بعد مالي وبوركينا فاسو وغينيا والنيجر، وفيما يشبه انتقال العدوى أو تساقط قطع الدومينو، انضمت الجابون في 30 أغسطس 2023 إلى لائحة الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية التي يحصل فيها انقلاب عسكري منذ عام 2020. وصحيح أن هذا الانقلاب نجح في الإطاحة بأحد حلفاء فرنسا في أفريقيا وهو الرئيس الجابوني السابق “علي بونجو”، بعد ساعات من إعلان فوزه في انتخابات أثارت الكثير من الجدل، إلا أن هذا الانقلاب يأتي في سياق مختلف عن الانقلابات التي سبقته؛ حيث لم يطالب الانقلابيون، حتى هذه اللحظة، بخروج القوات الفرنسية (التي تقدر بـ 350 جندي) من الجابون. ولقد أدت هذه السلسلة من الانقلابات، التي أرخت بظلالها على الداخل الفرنسي، إلى ظهور تساؤلات في الداخل الفرنسي وعلى المستوى غير الرسمي، المتمثل بصورة رئيسية في وسائل الإعلام وتحليلات وآراء الخبراء والمحللين وكذلك داخل صفوف الرأي العام، حول أسباب حصول هذه الانقلابات وتأثيراتها على مستقبل النفوذ الفرنسي في المنطقة التي كانت تعرف سابقا بالحديقة الخلفية لفرنسا.

نفوذ متراجع

يمكن رصد تفاعل وسائل الإعلام والخبراء الفرنسيين مع سلسلة الانقلابات التي جرت في أفريقيا، من خلال النقاشات التي دارت حول المواضيع التالية:

1- الإخفاق في إرساء أسس جديدة للعلاقات الفرنسية الأفريقية: رأت الكثير من التحليلات الفرنسية في موجة الانقلابات مؤشرا على فشل محاولات إعادة تأسيس العلاقة بين فرنسا والدول الأفريقية على أسس جديدة. هذه الأسس التي كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن عنها في واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو، في نوفمبر 2017 عبر مطالبته بفتح صفحة جديدة بين الطرفين ترتكز على فكرة المساواة. إلا أن خطابه في واجادوجو لم يقترن بترجمة عملية على أرض الواقع؛ حيث جاء تدعيم عملية “برخان”، من قبل ماكرون نفسه، في فبراير 2020 بـ600 جندي إضافيين، ليشكل رسالة عكسية تظهر  المسافة بين الأقوال والأفعال لدى الرئيس الفرنسي. وبدا واضحا أنه من الصعب على فرنسا التخلي عن ركائز سياستها الأفريقية الثلاث: القواعد العسكرية الدائمة، والتحالفات مع النخب الحاكمة المقربة، ونظام العملة الموحد المعروف تحت اسم الفرنك الأفريقي (Franc CFA)، وهي الركائز التي تستعملها فرنسا أدوات للسيطرة ونشر النفوذ.

وهذا الأمر هو الذي دفع الفيلسوف والمؤرخ أشيل مبيمبي (Achille Mbembe)، في مقال نشرته جريدة لوموند (Le Monde) الفرنسية في 4 أغسطس 2023، إلى اعتبار أن الانقلابات في الساحل وغرب أفريقيا، أتت في هذا الوقت لتعلن نهاية دورة استمرت قرابة قرن من الزمن في العلاقة بين فرنسا وهذه الدول، ولتؤشر على دخول الدول الأفريقية في دورة تاريخية جديدة يمكن اعتبار أن فرنسا قد تحولت فيها إلى لاعب ثانوي.

2- نقد فكرة تحميل فرنسا مسؤولية انتشار الجماعات الإرهابية:  قامت الدعاية المناهضة لفرنسا في الساحل الأفريقي، وخصوصا تلك المرتبطة بجماعة فاجنر الروسية، بالترويج لفكرة أن فرنسا هي من تدعم وتسلح المجموعات الإرهابية؛ وذلك من أجل تعميم الفوضى في تلك المنطقة واستغلال هذه الفوضى للهيمنة على المواد الخام والثروات الطبيعية التي توجد في الساحل.

واستغل الرئيس الفرنسي “ماكرون” خطابه أمام السفراء الفرنسيين في أغسطس 2023 ليرد على هذه المزاعم، معتبراً أنه لو لم تتدخل فرنسا عسكريا لما أمكن الحفاظ على الوحدة والسلامة الإقليمية لكل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض التحليلات تعتبر أنه على الرغم من أن القوات الفرنسية نجحت إلى حد ما في منع انهيار بعض دول الساحل فإنها لم تتمكن من تحقيق نصر عسكري حاسم على الجماعات الإرهابية؛ حيث إن هذه الجماعات استطاعت في كل مرة يتم فيها تصفية قادتها من إيجاد البديل، كما أنها تمكنت من التسلل إلى دول جديدة في غرب أفريقيا.

