شكَّلت العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على روسيا من جراء حربها في أوكرانيا، التي تضمنت تجميد احتياطات البنوك الروسية في الأسواق المالية الدولية القائمة على الدولار، بالإضافة إلى الضغوطات المفروضة عليها في ظل انسحاب المؤسسات المالية والبنوك الغربية من روسيا؛ منفذاً لتطوير حجم العلاقات الاقتصادية بين الصين وروسيا؛ حيث أعلنت الصين دعمها الاقتصاد الروسي، وتدخلت البنوك الصينية الكبرى بتقديم القروض والتمويل اللازم للبنوك الروسية لسد الفجوة المالية الناجمة عن انسحاب البنوك الغربية، فكانت تلك الخطوة بمنزلة شريان حياة اقتصادياً لروسيا؛ ما قلل تأثير حرمانها من النظام المالي العالمي.
دلالات استراتيجية
منذ أعلنت الدول الغربية عقوبات مالية على روسيا، أعلنت الصين دعمها الاقتصاد الروسي، فكان للبنوك الصينية دور في دعم الاقتصاد الروسي لمواجهة العقوبات، وهو الدور الذي ارتبط بعدد من الأبعاد الرئيسية المتمثلة فيما يأتي:
1– زيادة إقراض البنوك الصينية للبنوك والمؤسسات الائتمانية الروسية: كشفت العديد من التقارير عن تعزيز البنوك الصينية قروضها للبنوك الروسية خلال الفترة التي تلت اندلاع الحرب الأوكرانية؛ فعلى سبيل المثال، أشارت صحيفة “فايننشيال تايمز”، في تقرير لها في سبتمبر الجاري، إلى أن المقرضين الصينيين تدخلوا لتقديم مليارات الدولارات للبنوك الروسية، بعد أن تراجعت المؤسسات الغربية عن عملياتها في البلاد، خلال العام الأول من الحرب الأوكرانية. وبحسب الصحيفة تضاعفت تعاملات الصين مع القطاع المصرفي الروسي أربع مرات، خلال 14 شهراً حتى نهاية مارس من هذا العام.
2– تزايد نشاط البنوك الصينية الرئيسية في روسيا: تكشف العديد من التقارير عن تصدُّر أربعة بنوك صينية رئيسية الأنشطة المصرفية الصينية داخل روسيا، وهي البنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك الصين للتعمير، والبنك الزراعي الصيني، وهي البنوك التي ضاعفت قروضها في روسيا إلى أكثر من أربعة أضعاف من نحو 2.2 مليار دولار في بداية عام 2022، إلى 9.7 مليار دولار حتى مارس 2023، مُقوِّمةً الإقراض بالرنمينبي وليس بالدولار. هذا الحضور المتزايد جاء متزامناً مع تقلص النسبة الإجمالية للأصول المصرفية الروسية التي يحتفظ بها المقرضون الأجانب من 6.2% إلى 4.9% في الأشهر الأربعة عشر حتى مارس 2023.
3– توفير بديل للمؤسسات والبنوك الغربية: اضطلعت البنوك الصينية والشركات والمؤسسات المرتبطة بالخدمات المصرفية والمدفوعات بوجه عام، بدور مهم في تخفيف أثر الضغوط الغربية على روسيا، من خلال توفير بدائل للمؤسسات الغربية. فعلى سبيل المثال، بعد أن أوقفت فيزا وماستركارد عملياتهما في روسيا، لجأت العديد من البنوك الروسية إلى يونيون باي الصينية، التي تقدم خيارات الدفع في نحو 180 دولة. وفي ذلك الإطار زادت يونيون باي عملياتها كثيراً مع العملاء الروس خارج روسيا، والبنوك الروسية، في عام 2022، ولكنها قامت مؤخراً بتقييد عملياتها في روسيا من مايو 2023، فيما توسع كل من بنك الصين والبنك الدولي، من خلال الشركات الوليدة، بشكل حاد في أنشطتهما وأرباحهما في روسيا في عام 2022، فيما أزال باينانس، الذي حدد خدماته لأول مرة للروس، هذه الحدود في أبريل 2023.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم استخدام البنوك المركزية الصينية بديلاً من قِبَل روسيا، بعد أن أزيلت سبعة بنوك روسية من سويفت. ووقعت الصين وبنوك روسية على نظام الدفع بين البنوك عبر الحدود، وهو نظام مقاصة وتسوية يُنظَر إليه على أنه بديل محتمل لنظام سويفت الذي يربط مئات المؤسسات المالية حول العالم، ومن ثم عزل المدفوعات عن العقوبات الغربية، كما تحاول روسيا حالياً، مع الصين جنباً إلى جنب، تطوير إمكاناتها لاستخدام الإصدارات الرقمية من عملات البلدين للمدفوعات الدولية، ومن ثم التحايل على العقوبات، كما قد يزداد استخدام البديل الصيني السريع “سيبس” مع زيادة تداول البنوك الصينية عبر الحدود مع روسيا.
