر التعبير عن قناعتها بأن للدول خيار الشركاء والتجمعات التي ترتبط بها”، مؤكداً مواصلة العمل مع الشركاء والحلفاء في إطار ثنائي، سواء كان هذا الإطار إقليمياً أو متعدد الأطراف، لتعزيز الازدهار المشترك وتعزيز السلام العالمي والأمن.

بينما شدد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض “جيك سوليفان” على عدم احتمالية تحول “بريكس” إلى منافس جيوسياسي للولايات المتحدة، ورأى أن ذلك الافتراض له ما يبرره في ظل اختلاف وجهات النظر بين الدول الأعضاء في “بريكس” حول العديد من القضايا.

2– الدفع بتوسع الانقسامات بين أعضاء التجمع: أكد المحلل السياسي الأمريكي وزميل معهد هدسون “ريتشارد وايتز” أن توسيع التجمع سيسهم على الأغلب في توسيع الانقسامات بين أعضائها، وعدم تمكن روسيا والصين من السيطرة على الأجندات المختلفة للدول الأعضاء، خاصةً بعد التوسيع، لكنه دعا واشنطن إلى الانتباه بشأن توثيق العلاقات بين الصين وروسيا وجنوب أفريقيا، وكذلك أهداف إيران من الانضمام إلى التجمع، وهو ما اتفق معه رئيس برنامج أمن آسيا والمحيط الهادي بمعهد “هدسون” والمسؤول السابق بوزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين "باتريك كرونين".

كما أعرب محللون عن شكوكهم في أن يكون تجمع “بريكس”، حتى بعد اكتمال التوسع في العضوية، قوة اقتصادية موازية أو تفوق قوة مجموعة الدول السبع “G7″؛ حيث إن القوة الحقيقية للتجمع غير قابلة للقياس نسبةً إلى ما تمثله دوله من حجم الاقتصاد العالمي.

وفي سياق متصل، شكك المحلل الاقتصادي “بول مكنمارا”، في الفاعلية الاقتصادية لتجمع “بريكس”، وأرجع ذلك إلى التباينات الواضحة بين القدرات الاقتصادية للدول الأعضاء في التجمع، وخاصةً من حيث “التجارة والنمو والانفتاح المالي”. وهذه التباينات قد تؤثر على فرص التكامل بين دول التجمع.

3– طرح البعض فرضية ثورة جيوسياسية عالمية: هناك محللون غربيون وأمريكيون اعتبروا أن توسع مجموعة “بريكس”، وانضمام دول جديدة يدل على ثورة عالمية وترجمة لمطالبات متوالية لإصلاح النظام المالي والاقتصادي العالمي؛ حيث أكدوا أن هناك احتمالية أن تتأثر مكانة واشنطن بعد أن أصبحت 6 من أكبر 9 دول منتجة للنفط جزءاً من مجموعة “بريكس”. وهو الرأي الذي اتفقت معه عضوة الكونجرس الأمريكي “مارجورى تايلور”، مؤكدةً أن “بريكس” يهدد الاقتصاد الأمريكي.

كذلك لاحظ “مريتيونجاي تريباثي” الزميل الباحث في مركز أبحاث السياسة العامة، أن توسيع عضوية مجموعة “بريكس” جزء من ظاهرة التنافس بين القوى الكبرى على “مغازلة” الجنوب العالمي. ورأى “تريباثي” أن الاهتمام المتزايد بمجموعة “بريكس” يشير إلى أن محاولات الولايات المتحدة لتأكيد نفوذها، خاصة عبر الجنوب العالمي، لم تسفر دائماً عن النتائج المرجوة، واعتبر أن صعود مجموعة “بريكس” يدل على تحول في ديناميكيات القوة من النظام العالمي الذي يهيمن عليه الغرب تقليدياً إلى سيناريو نظام عالمي أكثر تعددية.

كما أكد فريق بحثي من جامعة “تافتس” أن توحيد تجمع “بريكس” أدى إلى تحويل التجمع إلى قوة تفاوضية فعالة تتحدى أهداف واشنطن الجيوسياسية والاقتصادية. ومن ثم فإن تجاهل التجمع باعتباره قوة سياسية رئيسية لم يعد خياراً وارداً.