3- الامتعاض من الخطاب المزدوج لفرنسا بشأن الديمقراطية: لم تمر فكرة تصوير فرنسا لنفسها، على أنها حامية القيم الديمقراطية في أفريقيا، وخصوصا بعد انقلاب النيجر (ومطالبتها بإعادة محمد بازوم الرئيس المنتخب شرعيا إلى السلطة) من دون انتقادات داخلية؛ حيث تساءلت بعض الآراء عن زعم وزيرة الخارجية الفرنسية “كاترين كولونا” إدراج الموقف الفرنسي في النيجر في إطار الوفاء للمبادئ الديمقراطية، في حين أن فرنسا تدعم الرئيس التشادي الحالي “محمد إدريس ديبي” الذي وصل أيضا إلى السلطة عبر عملية انقلاب عسكري في أبريل 2021، ورأت أن في ذلك تناقضا كبيرا لن يساعد إلا في زيادة تنفير شعوب الساحل الأفريقي من فرنسا؛ حيث إنها تستمر في إعطاء الدروس الأبوية  (Paternalisme) في الديمقراطية، ولكنها في حقيقة الأمر تمارس سياسة الكيل بمكيالين.

4- تقييم عملية “برخان” خارج الرواية الرسمية: مرة جديدة اعتبر الرئيس الفرنسي ماكرون  أن الحديث عن فشل عملية “برخان” هو تكرار لحجج العدو، إلا أن القليل من الخبراء يوافقونه على ذلك؛ فمن الناحية العسكرية، هناك توافق حول نجاح عملية “سيرفال” في عام 2013 التي تمكنت بعد أسابيع قليلة من إطلاقها من استعادة البلدات الرئيسية في شمال مالي التي كانت تحت سيطرة الجماعات المسلحة.

ولكن قرار الحكومة الفرنسية بتحويل عملية “سيرفال” إلى “برخان” منذ عام 2014، لتشمل منطقة الساحل بأكملها؛ وذلك من أجل ملاحقة التنظيمات الإرهابية التي فرت من مالي ومنع عودة تكتلها من جديد، يعتبر خطأ استراتيجيا كبيرا؛ حيث وجدت القوات العسكرية الفرنسية المحدودة التي لم يتجاوز عددها 5000 جندي، نفسها هناك أمام مهمة تأمين منطقة كبيرة جغرافيا تساوي عدة أضعاف مساحة فرنسا نفسها.

5- الرد على فكرة تسبب فرنسا في حدوث هذه الانقلابات: ظهرت مجموعة من الآراء التي تقر بارتكاب فرنسا أخطاء في مستعمراتها الأفريقية السابقة، كغض النظر عن بعض الانتخابات المزورة ودعم بعض الانقلابات العسكرية في أفريقيا، ولكن عملت في الوقت نفسه على التأكيد أن المشاكل الأساسية التي تعاني منها أفريقيا حاليا لا علاقة للنفوذ الفرنسي بها، وهذه المشكلات تتلخص في الاستبداد والفساد والعنف السياسي والفقر.

وترى هذه الآراء أن إقحام ماضي فرنسا الاستعماري واعتباره سببا لموجة الانقلابات التي تحصل في دول الساحل حاليا، على اعتبار أن فرنسا منعت تنمية هذه الدول وأن سكانها ما زالوا يعانون حتى هذه اللحظة من تبعات هذا الاستعمار، لا يندرج إلا في إطار تأجيج المشاعر المعادية لفرنسا التي تروج لها البروباجاندا الروسية وتستفيد منها الحركات الانقلابية لتحميل فرنسا مسؤولية فشل مشاريع الاستقلال التي نشأت في هذه الدول عقب انتهاء حقبة الاستعمار.

وفي هذا الصدد، خلصت مجلة لوموند ديبلوماتيك في عددها لشهر سبتمبر 2023، إلى أن هذه الانقلابات لا تخلو من صفة الشعبوية؛ حيث "تستعمل فرنسا كفزاعة من قبل الانقلابيين الذين تم تصنيفهم تحت خانة السياديين الجدد (Néosouverainistes) الذين يستثمرون النقمة الداخلية على الأنظمة العميلة للغرب".