4– تيسير التبادل بالعملات الوطنية للدولتين: شكلت البنوك الصينية واحدة من الأدوات الرئيسية التي ساعدت في تيسير التبادل بالعملات الوطنية للدولتين؛ حيث كثفت الصين وروسيا حصة التجارة الثنائية المستقرة بالعملة الصينية اليوان، مع قيام المؤسسات المالية في كلا البلدين بتوسيع استخدامها أنظمة الدفع المحلية؛ فقد تم استخدام العملات الثنائية في بنك هاربين الصيني وبنك التعمير الصيني والبنك الزراعي الصيني – وهي بنوك أقل ارتباطاً بالنظام المالي الدولي الذي يهيمن عليه الدولار الأمريكي والسويفت – في التجارة. ووفقاً للبنك المركزي الروسي، قفزت حصة اليوان في تسويات التجارة الخارجية للصادرات إلى 16%، والواردات إلى 23% مقارنةً بنحو 4% في بداية عام 2022. وتمثل الأصول المقومة باليوان الآن نحو نصف السيولة الإجمالية لصندوق الرعاية الوطنية في روسيا، كما أعلن الرئيس الروسي “بوتين” في مارس 2023، أن ثلثَي التجارة الروسية الصينية تمَّت تسويتها بالروبل أو اليوان.
5– المساهمة في تخفيف حدة أزمة العملة الروسية: أسهم تخارج الأجانب من روسيا في تفاقم أزمة العملة الروسية؛ فبالإضافة إلى تدهور الميزان التجاري، أسهم سحب الأموال عن طريق خروج الشركات الأجنبية من روسيا في تدهور قيمة الروبل الروسي. ومنذ بداية العام الجاري 2023، تراجع الروبل بأكثر من 39%؛ حيث تراجع من مستويات 71 روبلاً للدولار إلى مستويات 99 روبلاً للدولار. ومع ذلك، يمكن القول إن الصين عملت من خلال أدواتها المختلفة، بما فيها البنوك، على تخفيف حدة أزمة الروبل الروسي.
حسابات بكين
يمكن القول إن تحركات البنوك الصينية في الاقتصاد الروسي عقب الحرب الأوكرانية كان مرتبطاً بالحسابات الاستراتيجية لبكين، وهو الأمر الذي يمكن تناوله على النحو التالي:
1– تأكيد القدرة الاقتصادية الصينية: خلال السنوات الماضية، كانت الصين تطمح إلى المشاركة في قيادة النظام الدولي وتأكيد قدرتها على توفير بديل للمؤسسات والأنظمة الغربية، وربما جاءت الحرب الأوكرانية فرصةً مُواتِيةً لتحقيق ذلك الأمر؛ ففي إطار استمرار الرغبة الغربية في تضييق النطاق على الاقتصاد الروسي، كثف البنك المركزي الأوروبي الضغط على البنوك والمؤسسات المالية التي ينظمها، لمغادرة روسيا. ووفقاً لفايننشيال تايمز، انخفضت حصة المقرضين الأجانب من الأصول المصرفية الروسية من 6.2% إلى 4.9% منذ بدء 2022 حتى مارس 2023، فيما صرح بنك رايفايزن النمساوي – وهو البنك الأجنبي الأكثر تعرضاً لروسيا – بنيته الخروج من البلاد وخفض أصوله إلى 25.5 مليار دولار منذ مارس 2023، بعد أن قطع العديد من المقرضين الدوليين الآخرين الاتصالات، وبعد بيع الشركات التابعة لهم في روسيا خلال عام 2022 الماضي، ولكن تسعى الحكومة الروسية إلى عرقلة مبيعات البنوك الأجنبية.
2– الحفاظ على العلاقات التجارية بين روسيا والصين: عقب الحرب الأوكرانية وفرض العديد من العقوبات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على موسكو، أصبحت الصين أهم شريك تجاري لروسيا؛ حيث بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 190 مليار دولار أمريكي في عام 2022، مرتفعاً بنحو 29% عن عام 2021، و94 مليار دولار أمريكي في الشهور الخمسة الأولى من عام 2023، بزيادة 41% عن عام 2022. وكانت الزيادة في التجارة في عام 2023 مدفوعة بالنمو القوي في صادرات الصين أكثر من نمو صادرات روسيا، بزيادة 67%، مقارنةً بـ25% لروسيا. ووصلت صادرات الصين إلى روسيا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في أبريل 2023عند 9.6 مليار دولار أمريكي، لأول مرة أعلى من الصادرات الروسية إلى الصين.
