في الوقت الذي يكافح فيه العالم أزمة الركود العالمي الناجمة عن تداعيات الحرب الأوكرانية وتعطُّل سلاسل الإمداد العالمية، تواصل الهند مساعيها الجادة لمواجهة تلك التحديات، فيما يمكن أن نطلق عليه مظهراً حقيقياً لحملة “الهند الساطعة” التي تم إطلاقها منذ ما يقرب من 20 عاماً، لتحويل البلاد إلى واحد من أكبر اقتصادات العالم. وحديثاً، تكتسب الهند تحت قيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزب بهاراتيا جاناتا، زخماً كبيراً في هذا الصدد، وحققت أهدافاً متعددة؛ حيث أصبحت دولة سريعة النمو، وتتمتع بمؤشرات قوية تشير إلى صعودها في السياسة الدولية خلال المستقبل القريب؛ نظراً إلى ما تلعبه من دور نشِط في العديد من القضايا الإقليمية والعالمية، فضلاً عن مواصلتها تعزيز علاقاتها بمختلف القوى العالمية؛ ما يعزز مكانتها في النظام الدولي، ومحاولة تقديم نفسها بوصفها زعيمةً للجنوب العالمي.

مظاهر التحرك

تنتهج نيودلهي العديد من التحركات التي تُثبِت حضورها القوي على الصعيد العالمي، والتي يمكن إيجاز أبرزها على النحو التالي:

1– استضافة الفعاليات العالمية: تسعى الهند نحو استضافة القمم والمؤتمرات الدولية على أراضيها، مثل قمة مجموعة العشرين 2023 وتجمع بريكس 2016؛ وذلك بهدف تسليط الضوء على دورها بصفتها قوةً عالميةً فاعلةً؛ إذ تتيح لها هذه الفعاليات إظهار براعتها الدبلوماسية وقيادتها على الساحة العالمية، كما يمكن لهذه القمم والمؤتمرات أن تعزز اقتصاد الهند من خلال خلق فرص الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي، والسماح لها باستعراض إمكاناتها ونقاط قوتها الاقتصادية للعالم، فضلاً عن توفير الفرصة لتبادل المعرفة والخبرة في معالجة القضايا العالمية المُلحَّة، مثل تغيُّر المناخ والإرهاب والتجارة الدولية، مستفيدةً في ذلك من فرصة تحديد جدول أعمال تلك القمم والمؤتمرات، باعتبارها الدولة المضيفة.

2– التوازن في العلاقات مع القوى الدولية: تسعى الهند إلى تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة والصين وروسيا وغيرها من القوى العالمية؛ وذلك في إطار تقليل اعتمادها على قوة عالمية واحدة، ناهيك عن رغبتها في الحفاظ على استقلاليتها في السياسة الخارجية، وتجنُّب الانحياز إلى أي قوة عالمية واحدة؛ فبالرغم من محاولتها التقارب سياسياً مع الغرب، وتحديداً الولايات المتحدة، فإنها تسعى دائماً إلى توضيح أن التحالف الرسمي مع الغرب ليس أمراً وارداً، بل تحرص على الحفاظ على شراكات طويلة الأمد في عالم متعدد الأقطاب.

ويمكن القول إن مفتاح العلاقات الهندية–الأمريكية يتلخَّص في تحقيق توازن للقوى مع الصين؛ حيث شهدت تلك العلاقات تقدماً كبيراً خلال العقد الماضي؛ إذ عمل الجانبان على تعميق علاقاتهما الاستراتيجية التي شملت مجالات مثل التعاون الدفاعي، والتجارة، ونقل التكنولوجيا، حتى برزت الولايات المتحدة باعتبارها أحد شركاء الهند الرئيسيين، وخاصةً في مجال الدفاع والتجارة، حتى أصبحت واشنطن هي الشريك التجاري الأول لنيودلهي خلال عام 2022، بإجمالي تبادل تجاري وصل إلى نحو 132 مليار دولار، مقارنةً بنحو 117 مليار دولار مع بكين.

من ناحية أخرى، لا تزال الهند تستورد أكثر من نصف أسلحتها من روسيا، وهي مشترٍ رئيسي للنفط الروسي الخاضع للعقوبات، كما أنها لا تزال ترفض إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مثلما لم تقم بإدانة الغزو السوفييتي لأفغانستان في عام 1979؛ فبالرغم من اعتبارها أكبر ديمقراطية في العالم، فإنها لم تهب للدفاع عن الديمقراطية؛ حيث تتلخص أولوياتها القصوى في الحفاظ على قدرتها على الوصول إلى الأسلحة والنفط، وتجنب دفع موسكو إلى المزيد من التقارب مع بكين.