آليات الاستجابة

أفضت النقاشات والتحليلات التي تناولت سلسلة الانقلابات في الساحل وغرب أفريقيا، إلى ظهور العديد من الأطروحات، سواء عبر وسائل الإعلام أو مراكز الدراسات، نشير إلى أهمها بالآتي:

1- معالجة الأسباب الحقيقية للتطرف في أفريقيا: إن تعاقب هذه الانقلابات في الساحل ومطالبة قادتها بخروج القوات الفرنسية من أراضيها يكشف عن قصور في الرؤية تعاني منه السياسة الخارجية الفرنسية في تلك المنطقة التي كانت تعتبر الحديقة الخلفية لفرنسا؛ فلأسباب غير مفهومة بالكامل اختارت باريس اتباع النهج الأمني الشامل (Tout-Sécutaire) في الساحل، مستبعدة آراء الدبلوماسيين وعلماء الاجتماع الذين تبنوا حلولا أكثر اعتدالا ترتكز على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة فساد الأنظمة التي يتم اتهامها من قبل شعوبها ببيع ثرواتهم للأطماع الغربية.

وعلى الرغم من أن الجماعات الإرهابية المنتشرة في الساحل لم تنفذ مطلقا هجمات خارج هذه المنطقة ولم يصل خطرها إلى الأراضي الفرنسية ولا إلى أوروبا، على عكس تنظيم القاعدة أو داعش، إلا أن صناع القرار في الإليزيه أقصوا خيار التفاوض مع هذه الجماعات، مفضلين عليه خيار استخدام القوة العسكرية؛ حيث إن فرنسا كانت بحاجة إلى الظهور بمظهر السد المنيع أمام تمدد خطر الإرهاب في العالم.

2- مراجعة السياسة الأفريقية لفرنسا: ينظر الى الانقلابات في أفريقيا على أنها وسيلة لتنظيم انتقال السلطة؛ لأن الانتخابات هناك غير فعالة، وعادةً ما تفضي نتائجها إلى استمرار حكم الرؤساء السابقين. وبالنسبة إلى العسكريين الذين ينجحون في الاستيلاء على السلطة فإنهم عادة ما يعتزمون الاحتفاظ بها مثل أسلافهم الذين انقلبوا عليهم. ويتم انتقاد باريس من ناحية  أنها عملت على تثبيت رجال مقربين منها  في السلطة في كل من مستعمراتها السابقة، كما أنها كانت تتغاضى في كثير من الأحيان عن عمليات تزوير الانتخابات إذا كان ذلك يصب لصالح حلفائها الداخليين؛ ما دفع فئة الشباب المحرومين من أدنى مقومات العيش اللائق إلى اليأس من حصول تغيير سلمي، وتأييد أي انقلاب عسكري يحصل أملا في أن يخلصهم من الوضع المأساوي ومن اللامساواة التي يعيشون تحت وطأتها.

لذلك فإن فرنسا ولكي تبدو فعلا حارسةً للديمقراطية، فإن عليها أن تشجع على قيام أنظمة تعددية فعلية في هذه المنطقة حتى لو كان ذلك على حساب حلفائها الداخليين. وفي هذا السياق، يوضح الصحفي الفرنسي ريمي كارايول (Rémi Carayol) المتخصص في شؤون منطقة الساحل ومؤلف كتاب “السراب الساحلي” (Le Mirage Sahélien) في مقابلة مع مجلة “القارة الكبيرة” (Le Grand Continent) التي يصدرها “مركز الدراسات الجيوسياسية” (Groupe d’études géopolitiques) في 7 أغسطس 2023 أن فرنسا في موقف حساس في الساحل؛ فهي مهما قالت ومهما فعلت، فإن الأمور  تنقلب ضدها. وهذا الوضع، بحسب كارايول،  هو نتيجة لتاريخ طويل من التدخلات والإذلال أثناء الاستعمار، ولكن أيضا وبشكل خاص منذ إنهاء الاستعمار، وهو ما يجعل فرنسا اليوم غير مسموعة؛ فربما “ينبغي لنا أن نفكر في مراجعة السياسة الأفريقية من الأعلى إلى الأسفل".

3- معارضة خيار التدخل العسكري في النيجر : أمام توالي تصريحات المسؤولين في الحكومة الفرنسية التي تؤيد حصول تدخل عسكري في النيجر من أجل استعادة النظام الدستوري، ظهر توجه داخل الرأي العام الفرنسي يعارض هذا الخيار حتى لو أتى ذلك فقط من باب دعم تدخل (الإيكواس)، انطلاقا من أن  كل حملات التدخل العسكري الغربية السابقة التي كانت تهدف إلى استعادة الديمقراطية انتهت بشكل كارثي، كما أنها أدت إلى حصول حمامات من الدم،  وليس هناك ما يضمن أن التدخل في النيجر هذه المرة سوف ينتج عنه تحسن في رفاهية الشعب النيجري، خصوصا أن فرنسا تبدو معزولة دوليا من وراء تبنيها هذا الخيار، ومن ثم فإنها سوف تتحمل المسؤولية عن هذه الكارثة الإنسانية لوحدها.