4– التركيز على تزايد معاناة النظام الاقتصادي الأمريكي عالمياً: إذ كشفت مجلة “نيوزويك” الأمريكية أن قمة منظمة “بريكس” في جنوب أفريقيا تُظهر كيف تعاني الولايات المتحدة لبسط نفوذها في جميع أنحاء الجنوب العالمي الشاسع. وفي هذا السياق فإنها تتخلف عن دول مثل روسيا والهند والصين التي تتميز بتضامن فريد باعتبارها ضحايا للإمبريالية/الاستعمار الغربي، وواجهت تحديات مماثلة في إعادة الإعمار والتنمية.

في المقابل، قوبلت التحذيرات الأمريكية بشأن إقامة علاقات اقتصادية أوثق مع الصين بمقاومة أشد. ومن ثم، أوردت المجلة أن الاهتمام المتزايد بتوسيع المجموعة لتشمل دولاً إضافية من جميع أنحاء العالم، من المرجح أن يعزز مستقبل الكتلة بصفتها قوة في الجغرافيا السياسية العالمية، خاصةً أن العديد من الدول ترى التحالف مع بكين وموسكو فرصاً جديدة.

ومن جانبها، رأت “إذاعة صوت أمريكا” (فويس أوف أمريكا)، أن التوسع يضيف ثقلاً اقتصادياً إلى “بريكس”، وقد يضخم ذلك طموح بكين المعلن في أن “تتزعم” الجنوب العالمي. واعتبرت الإذاعة كذلك أن حضور الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش”، إعلان التوسع يعكس النفوذ المتزايد للكتلة.

5– استبعاد حدوث تأثير فوري على مكانة الدولار: يراهن الأمريكيون على عامل الوقت؛ حيث يرى بعض المحللين أن تجمع بريكس قد يؤثر بالفعل على الدولار، لكن هذا لن يتم فوراً، خاصة أن أمام التجمع وقتاً لإطلاق عملته الموحدة؛ ما قد يعني إمكانية معالجة اختلالات النظام الاقتصادي العالمي ومحاولة استقطاب الأعضاء من خلال إجراء إصلاحات في نظام اقتصادي أصبح يعاني من الجمود ويواجه عداءً من كثيرين.

6– احتمالية تحول “بريكس” إلى أداة لتوازن القوى: يرى عدد قليل من المحللين أن اتساع “بريكس” يعزز من إمكانية إتمام عملية إصلاح النظام العالمي، ليكون أداة جديدة للتوازن العالمي، وتكوين ثقل يوازي القوى الغربية، وهو ما أكده أستاذ العلوم السياسية في جامعة سان فرانسيسكو الأمريكية “ستيفن زونز”، حين أكد أن تزايد نفوذ تجمع “بريكس” من شأنه المساهمة في تقويض مركزية الغرب في النظام الاقتصادي العالمي، خاصةً أن جميع دول بريكس جزء من مجموعة العشرين (G20) للاقتصادات الكبرى.

وفى هذا السياق، وصفت “إذاعة صوت أمريكا” (فويس أوف أمريكا)، القرار الذي اتخذه أعضاء “بريكس” لصالح التوسع بأنه خطوة تهدف إلى تسريع مساعي تعديل النظام العالمي الذي يرى هذا التجمع أنه “عفا عليه الزمن”، خاصةً أنه باتخاذ هذا القرار، فقد تُرك الباب مفتوحاً للتوسع المستقبلي؛ حيث أعربت عشرات الدول الأخرى عن اهتمامها بالانضمام إلى المجموعة التي يأملون أن تحقق حالة من تكافؤ الفرص العالمية.

7– التأثير السلبي لصعود الشعبوية في الداخل الأمريكي: شدد “ستيفن زونز” أستاذ العلوم السياسية في جامعة سان فرانسيسكو الأمريكية، على أن توسع “بريكس” بهذه الطريقة، ومن خلال دول حليفة للولايات المتحدة قد يعتبر تهديداً للنفوذ الأمريكي، خاصةً في ظل عوامل داخلية وخارجية في الولايات المتحدة تعزز نفوذ القوى المناوئة لها، مثل الأزمات الاقتصادية العالمية، وصعود اليمين الشعبوي في الداخل الأمريكي الذي يريد التركيز على الداخل أكثر من التعاون مع الخارج؛ ما يضطر حلفاء أمريكا ودول العالم الأخرى إلى اللجوء للبحث عن بدائل. وفي هذه الحالة تمثل الصين والهند – وهما أكبر دولتين في العالم من حيث عدد السكان، وتتمتعان باقتصادات سريعة النمو جداً – خياراً مناسباً للغاية لهذه الدول.

