تصاعد الحديث في القارة الأفريقية عن الدول المحتمل أن تنتقل إليها عدوى الانقلابات العسكرية خلال الآونة الأخيرة، ولا سيما بعد وقوع الانقلاب العسكري في الجابون الواقعة في إقليم وسط أفريقيا في 30 أغسطس الماضي، الذي سبقه وقوع انقلاب عسكري في النيجر الواقعة في إقليم غرب أفريقيا في 26 يوليو الماضي، وهو ما يشكل استمرارية في تزايد وتيرة الانقلابات العسكرية في القارة منذ عام 2020؛ حيث تم تسجيل نحو ثمانية انقلابات عسكرية نجحت في تغيير بنية الأنظمة السياسية الحاكمة، التي حدث أغلبها في إطار إقليم غرب أفريقيا. ولعل هذا ما دفع بعض الدول الأفريقية إلى التحرك فعلياً نحو تبني بعض الإجراءات الاحترازية لتجنب وقوع انقلابات عسكرية مستقبلية بها.

حالات محتملة

يمكن القول بوجود بعض الحالات المحتمل أن تشهد انقلابات عسكرية. ويرتبط ترجيح هذه الحالات بما تبنته هذه الدول من إجراءات استباقية خلال الآونة الأخيرة لتفادي حدوث انقلابات عسكرية فيها، وهي الإجراءات التي تتمثل فيما يلي:

1– مساعي النظام الكاميروني لتعزيز السيطرة على وزارة الدفاع: أجرى الرئيس “بول بيا” تعيينات جديدة داخل الوحدة الإدارية المركزية لوزارة الدفاع، ومن بين المناصب التي عدَّلها، مندوب الرئاسة المسؤول عن الدفاع وهيئة القوات الجوية وهيئة القوات البحرية والشرطة والمفتشية العامة لقوات الدرك، وقد تم اتخاذ هذه القرارات عقب وقوع انقلاب الجابون في أواخر أغسطس الماضي، لتنامي مخاوف القيادة السياسية في الدولة من وجود تحركات ضدها، ولا سيما في ضوء أن الداخل الكاميروني بمختلف طوائفه يتحدث عن مسألة خلافة الرئيس الحالي “بول بيا”، الذي تعد ولايته الرئاسية الحالية (2018–2025) – وهي السابعة من نوعها – الأخيرة له في السلطة السياسية؛ وذلك في ضوء ما أقره التعديل الدستوري الذي أجري في عام 2008، والذي حدد الولاية الرئاسية بفترتين فحسب ومدة كل منها سبع سنوات. وقد أجريت أول انتخابات بعد إقرار هذه التعديل في عام 2011، وتلتها انتخابات أخرى أجريت في 7 أكتوبر 2018، التي حصل خلالها الرئيس “بول بيا” على نحو (71.28%) من الأصوات.

2– إحالة عدد كبير من الضباط العسكريين للتقاعد في رواندا: أعلنت قوات الدفاع الرواندية (RDF)، في بيان، لها موافقة الرئيس “بول كاجامي” على إحالة (83) ضابطاً كبيراً و(12) جنرالاً و(6) ضباط في مناصب متوسطة و(86) من كبار ضباط الصف إلى التقاعد، وكذلك إحالة (678) جندياً للتقاعد لانتهاء عقودهم، وتسريح (160) عسكرياً بدواعٍ طبية. ومن بين المتقاعدين عدد من الشخصيات البارزة، ومن بينهم الجنرال “جيمس كاباريبي”، الذي عمل في منصب كبير مستشاري الرئاسة في القضايا الأمنية، وشغل مهام رئيس أركان الدفاع في قوات الدفاع الرواندية، والجنرال” تشارلز كايونجا” الذي شغل المنصب ذاته في السابق، والجنرال “فرانك موشيو كامانزي” الذي كان يعمل سفيراً لرواندا لدى روسيا، والجنرال “ألبرت موراسيرا” الذي شغل منصب وزير الدفاع السابق منذ عام 2018، قبل أن يحل محله الجنرال “جوفينال ماريزاموندا” منذ يونيو 2023. وفي السياق ذاته شملت القرارات السابقة المعلن عنها ترقية عدد من الضباط الشباب إلى رتبة عقيد في جهاز الأمن بالبلاد، وتعيين جنرالات جدد لرئاسة فرق الجيش المتمركزة في أجزاء مختلفة من البلاد ليحلوا محل أصحاب المناصب المنتهية ولايتهم.