4- إزالة القواعد العسكرية الفرنسية: ينطلق هذا الطرح من أن الوجود العسكري حتى لو كان بطلب من الحكومات المحلية يصبح بعد فترة زمنية معينة مصدرا لتوليد التوترات وليس عاملا لنشر الاستقرار؛ لذلك فإنه حان وقت تصفية هذا الوجود العسكري الفرنسي في أفريقيا بطريقة حاسمة، وربما تكون هذه التضحية هي الحل الوحيد لإنقاذ مستقبل العلاقة بين فرنسا والدول الأفريقية الفرانكفونية بحيث تتخلى فرنسا عن إعطاء الذريعة بتصويرها كقوة احتلال وباستغلال فكرة “الريع الاستعماري” (Rente Coloniale) ضدها الذي يتلخص في تحميلها بحكم كونها مستعمراً سابق مسؤولية كل المصائب والإخفاقات التي تعاني منها شعوب هذه الدول الأفريقية، بينما يحلمون بالهجرة إليها، وحتى بعد حصول الهجرة فإنهم يستعملون هذا الريع الاستعماري لمحاولة تفسير التمييز والمظلومية اللذين يتعرضون لهما داخل الأراضي الفرنسية.

5- محاولة وضع حد لعدوى الانقلابات في أفريقيا: تتوقع بعض القراءات أن نجاح هذه السلسلة من الانقلابات سوف يمهد لوقوع انقلابات جديدة؛ لأن ما حصل سيؤدي إلى تولد قناعة لدى الضباط في الجيوش الأفريقية بعدم تعرضهم لمعارضة خارجية أو داخلية إذا أقدموا على القيام بانقلاب.  من ثم فإن السلسلة لن تنتهي عند هذا الحد، وستفتح الباب أمام تحول أفريقيا إلى قارة تحكمها المجالس العسكرية، وهو الأمر الذي أصبح يشار اليه بأنه ارتداد استبدادي (Reflux Autoritaire).

وكان لافتا في هذا السياق ما قاله الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند في مقابلة مع إذاعة “فرانس إنفو” في 30 أغسطس 2023 حينما سُئل عن رأيه في انقلاب الجابون؛ حيث اعتبر أن عدم وجود رد فعل واضح على الانقلاب الأول من هذه السلسلة في مالي في أغسطس 2020 أدى إلى انتشار الانقلابات في أفريقيا تحت تأثير العدوى، كما أن الرئيس الفرنسي الحالي ماكرون شبَّه ما يحصل في الساحل، في الخطاب الذي ألقاه أمام السفراء الفرنسيين في 28 أغسطس 2023، بأنه “وباء الانقلابات” ( Epidémie de putschs). وأتى هذا التوصيف قبل حصول انقلاب الجابون الذي أطاح بعلي بونجو.

وتعتبر أغلب التحليلات الفرنسية أن هذا الانقلاب ليس من طبيعة انقلاب النيجر؛ لأن الانتخابات التي أدت إلى فوز علي بونجو هي انتخابات متنازع على نتيجتها، على عكس الانتخابات التي أدت إلى وصول رئيس النيجر المعزول حاليا “محمد بازوم”. والتخوف الفرنسي يتمثل من أن تنتقل سلسلة الانقلابات هذه من منطقة الساحل الأفريقي إلى دول أفريقيا الفرانكفونية الأخرى، فتتوسع دائرة خسارة النفوذ الفرنسي في القارة الأفريقية، خصوصا أن الكاميرون والكونغو وتوجو، على سبيل المثال، يحكمها رؤساء مقربون من فرنسا ومستمرون في حكمهم منذ عقود طويلة؛ ما قد يغري بعض الضباط في هذه الدول بالقيام الانقلابات.

خلاصة القول: بين وجهة النظر التي ترى أن النفوذ الفرنسي في المستعمرات الأفريقية السابقة آيل إلى الانهيار وأنه لا شيء يمكنه إيقاف هذا الانهيار؛ لأن حجم ودور فرنسا قد تغير عن السابق، وأنه حان الوقت للاعتراف بذلك والانسحاب من هذه المنطقة، وبين وجهة النظر التي تعتبر أن فرنسا تملك فرصة للتصالح مجددا مع شعوب هذه المنطقة عبر القيام بدعم حقيقي للقيم الديمقراطية والابتعاد عن دعم الأنظمة الاستبدادية والتركيز على فئة الشباب وتطلعاتهم؛ تبرز وجهة نظر ثالثة تركز على ضرورة التحرك بسرعة لمنع تمدد شرارة الانقلابات إلى دول أفريقية أخرى تشكل هي أيضا مراكز نفوذ فرنسية حالية، وأن هذا التحرك يهدف أولا وأخيرا إلى قطع الطريق أمام توسع النفوذ الروسي الذي يهدف إلى محاولة تطويق فرنسا والغرب وتجفيف مصادرهما في هذه المنطقة من العالم.