8– إتاحة فرصة لتعزيز نفوذ الصين عالمياً: اهتم الإعلام الأمريكي بحضور الرئيس الصيني “شي جين بينج” قمة جوهانسبرج؛ إذ كتبت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية والغربية، أن التوسع الجديد للـ”بريكس” يعد الأول والأكبر للتكتل منذ انضمام جنوب أفريقيا في عام 2010، وهو ما يمثل انتصاراً قوياً للصين التي دعت إلى التوسع السريع للمجموعة قبل القمة من أجل صياغة منافس أكبر لمجموعة السبع الصناعية. وتروج بكين لما تعتبره مظالم مشتركة تجمعها الرغبة في تغيير النظام العالمي الحالي الذي تهيمن عليه بصورة كبيرة الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون، في الوقت الذي تتزايد فيه أهمية وحجم اقتصادات دول بريكس.

مسارات الاستجابة

يكشف التفاعل الأمريكي مع التطور الحادث في تكتل بريكس عن بعض المسارات الممكنة التي يمكن للولايات المتحدة أن تتخذها للتعامل مع النفوذ المتزايد لتجمع “بريكس”، وأبرزها ما يلي:

1– تفعيل الدبلوماسية الثنائية والمتعددة الأطراف: يمكن للولايات المتحدة أن تواصل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز العلاقات مع أعضاء تجمع “بريكس” بشكل فردي، خاصةً أن التجمع ليس موحداً بالكامل فيما يخص الموقف من الغرب في ظل التوترات المتصاعدة عقب حرب أوكرانيا والتنافس المتزايد بين بكين والولايات المتحدة. وقد تستفيد واشنطن هنا من توجهات بعض الدول مثل الهند التي تعد شريكاً مهماً للولايات المتحدة، وهي معروفة بموقفها المتحفظ تجاه توسيع التجمع، كما أن البرازيل أكدت على لسان رئيسها “لولا دا سيلفا” أنها لا تريد لـ”بريكس” أن يكون نقطة مقابلة لمجموعة (G7) أو (G20) أو الولايات المتحدة، مضيفاً أن الهدف هو تنظيم أنفسهم فقط.

وفي هذا السياق، ربما تنخرط الولايات المتحدة أيضاً مع تجمع “بريكس” باعتباره تكتلاً جماعياً من خلال منصات دولية مثل مجموعة العشرين (G–20)؛ حيث تناقش القوى القائمة والناشئة المسائل الاقتصادية والمالية العالمية. وقد تفكر الولايات المتحدة في استكشاف سبل التعاون التي تعود بالنفع على الجانبين وتساهم في الاستقرار العالمي.

2– إمكانية التركيز على التباينات الداخلية في “بريكس”: قد تسعى واشنطن، وخاصة من خلال وسائل الإعلام الخاصة بها، إلى محاولة تفجير تكتل “بريكس” من الداخل عبر التركيز على التباينات بين الدول الأعضاء. فعلى المستوى الاقتصادي تختلف الدول الأعضاء في بريكس من حيث قدراتها، ناهيك عن حرص العديد من الدول، مثل الهند، على تطوير علاقاتها مع الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ثمة خلافات سياسية وعداءً تاريخياً بين الهند والصين تجلى بصورة رئيسية في الاشتباكات العسكرية التي وقعت بشكل دوري على طول حدودهما المتنازع عليها؛ ما زاد من التحدي المتمثل في صنع القرار بشكل متوافق في مجموعة تعتمد على الإجماع. وأشارت تصريحات الرئيس البرازيلي “لولا دا سيلفا” إلى تباين في الرؤية داخل التكتل الذي يقول محللون سياسيون إنه يكافح منذ فترة طويلة لتشكيل رؤية متماسكة لدوره في النظام العالمي.