3– اعتقال الشرطة بعض الضباط العسكريين في سيراليون: اعتقلت الشرطة السيراليونية مجموعة من كبار ضباط المشتبه بهم شمال البلاد؛ وذلك بتهمة التخطيط لاستخدام الاحتجاجات السلمية في الفترة (7–10) أغسطس الماضي ذريعة لشن هجمات عنيفة على مؤسسات الدولة والمواطنين لتقويض السلام والهدوء؛ وذلك وفقاً لبيان رسمي أعلنته في مطلع أغسطس من العام الجاري. وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد المواجهة بين المعارضة السياسية والنظام الحاكم بفعل الاعتراض على نتائج الانتخابات التي أجريت في 24 يونيو الماضي، والتي أسفرت عن إعادة انتخاب الرئيس الحالي “جوليوس مادا بايو” لولاية رئاسية ثانية؛ حيث حصل على نحو (56.17%) من الأصوات؛ وذلك في مقابل حصول مرشح المعارضة الرئيسي “سامورا كامارا” الذي خاض الانتخابات عن حزب “المؤتمر الشعبي العام” على نحو (41.16%).

وقد تزامن ذلك مع احتجاز رئيس شرطة سيراليون السابق “محمد يتي توراي” من قبل الشرطة الليبيرية في مطلع أغسطس الماضي بعد تلقي بلاغ من شرطة سيراليون أكدت في إطاره أنها تجري تحقيقات في مؤامرة مزعومة للإطاحة بالحكومة التي يقودها الرئيس “بيو”؛ حيث كان يعيش “توراي” في ليبيريا منذ إقالته مع العديد من الضباط الآخرين قبل عامين. وتدفع كافة هذه الشواهد إلى تزايد المخاوف بشأن وقوع انقلابات عسكرية مستقبلية في الدولة، ولا سيما في ضوء أن لها ميراثاً تاريخياً في هذا الشأن؛ حيث شهدت ثلاثة انقلابات عسكرية في أعوام 1967 و1968و1971، كما شهدت خمس محاولات انقلابية أخرى بين عامي 1992 و1997.

4– إدخال تغييرات في الأمن الرئاسي ومكتب الرئيس في غينيا بيساو: اتخذ رئيس غينيا بيساو “عمر سيسوكو إمبالو” إجراءات جوهرية بتعيين الجنرال “توماس دجاسي” رئيساً للأمن الرئاسي؛ وذلك بعد أن عمل رئيساً للحرس الوطني الذي يعد بمنزلة وحدة نخبوية في الجيش، وساهم تدخلها في إفشال آخر محاولة انقلابية جرت في فبراير 2022، كما تم تعيين الجنرال “هورتا إنتا” رئيساً لمكتب الرئيس، بعد أن عمل رئيساً لمركز الشرطة المركزي في “بيساو”. وقد أدى المسؤولان اليمين الدستورية في القصر الرئاسي في 4 سبتمبر الجاري؛ علماً بأن هذين المنصبين المنصوص عليهما في الهيكل التنظيمي الرسمي لم يتم شغلهما منذ عدة عقود.