كما ارتفعت قيمة الواردات الصينية من النفط الروسي والفحم والغاز الطبيعي المسال وغاز خطوط الأنابيب بنسبة 56% مما كانت عليه في عام 2021. ومن ثم، فإن الصين هي أكبر مستورد للطاقة الروسية في 2022، بعد كتلة الاتحاد الأوروبي، منذ بداية الحرب؛ حيث تضاعفت قيمة حصة الصين من صادرات الطاقة الروسية، من 15% إلى 30%، وبلغت واردات الصين من النفط الخام من روسيا 1.65 مليون برميل يومياً في مارس 2023؛ ما جعل بكين أكبر مشترٍ للخام الروسي.
وفي السياق ذاته، استحوذت الاستثمارات الصينية على أكثر من 90% من الاستثمار الأجنبي المباشر في الشرق الأقصى، الذي يعد أهم أصول روسيا في جذب الاستثمارات الصينية؛ حيث مولت الشركات الحكومية الصينية نحو 26 مشروعاً للبنية التحتية بقيمة 1.6 مليار دولار، مرتفعةً بنسبة 150% على أساس سنوي في الاستثمارات الصينية الإقليمية. وارتفع الاستثمار الصيني في روسيا في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية والنقل، وأسهم تدفق رأس المال الصيني لروسيا في التخفيف من الآثار السلبية للعقوبات الغربية، وترغب الصين في تقويض شرعية العقوبات أداةً للسياسة الغربية، كذلك قد تجد الشركات الصينية في انسحاب الشركات الغربية الكبرى من روسيا فرصة لها للتوسع وزيادة استثماراتها في روسيا.
3– محاولة مواجهة العقوبات الغربية على موسكو: في فبراير 2022، جمدت الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجموعة الـ7 ما يقدر بنحو 360 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي الروسية المحتفظ بها في ولاياتها القضائية، مع ما يزيد عن 200 مليار دولار في أوروبا، كما فرضت عقوبات شاملة على أكبر البنوك الحكومية والخاصة في روسيا، بما في ذلك بنك سبيربنك الحكومي وبنك ألفا الخاص. وبعد مرور عام في فبراير 2023، فرضت الولايات المتحدة والشركاء الغربيون عقوبات على غالبية البنوك الروسية المتبقية التي لها روابط دولية، في حين يتبقى عدد قليل من البنوك الروسية الصغيرة لا تزال قادرة على القيام بأعمال تجارية مع الغرب؛ ما يزيد التوقعات بفرض الحظر المالي الرسمي على روسيا باعتبار ذلك خطوةً تاليةً تدريجيةً؛ ما قد يعيق بعض التعاملات الصينية مع روسيا وإن كانت لن يتم تقييدها بشكل مباشر.
4– استهداف كسر هيمنة الدولار الأمريكي: خفَّضت روسيا تعاملاتها بالدولار الأمريكي لحساب اليوان الصيني، بعد أن تمَّ عزل بعض البنوك الروسية عن نظام SWIFT، وتستخدم الشركات الروسية المزيد من اليوان لتسهيل التجارة المتزايدة مع الصين، كما أجرت البنوك الروسية المزيد من المعاملات باليوان لحمايتها من مخاطر العقوبات، وقفزت حصة اليوان في سوق العملات الأجنبية الروسية إلى 48% في نوفمبر 2022، من أقل من 1% في يناير 2022، وأصبحت روسيا واحدة من أفضل ست أسواق لتداول اليوان، وثالث أكبر مركز تجاري خارجي في العالم لليوان في يوليو 2022، بعد هونج كونج والمملكة المتحدة، مقارنةً باحتلالها المركز الـ15 قبل حرب أوكرانيا.
كما ضاعفت وزارة المالية الروسية حصة احتياطيات اليوان التي يمكن لصندوق الثروة السيادية في البلاد الاحتفاظ بها إلى 60%، بعد تجميد جزء كبير من مدخراتها بسبب العقوبات الدولية؛ حيث تسهم زيادة احتياطيات روسيا من اليوان، في استخدام العملة الصينية لتحقيق الاستقرار في الروبل الروسي.