3– توظيف احتياج بعض الدول لواشنطن: يمكن أن تستخدم واشنطن احتياج بعض الدول لها من أجل مساومتها على حدود الدور داخل تجمع بريكس، ولعل النموذج الأبرز على ذلك الهند؛ إذ أظهرت نيودلهي خلال السنوات الأخيرة رغبة شديدة في تطوير العلاقات والشراكة مع الولايات المتحدة؛ ففي الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء الهندي “ناريندرا مودي” إلى واشنطن، في شهر يونيو 2023، ولقائه الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، أكد رئيس الوزراء الهندي والرئيس الأمريكي رغبتهما في تسريع التعاون الصناعي الدفاعي، ورحَّبا باعتماد خارطة طريق للتعاون الصناعي الدفاعي، وهي الخطة التي ستُوفِّر توجيهات سياسية للصناعات الدفاعية، وتُمكِّن الإنتاج المشترك لأنظمة الدفاع المتقدمة والبحث التعاوني والاختبار والنماذج الأولية للمشاريع، كما أكد الرئيسان التزامهما بمعالجة أي حواجز تنظيمية أمام التعاون الصناعي الدفاعي.

4– التوسع في التحالفات الاستراتيجية والأمنية: قد تدفع المخاوف الأمنية من النفوذ المتزايد لتجمع “بريكس” الولايات المتحدة إلى تعميق التعاون الأمني مع حلفائها وشركائها والتوسع في التحالفات الاستراتيجية. وقد يشمل ذلك تدريبات عسكرية مشتركة، وتبادل معلومات استخبارية، وجهوداً تعاونية لمعالجة التحديات الأمنية الإقليمية. وقد تركز واشنطن هنا على المناطق القريبة من نفوذ القوى المنافسة لها، وعلى وجه التحديد الصين وروسيا، بحيث توسع حضورها في منطقة الهندوباسيفيك، وفي الوقت ذاته تواصل الضغط على روسيا عسكرياً في أوكرانيا.

5– إعادة تأكيد مكانة التكتلات الغربية: ثمة تخوف سائد في الغرب في اللحظة الراهنة أن يؤدي صعود بريكس إلى التأثير سلباً على مكانة التكتلات الغربية. وفي هذا الصدد، يرجح أن تعمل الولايات المتحدة على تعزيز تحالفاتها وشراكاتها القائمة مع الدول التي تشترك معها في مخاوف مماثلة بشأن صعود تجمع “بريكس”. ومن ثم، إعطاء دفعة للتكتلات الغربية الرئيسية مثل مجموعة السبع (G7) التي يبدو أنها – بحسب العديد من التقارير – هدف رئيسي لتجمع بريكس؛ حيث تدفع تقارير غربية بأن الصين تسعى إلى الإطاحة بمجموعة السبع، وجعل الريادة الدولية لتجمع البريكس، وبدأت دول التجمع تتخذ العديد من الإجراءات لكسر الهيمنة الدولارية وغيرها من الإجراءات التي تشير إلى التنافس بين البريكس و”G7″.

6– التركيز على القدرة التنافسية الاقتصادية لواشنطن: لمواجهة النفوذ الاقتصادي لتجمع “بريكس”، قد تتجه الولايات المتحدة إلى التركيز على تعزيز قدرتها التنافسية الاقتصادية من خلال الاستثمار في البحث والتطوير، والابتكار والتعليم، والبنية التحتية، كما قد تعمل على التفاوض على اتفاقيات تجارية واتفاقيات استثمار مع دول خارج مجموعة “بريكس”. وهذا يمكن أن يخلق فرصاً اقتصادية بديلة تساعد واشنطن في مواجهة نفوذ “بريكس” المتصاعد.

خلاصة القول: صحيح أن واشنطن حاولت التجاهل الرسمي لتأثيرات التوسع في نفوذ “بريكس”، بيد أن هذا التجاهل لم يَحُلْ دون بزوغ بعض الاتجاهات داخل وسائل الإعلام الأمريكية، وكذلك في مراكز التفكير والرأي تحذر من تداعيات الزخم في تحركات بريكس عالمياً. وبطبيعة الحال يرجح أن تسعى واشنطن إلى مواجهة هذا التهديد لمكانتها العالمية من خلال أدوات عديدة، في مقدمتها إعادة تفعيل أدوات الدبلوماسية والقوة الناعمة الأمريكية ومحاولة التواصل مع حلفائها لتسوية الخلافات معهم. وبموازاة ذلك، ستعمل واشنطن على الضغط على “بريكس” من خلال تشويه صورة التكتل عالمياً، وكذلك الضغط على روسيا والصين في مناطق نفوذهما التقليدية.