وفيما يتعلق بأوروبا، أظهرت سياسة الهند الخارجية تحولاً نحو شراكات أعمق، بما في ذلك مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء؛ حيث قد تبين أن تدهور العلاقات الأوروبية–الصينية يشكل فرصة سانحة لكي تقدم نيودلهي نفسها حليفاً طبيعياً وشريكاً بديلاً مناسباً للتكتُّل، في ضوء سعيه إلى تحقيق نظام حر ومنفتح وشامل وقائم على القواعد في منطقة الهندوباسيفيك، وكذلك لتحقيق التوازن الاستراتيجي الإقليمي لمناهضة النفوذ الصيني المتصاعد هناك.

3– الاضطلاع بدور أكبر في المحيط الإقليمي: تُعَد منطقة الهندوباسيفيك مسرحاً استراتيجياً واقتصادياً رئيسياً بالنسبة إلى الهند؛ لذا فإنه عادةً ما تُحاوِل تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف دول المنطقة، إدراكاً لحقيقة أن التهديدات الأمنية غير التقليدية لا يمكن معالجتها بفاعلية دون تأمين شرق المحيط الهندي وغرب المحيط الهادئ، وتفعيلاً لاستراتيجية واشنطن لإبقاء المنطقة حرةً ومفتوحةً بعيداً عن السيطرة الصينية. وبالفعل نجحت نيودلهي مؤخراً في مزاحمة نفوذ بكين المتزايد في جميع أنحاء المنطقة، وخاصةً في دول مثل أفغانستان وبنجلاديش وبوتان وجزر المالديف ونيبال وسريلانكا، في محاولةٍ لدحض مخاوف نيودلهي في تخطيط بكين لنسج شبكة من التحالفات لتطويقها في المنطقة.

4– مزاحمة بكين في سوق التجارة العالمية: ارتباطاً بما سبق، يُعَد المحيط الهندي أيضاً مركزاً تجارياً للنقاط الجيوسياسية والجغرافية الاقتصادية المهمة؛ لذا تسعى كل من نيودلهي وبكين إلى زيادة قوتهما البحرية للتنافس من أجل السيطرة على هذه النقاط؛ حيث يمر من خلال المحيط الهندي 80% من النفط المورد إلى الصين، في حين أن 95% من التجارة الصينية مع دول الشرق الأوسط وأفريقيا تمر أيضاً عبر المحيط الهندي. هذا وتعمل الهند أيضاً على إنشاء طرق تجارة منافسة لمبادرة “الحزام والطريق” الصينية، مستغلةً تباطؤ خطوات الصين لتنفيذها بسبب مشكلاتها الاقتصادية الأخيرة، فضلاً عن تلويح دول مثل إيطاليا باحتمالية انسحابها من المبادرة.

5– تبني مشروعات للربط والنقل بين الأقاليم المختلفة: في إطار مساعي الهند لتعزيز مكانتها العالمية، أُعلِن خلال قمة العشرين التي عُقِدت في الهند خلال شهر سبتمبر الجاري، عن تدشين ممر اقتصادي يربط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وهو المشروع الذي من المتوقع أن يحفز التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز الاتصال والتكامل الاقتصادي بين آسيا والخليج العربي وأوروبا. ويتكون ذلك المشروع من ممرين مستقلين للتنمية؛ أحدهما هو الممر الشرقي الذي يربط الهند بالشرق الأوسط، والآخر هو الممر الشمالي الذي يربط الشرق الأوسط بأوروبا.

وبوجه عام، قد يُنظر إلى ذلك المشروع على أنه تحدٍّ لـ”مبادرة الحزام والطريق” الصينية، خاصةً أن المشروع “سيجعل التجارة بين الهند والخليج العربي وأوروبا أكثر سرعةً بنسبة 40%”، وفقاً لما صرَّحت به رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين” خلال انعقاد قمة العشرين الأخيرة.

6– الحديث باسم الجنوب العالمي: تسعى الهند – خلال استضافتها المؤتمرات والقمم العالمية، وأهمها القمة الأخيرة لمجموعة العشرين – إلى إظهار نفسها باعتبارها الصوت البارز للجنوب العالمي، مستغلةً في ذلك موقف العديد من حكومات الجنوب العالمي المتضررة من استجابة الغرب الضعيفة لها أثناء وباء كوفيد–19، وكذلك شعورها بالاستياء من انشغاله بالحرب في أوكرانيا؛ ما يفتح المجال للهند باعتبارها مدافعةً عنها على المسرح العالمي.