وتشير هذه التحركات إلى تنامي المخاوف من انتقال عدوى الانقلابات العسكرية إلى غينا بيساو، ولا سيما أن لديها تجارب عديدة في هذا الشأن؛ حيث شهدت منذ استقلالها عن البرتغال عام 1974 أربعة انقلابات عسكرية ناجحة وسبع عشرة محاولة فاشلة.

5– إمكانية استغلال اعتراض المعارضة على نتائج الانتخابات في زيمبابوي: رفضت المعارضة السياسية الاعتراف بنتائج الانتخابات العامة الأخيرة التي جرت في الدولة في 23 أغسطس الماضي، والتي أسفرت عن إعادة انتخاب الرئيس “إيمرسون منانجاجوا” لولاية رئاسية ثانية وأخيرة مدتها خمس سنوات بعد حصوله على نحو (52.6%) من الأصوات؛ وذلك في مقابل حصول زعيم المعارضة السياسية “نيلسون تشاميسا” على نحو (44) من الأصوات. وتعد هذه الخسارة هي الثانية من نوعها له أمام الرئيس الحالي، وهو ما أدى إلى تنامي المخاوف من أن يصاحب ذلك وقوع انقلاب عسكري في الدولة، التي شهدت آخر انقلاب عسكري ضد الرئيس السابق “ربوبرت موجابي” في أواخر عام 2017. وما يرجح هذه المخاوف هو أنها حالة مشابهة في السيناريو لحالة الجابون، التي شهدت انقلاباً عسكرياً عقب إعلان نتائج الانتخابات التي جرت في 26 أغسطس الماضي، والتي أسفرت عن استمرار الرئيس “علي بونجو” في الحكم لولاية رئاسية ثالثة.

عوامل محفزة

ثمة العديد من العوامل المحفزة لترجيح احتمالية حدوث انقلابات عسكرية مستقبلية في الحالات السالفة الإشارة إليها. ويمكن تفسير ذلك في ضوء الاعتبارات الآتية:

1– تكريس المركزية السياسية المطلقة في الدولة: يشير ذلك إلى استمرار القيادة السياسية في الولاية الرئاسية لفترات زمنية طويلة تصل إلى عقود زمنية ممتدة، ويصاحب ذلك سيطرة من قِبل حزب واحد على الحياة السياسية في الدولة؛ وذلك من قبيل الرئيس الكاميروني “بول بيا” الممسك بزمام السلطة لفترة تتجاوز أربعة عقود زمنية؛ حيث تولى الحكم منذ 6 نوفمبر 1982؛ وذلك خلفاً للرئيس الأسبق “أحمدو أهيجو” الممسك بزمام السلطة منذ الاستقلال في عام 1960. وما يعزز مركزية السلطة في الكاميرون، سيطرة حزب واحد – وهو “الحركة الديمقراطية للشعب الكاميروني” – على الحكم بالرغم من تبني نظام التعددية الحزبية في أوائل التسعينيات من القرن العشرين، وإجراء أول انتخابات تشريعية ورئاسية متعددة الأحزاب في عام 1992.

والأمر ذاته ينطبق في حالة رواندا، التي يسيطر فيها الرئيس الحالي “بول كاجامي” على السلطة السياسية في الدولة منذ عام 2000، كما أجرى تغييراً في الدستور في عام 2015، يستطيع بموجبه البقاء رئيساً للدولة حتى عام 2034، كما قام الحزب الحاكم “الجبهة الوطنية الرواندية” بإعادة انتخاب الرئيس “كاجامي” رئيساً للحزب لمدة خمس سنوات مقبلة؛ وذلك في مطلع أبريل من العام الجاري؛ علماً بأن هذا الحزب يسيطر على مقاليد الحياة السياسية منذ عام 1994.

