• اخر تحديث : 2024-04-26 21:42
news-details
مقالات مترجمة

جيوبوليتيكال فيتشرز: خط أنابيب الغاز التركي الإسرائيلي مات في الماء


نشر موقع "جيوبوليتيكال فيتشرز" مقالا بعنوان "خط أنابيب الغاز التركي الإسرائيلي مات في الماء (بحر المتوسط)" لكارولين روز كبيرة الباحثين في معهد "نيولاينز" أكدت فيه أن هناك آمالا ضئيلة للغاية لبناء خط أنابيب غاز يربط تركيا بإسرائيل، رغم أنه يعد بمثابة حل جزئي لأزمة الطاقة في أوروبا. وفي ما يلي نص المقال مترجم الى العربية:

من الممكن أن توجه النزاعات الإقليمية والخطط المتنافسة ضربة أخرى لحلم تركيا في أن تصبح مركزًا للطاقة. ويمكن إيجاد حل جزئي لأزمة الطاقة في أوروبا قبالة سواحل إسرائيل، على عمق ميل تقريبًا تحت سطح البحر الأبيض المتوسط. والآن هم بحاجة فقط إلى وسيلة أرخص لنقلها. لأكثر من عام، يتنقل المسؤولون الأتراك والإسرائيليون بين عاصمتي بعضهم البعض، في إشارة إلى احتمال وجود طاقة محتملة.

وخطط إنشاء خط أنابيب يربط حقل غاز ليفياثان البحري بأوروبا موجودة منذ سنوات، لكن عرقلتها التوترات بين أنقرة وتل أبيب. وساهم الغزو الروسي لأوكرانيا في إعادة إحياء المشروع، فقد سعى الاتحاد الأوروبي إلى استبدال 40 في المئة من إمداداته من الغاز التي تأتيه من روسيا، كما أنه أرخص بكثير من المشاريع المنافسة مثل خط إيست ميد، في إشارة إلى مشروع خط شرق المتوسط لنقل الغاز بأنابيب من إسرائيل إلى اليونان وإيطاليا مرورا بقبرص. وقد انهارت خطة بناء خط أنابيب إيست ميد بالفعل بسبب كلفتها الباهظة البالغة 6 مليارات دولار من جهة، وانتقادات حادة من تركيا بسبب استبعادها من المشروع من جهة ثانية، وأخيراً قرار إدارة بايدن في كانون الثاني\ يناير 2022 بسحب الدعم الأميركي. وبعد وقت قصير من الإعلان الأمريكي، طرحت أنقرة بديلاً أرخص بكثير هو ممر طاقة بقيمة 1.5 مليار دولار وطول 500 كيلومتر (310 ميل) من ليفياثان إلى تركيا التي تحلم بأن تصبح مركز الغاز الإقليمي.

وعلى الرغم من تلك التطورات والمزايا فإنه لا يمكن التنبؤ بالسياسات الإقليمية وطلب السوق، والبدائل الناشئة تعني أنه من غير المرجح بناء خط الأنابيب المذكور الذي تدعمه من تركيا. وعلى الرغم من محاولة كل من تركيا وإسرائيل إذابة الجمود في علاقتيهما وإظهار مرونة سياسية مؤخرًا لتنفيذ المشروع، لكن عوامل عديدة تجعل من تحقيق المشروع حلمًا صعب المنال.

وأول هذه العوامل أن خط الأنابيب سوف يعبر المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، ما يمثل نقطة حساسة لأصحاب المصلحة في البحر الأبيض المتوسط. ومنذ العام 1974، تم تقسيم جزيرة قبرص بين جنوب يسيطر عليه القبارصة اليونانيون وشمال تسيطر عليه تركيا. ولا تعترف الحكومة التركية بحكومة القبارصة اليونانيين التي ستكون موافقتها مطلوبة قبل البدء في البناء داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الداعم الرئيس لحكومة القبارصة اليونانيين لديها طموحاتها الخاصة في أن تصبح دولة عبور أكبر للغاز إلى أوروبا، ولا ترغب في رؤية منافسيها في تركيا يتعززون.

واليونان وقبرص وإسرائيل أعضاء في منتدى غاز شرق البحر الأبيض المتوسط، وكثيرًا ما يقومون بتدريبات عسكرية معًا، لذلك فمن غير المرجح أن تمضي إسرائيل في مشروع خط الأنابيب من دون دعمهم. ومن غير المستبعد تشكل مشروع بديل في هيئة الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا الذي يضم إسرائيل، وليس تركيا.