ولتحقيق هذا الهدف، استضافت نيودلهي 125 دولة في وقت سابق من هذا العام، باعتبار ذلك جزءاً من قمة صوت الجنوب العالمي، ودعت خلالها إلى العضوية الكاملة للاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين، وهو ما تحقق في القمة الأخيرة للمجموعة التي انعقدت في الهند خلال شهر سبتمبر الجاري، التي دعت خلالها تسع دول لحضورها، بما في ذلك الاقتصادات الناشئة، مثل مصر ونيجيريا وبنجلاديش وموريشيوس، بيد أن مساعي نيودلهي من أجل توسيع دور الجنوب العالمي يواجِهه أيضاً عدة عقبات جيوسياسية؛ حيث تسعى الهند إلى تحقيق التوازن بين الدعوة إلى توزيع أكثر عدالةً للسلطة في النظام الدولي، وتجنُّب الظهور بمظهر من يروج لأجندة مناهضة للغرب.

محفزات جوهرية

يأتي تصاعد النشاط الهندي على الساحة الدولية مدعوماً بمجموعة من المحفزات الرئيسية التي شجعت نيودلهي على الاضطلاع بهذا الدور عالمياً وإقليمياً، ولعل أبرزها ما يلي:

1– رؤية “مودي” للدور الهندي العالمي: منذ وصوله إلى الحكم عام 2014، سعى مودي لكي تصبح الهند قوة رائدة في النظام الدولي، ولكنه رأى أن بلاده لن تكتسب هذه المكانة إلا عندما تكون أسسها الاقتصادية ومؤسساتها وقدراتها العسكرية قوية بالفعل، ومن ثم كان لديه إدراك كبير بأن هدفه سيستغرق جهوداً متضافرة، وأن تحول الهند إلى قوة عظمى يعتمد على قدرتها على تحقيق نجاح متعدد الأبعاد من حيث تحسين أدائها الاقتصادي والتكامل الإقليمي الأوسع، واكتساب قدرات عسكرية فعالة لاستعراض القوة مقترنةً بسياسات حكيمة لاستخدامها.

وسبق أن لخَّص وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، هذه الأهداف بإيجاز عندما قال: “فيما يتعلق بالسياسة الدولية الأكبر، فإن الهند ترحب بالواقع المتنامي المتمثل في عالم متعدد الأقطاب، كما ترحب بآسيا المتعددة الأقطاب”. بعبارة أخرى، ستسعى الهند، من خلال خياراتها في الداخل وتصرفاتها في الخارج، إلى خلق توزيع للقدرات على المستويين العالمي والقاري على النحو الذي من شأنه أن يستوعب وجودها باعتبارها قوة عظمى حقيقية.

2– القوة الاقتصادية والبشرية للهند: في عام 2022، أصبحت الهند خامس أكبر اقتصاد في العالم، متفوقةً على المملكة المتحدة، ويبدو أنها ستتفوق على ألمانيا بحلول عام 2028، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي؛ وذلك بفضل تحقيقها نمواً اقتصادياً قوياً خلال السنوات الأخيرة، وهو النمو الذي بلغ نحو 9% خلال عام 2022. وإذا استمر هذا المعدل، فقد يصبح الاقتصاد الهندي بحجم اقتصاد منطقة اليورو بحلول منتصف القرن الحالي.

ويرجع هذا النمو القوي إلى عدة عوامل، منها زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات، والنمو السكاني الكبير الذي يساهم في زيادة حجم السوق الداخلية؛ حيث يبلغ عدد سكان الهند أكثر من 1.4 مليار نسمة، ومن ثم تشكل هذه القاعدة السكانية الكبيرة سوقاً استهلاكية كبيرة، توفر فرصاً كبيرة لزيادة نشاط الشركات الهندية والأجنبية، خاصةً مع توقع استمرار نمو السكان خلال المستقبل القريب، بجانب تحقيق الهند تقدماً كبيراً في قطاع التكنولوجيا، بما يساهم في زيادة حجم الإنتاجية ومستوى الابتكار.

3– تصاعد عمليات التسلح الهندية: منذ عام 2013، شرعت الهند في زيادة حجم إنفاقها الدفاعي، حتى وصلت ميزانية الدفاع الهندية نحو 6 تريليونات روبية هندية (74 مليار دولار) خلال عام 2023، لتصبح ثالث أكبر ميزانية دفاعية على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والصين، بيد أنه لا يزال إجمالي ميزانية الدفاع الهندية، التي تقدر بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، أقل من مخصصات الصين البالغة 1.55 تريليون يوان (225 مليار دولار) لعام 2023، التي ترى نيودلهي أنها تشكل تهديداً لها ولليابان.

ونظراً إلى موقعها الجغرافي واعتمادها على التجارة البحرية، تدرك نيودلهي دائماً أهمية المجال البحري في التفكير الاستراتيجي الهندي؛ لذلك تقوم ببناء أصولها البحرية وقدرات المراقبة البحرية لمواجهة التهديد المتزايد للصين في منطقة المحيط الهندي، ومن ثم تستمر ميزانية الدفاع البحري في الزيادة كل عام؛ حيث ارتفعت نسبة ميزانية البحرية لشراء منصات ومعدات جديدة بنسبة 45% في عام 2022 مقارنةً بعام 2021.