5– دعم دور العملة الصينية: أسهم التمويل من قِبل البنوك الرسمية الصينية الكبرى لروسيا في تعزيز دور العملة الصينية اليوان، في المعاملات الدولية، بدلاً من الدولار الأمريكي أو اليورو بصفتها عملة احتياطية؛ حيث نمت حصة العملات الوطنية في التسويات الروسية–الصينية بوتيرة سريعة جداً مع حلول عام 2022؛ حيث كانت تبلغ نحو 25%، وتجاوزت نحو 80% في 2023، ونتيجة زيادة الانكشاف الصيني على القطاع المصرفي الروسي، تعزز دور العملة الوطنية عملة مدفوعات دولية.
وفي أبريل 2023 أظهرت بيانات تمويل التجارة من نظام المراسلات المصرفية الدولية “سويفت” المُستخدَم في المدفوعات ومنصات التمويل الدولية أن نصيب اليوان من تمويل التجارة الدولية ارتفع من أقل من نسبة 2% في فبراير 2022 إلى نسبة 4.5% في فبراير 2023. وتظل تلك النسبة صغيرةً مقارنةً بنصيب الدولار الأمريكي من تمويل التجارة الدولية، الذي يصل إلى نسبة 84.3%، إلا أنها قفزة كبيرة في نصيب العملة الصينية يجعلها تقترب من نصيب العملة الأوروبية الموحدة اليورو، في تمويل التجارة الدولية، بينما تراجع نصيب الدولار العام الماضي عن نسبة 86.8 %، بينما ظل نصيب اليورو في تمويل التجارة الدولية عند نسبة 6%. ويعني ذلك أن الزيادة الكبيرة في نصيب اليوان تأتي على حساب نصيب الدولار الأمريكي تقريباً.
وبحسب أرقام البنك المركزي الصيني ارتفعت مدفوعات التبادلات التجارية على نظام “سيبس” المستخدم بين البلدين إلى 97 تريليون رينمينبي (14 تريليون دولار) في عام 2022؛ وذلك بزيادة سنوية بلغت نسبتها نحو 21%.
مخاطر محفوفة
وأخيراً، على الرغم من استمرار دعم الاقتصاد الصيني لروسيا منذ بدء الحرب الأوكرانية، وإعلان البلدين شريكَين استراتيجيَّين؛ يجب على روسيا تنويع شركائها الاقتصاديين دون الاعتماد على الاقتصاد الصيني بمفرده بديلاً للدول الغربية؛ فمع تراكم العقوبات، سيصبح الحفاظ على تلك العلاقات الاقتصادية أكثر صعوبةً دون تحمل المزيد من المخاطر؛ فمن شأن مساعدة البنوك الصينية لروسيا بسد الفجوة المالية التي سبَّبها الانسحاب الغربي أن يؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية على الصين، ومن ثم يصبح من غير الواضح إذا ما كانت المؤسسات الصينية لديها القدرة على الوصول إلى الدولار، من خلال الاحتياطيات ومن خلال العلاقات التجارية مع البنوك الغربية لتحويل العملة أم لا؟ ورغم أن الإدارة الأمريكية لم تعاقب “الأطراف الثالثة” التي تتعامل مع موسكو، فإن تجربتها في فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تعاملت مع كوريا الشمالية وإيران ما زالت ماثلة للأذهان.
بالإضافة إلى ذلك فإن تقلُّب اليوان، وعدم قابليته للتحويل إلى عملات أخرى، يخلق العديد من نقاط الضعف لروسيا ويُقوِّي يد الصين؛ حيث تشكل رقابة الصين الصارمة على أسعار صرف اليوان مخاطر على الميزان التجاري الروسي، وتمنح الصين قوة كبيرة على تجارتها، فيما تعتمد روسيا على قدرتها على بيع احتياطياتها من اليوان، وهو ما بدأت تفعله في عام 2023 للتعامل مع عجز الميزانية الناجم عن انخفاض أسعار الطاقة. وعلى الرغم من ذلك، فإن بيع الاحتياطيات الواسعة والمتزايدة الأهمية من سندات اليوان قد يكون صعباً إذا كانت الصين ستحد من تدفقات اليوان إلى الخارج؛ ما يمنح الصين نفوذاً أكبر.
فضلاً عن ذلك فإن القدرات التقنية في المجال المالي للصين ليست بديلاً لقدرات الغرب؛ حيث إن شبكة المدفوعات الخاصة بالصين، المعروفة باسم “cips”، ليست باتساع حجم نظام المدفوعات الغربي سويفت “swift”؛ حيث يشارك في الأولى مباشرةً نحو 75 بنكاً فقط، مقارنةً بأكثر من 11 ألف مؤسسة عضو في سويفت، من بينها نحو 300 مؤسسة مالية روسية، في حين ينضم 20 بنكاً روسياً فقط إلى نظام المدفوعات الصيني.