2– التنازع على مصداقية وشرعية نتائج الانتخابات: تبلور ذلك بشكل جلي في حالة زيمبابوي عقب الانتخابات العامة التي جرت في الدولة في 23 أغسطس الماضي؛حيث رفض زعيم المعارضة “نيلسون تشاميسا” مخرجات العملية الانتخابية، كما أكد حزبه المعارض “تحالف المواطنين من أجل التغيير” (CCC) وجود حالات تزوير صارخة، وتلاعب في العملية الانتخابية برمتها، وهو ما أكدته تقارير بعثات المراقبة الانتخابية الدولية، سواء التابعة للاتحاد الأوروبي أو الكومنولث؛ حيث أجمعوا على التشكيك في حسن سير العملية الانتخابية، كما أكدوا وجود مشكلات خطيرة شابت انتظام وشفافية الاقتراع، إضافة إلى رصد انتهاك العديد من المعايير الدولية التي تكفل إجراء انتخابات ديمقراطية.

وهو ما حدث في حالة سيراليون، التي رفضت المعارضة السياسية في إطارها الاعتراف بشرعية نتائج الانتخابات التي جرت في 24 يونيو الماضي؛ حيث أكد حزب المعارضة الرئيسي “المؤتمر الشعبي العام” وجود مخالفات وانتهاكات واضحة شابت القواعد والإجراءات المعمول بها في إطار العملية الانتخابية، كما طالب باستقالة مسؤولي مفوضية الانتخابات، واتهمهم بتزوير الانتخابات، كما أكد ضرورة إعادة الانتخابات ومنع الرئيس وأفراد عائلته المباشرين من السفر إلى الخارج، وفرض حظر على سفر كبار المسؤولين في الحكومة، بما في ذلك الوزراء. وفي السياق ذاته أكدت بعثات المراقبة الدولية أنها لاحظت تناقضات إحصائية في نتائج الانتخابات، كما أدانت الافتقار إلى الشفافية في فرز الأصوات.

3– تنامي معدلات ونطاق الفساد: وهو مما يؤثر بشكل مباشر على نطاق الشرعية السياسية التي يتمتع بها النظام الحاكم، وقد تؤدي إلى تنامي الحركات الاحتجاجية في مواجهته؛ وذلك على نحو ما شهدته سيراليون في 10 أغسطس 2022 من اندلاع تظاهرات عنيفة احتجاجاً على عدة أمور على رأسها الفساد؛ ما أسفر عن مقتل ما يزيد عن (21) مدنياً و(8) أفراد من ضباط الشرطة في العاصمة “فريتاون” وأجزاء أخرى في البلاد. وقد جاءت هذه التظاهرات عقب نشر مصادر محلية مزاعم حول اختلاس نحو (100) ألف جنيه إسترليني من قِبل وزارة المالية لتمويل عطلة الرئيس الأخيرة إلى “لندن”؛ الأمر الذي أثار الشكوك حول نزاهة الرئيس، وكذلك حول التزامه المعلن بمحاربة الفساد.

كما تصنف غينيا بيساو من بين الدول الأكثر فساداً؛ حيث جاءت في الترتيب الـ(164) وفقاً لمؤشر مدركات الفساد العالمي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2022؛ حيث حصلت على (21) نقطة من إجمالي (100)، في حين جاءت كل من زيمبابوي والكاميرون وسيراليون في المراكز الـ(157) والـ(142) والـ(110) على الترتيب وفقاً للمؤشر ذاته.

4– تفاقم ظروف عدم الاستقرار السياسي: يمكن ملاحظة ذلك من خلال رصد ترتيب الدول التي تعد بمنزلة بؤر انقلابية محتملة، وفقاً لعدد من المؤشرات السياسية؛ من أهمهامؤشر الاستقرار السياسي الصادر عن مؤسسة (Country Watch)؛ حيث حصلت زيمبابوي – على سبيل المثال – على (3) درجات فقط من إجمالي (10) نقاط على المؤشر، كما تم تصنيفها وفقاً لمؤشر الديمقراطية الصادر عن مجموعة إيكونوميست في عام 2022 ضمن فئة “الأنظمة الاستبدادية”.