4– البحث عن فرص تكنولوجية جديدة: ترتكز العلاقات الأمريكية–الهندية على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وخاصةً في مجال التكنولوجيا المتقدمة؛ إذ أكدت واشنطن – خلال زيارة مودي الأخيرة لواشنطن في شهر يونيو الماضي– التزامها بدعم نيودلهي لتكون مركزاً لصيانة وإصلاح أصول البحرية الأمريكية من طائرات وسفن منتشرة حول العالم، فضلاً عن الاستثمار في مرافق الصيانة والتجديد للطائرات في الهند.

وفي مجال الرقائق الإلكترونية – حيث تسعى واشنطن إلى تقليل اعتماد العالم على المنتجات الصينية، بالإضافة إلى دعم بناء سلاسل توريد عالمية مرنة لأشباه الموصلات – يبدو أن نيودلهي تعمل على جذب الشركات الأمريكية العاملة في هذا المجال من أجل تكثيف استثماراتها في الهند؛ فعلى سبيل المثال، تسعى شركة (Microchip Technology) إلى استثمار ما يقرب من 300 مليون دولار في مجال البحث والتطوير في الهند، فضلاً عن مبادرة شركة (Advanced Micro Device) لاستثمار 400 مليون دولار على مدى الأعوام الخمسة المقبلة لتوسيع عمليات البحث والتطوير والهندسة في الهند.

5– انعكاسات التنافس مع الصين: تتواجه الهند والصين في العديد من القضايا التنافسية، ومنها النزاع التاريخي القائم على طول حدودهما غير المحددة التي يبلغ طولها نحو 3440 كم (2100 ميل) – وهي الحدود المعروفة باسم خط السيطرة الفعلية – في منطقة الهيمالايا، والتي بالرغم من اتفاق “شي” و”مودي” على تكثيف الجهود لفض اشتباك القوات ووقف التصعيد فيها، فإنه عادةً ما تتجدد الاشتباكات بين الحين والآخر.

هذا وتهدف الهند إلى رفع حصة صادراتها في التجارة العالمية إلى 3% بحلول عام 2027، و10% بحلول عام 2047 مقارنةً بالنسبة الحالية البالغة 2.1%، التي تُقدَّر بنحو 453 مليار دولار في عام 2022؛ ما يؤدي إلى الترويج لمئات العلامات التجارية الهندية، في محاولة لكسب مزيد من النفوذ في سوق التجارة العالمية على حساب منافسيها الصينيين الذين تحتل صادراتهم الصدارة العالمية بقيمة 3.6 تريليون دولار، وبنسبة استحواذ تلامس 15%.

6– إمكانية استدعاء ضغوط على باكستان: لا يزال الصراع مع باكستان محدداً جوهرياً في التحركات الهندية على الساحة الدولية. ومن ثم، يمكن القول إن مساعي نيودلهي لتعزيز حضورها العالمي، تستهدف في جانب منها إثبات الأهمية الاستراتيجية للهند، وبالتبعية إعطاء الهند ورقة للضغط على باكستان، وإقناع الأطراف الدولية المختلفة بممارسة الضغوط على باكستان، وتحجيم أي تحركات هادفة لدعم باكستان. ولعل هذا ما يفسر مثلاً حرص نيودلهي على الانفتاح على حركة طالبان الأفغانية، وعدم ترك أفغانستان ساحةً منفردةً لإسلام أباد.

ختاماً، يمكن القول إن الهند تسعى إلى تحقيق مصالحها الوطنية من خلال سياسة خارجية نشطة ومتعددة الأبعاد، والحفاظ على علاقات قوية مع القوى العالمية الأخرى، مستغلةً تعداد سكانها الضخم، وقوتها العسكرية، ولا سيما تمتعها بالقوة العاملة المتنامية، وارتباطاتها بجاليات كبيرة ومؤثرة في الشتات، كما أن من المرجح أن تتمتع الهند بالقدرة على البروز قوةً عالميةً مهمةً، عن طريق الاضطلاع بدور نشط باعتبارها وسيطاً فعالاً في العديد من القضايا العالمية والإقليمية المُلحَّة.

بيد أنه على الجانب الآخر، تُواجِه الهند أيضاً بعض التحديات الرئيسية التي قد تؤثر على صعودها العالمي، مثل الفقر والبطالة وسياسات التمييز الاجتماعي، وخاصةً ضد النساء والأقليات، فضلاً عن مواجهتها منافسة قوية مع الصين، في العديد من القطاعات، مثل التصنيع والتصدير، ناهيك عن تأثرها بحالة التنافس الصيني–الأمريكي، الذي يضطرها، في بعض الأحيان، إلى اتخاذ موقف في هذا التنافس؛ ما قد يضر بعلاقاتها بإحدى القوى العظمى.