وتعاني الدولة من عدم الاستقرار السياسي نتيجة التوتر بين النظام الحالي وحزب المعارضة الرئيسي “تحالف المواطنين من أجل التغيير” الذي تم تأسيسه برئاسة “تشاميسا” المنافس الرئيسي للرئيس “منانجاجوا” في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وتنتقد المنظمات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي زيادة العنف الموجه ضد المعارضة وتقليص الحريات، ولعل من ذلك إصدار قانون تعديل المنظمات التطوعية الخاصة في 5 نوفمبر 2021 الذي يسعى بشكل أساسي إلى مراقبة أنشطة منظمات المجتمع المدني بشكل شامل والتحكم بها؛ الأمر الذي يهدد الحق في حرية تكوين الجمعيات في البلاد، كما يكشف عن نية حكومة زيمبابوي تزويد نفسها بالأدوات القانونية للسيطرة على المجتمع المدني.

5– تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية: يتجلى ذلك بوضوح من خلال عدة مؤشرات دالة، ولعل من بينها ارتفاع معدلات الفقر وتدني مستويات المعيشة وارتفاع معدلات التضخم والبطالة؛ حيث تعاني الكاميرون – على سبيل المثال – منذ نوفمبر 2021 من تضخم مرتفع مدفوع بشكل أساسي بنقص وارتفاع أسعار السلع الأساسية، كما أن العدد الإجمالي للفقراء في الدولة، قد ارتفع بنسبة (12%) ليصل إلى (8.1) مليون بين عامي 2007 و2014، ويتركز الفقر في المناطق الشمالية من البلاد؛ حيث يعيش (56%) من الفقراء. ويقترن هذا الوضع بمواجهة الدولة حركات انفصالية في المناطق الناطقة باللغة الإنجليزية منذ سبتمبر 2017؛ ما أدى إلى نزوح أكثر من مليون شخص داخلياً لتصبح الدولة نتيجة هذه الظروف مجتمعةً من أكثر الدول هشاشةً على مستوى العالم؛ حيث جاءت في الترتيب الـ(21) عالمياً، وفقاً لمؤشر الدول الهشة الصادر عن صندوق السلام (Fund for Peace) عام 2023.

كما تعد غينيا بيساو من أفقر دول العالم وأكثرها هشاشةً؛ حيث بلغ معدل الفقر الوطني نحو (47.7%) عام 2018، وقد تباطأ النمو الاقتصادي الحقيقي في الدولة من (6.4%) عام 2021 إلى (3.5%) عام 2022، كما ارتفع التضخم من (3.3%) في عام 2021 إلى (7.8%) في عام 2022، وكان هذا مدفوعاً باضطرابات سلسلة التوريد وانخفاض الطلب والنشاط الاقتصادي.

وختاماً، يمكن القول إن الرؤية المستقبلية تطرح احتمالية أن تشهد بعض دول القارة الأفريقية انقلابات عسكرية في المستقبل على المدى المنظور، خاصة في ظل تضاعف مستوى الدعم للحكم العسكري باعتباره شكلاً من أشكال الحكم. وعلى الرغم من خصوصية الاعتبارات الدافعة إلى حدوث هذه الانقلابات في كل حالة على حدة، فإن منطق “عدوى الانقلابات العسكرية” قد يكون له تأثير ملموس، ولا سيما في ظل نجاح الانقلابَين العسكريَّين الحادثَين في كل من النيجر والجابون في تغيير رأس السلطة في الدولة، وهو ما قد يدفع بعض الدول الأفريقية، ولا سيما التي تشهد نوعاً من الاضطرابات السياسية الداخلية، إلى تبني بعض الإجراءات الاحترازية على مستويات عدة؛ لتجنب دخولها معترك الانقلابات العسكرية، وخاصةً على مستوى الهيكل التنظيمي للمؤسسة العسكرية بفروعها المختلفة.