تعمل تركيا على تعزيز نفوذها في منطقة بحر قزوين رغم أنها ليست من الدول المشاطئة له؛ وهذا لتحقيق مصالحها الجيوستراتيجية بالمنطقة، التي تتمثل في أن تصبح أنقرة جسراً لنقل مصادر الطاقة من إقليم آسيا الوسطى وقزوين إلى الأسواق الأوروبية، مستغلةً في ذلك موقعها الجغرافي والتغيرات الدولية الراهنة بعد الحرب الأوكرانية، التي دفعت الدول الأوروبية إلى البحث عن بديل للغاز الروسي، كما تسعى أنقرة من وراء ذلك إلى تصدير نموذجها السياسي والثقافي، وقيادة دول “العالم التركي” التي تنتشر بتلك المنطقة، بيد أن ذلك الطموح التركي يواجهه عدد من التحديات؛ أبرزها التنافس مع القوى الإقليمية، والوجود العسكري الروسي بالمنطقة.

تحركات مكثفة

يُعَد “بحر قزوين” أكبر بحر مغلق في العالم، وتبلغ مساحته 371000 كم تقريباً، وشهد نزاعاً بين دوله استمر عقدين حتى تم ترسيم الحدود بينها؛ ففي 12 أغسطس 2018 أبرم قادة دوله الخمس (روسيا، إيران، كازاخستان، أذربيجان، تركمانستان) اتفاقاً قانونياً لتقاسم مياه وقاع البحر؛ ما أدى إلى إنهاء الخلافات بينها، وهي الخلافات التي كادت تصل إلى حالة الحرب أحياناً. ونص الاتفاق على عدم السماح للقوى الأجنبية الخارجية ببناء قواعد عسكرية فيه. ويعود الاهتمام ببحر قزوين إلى أهميته الاستراتيجية؛ حيث إنه يربط وسط آسيا بأوروبا، فضلاً عن ثرواته الطبيعية؛ حيث يضم نحو 50 مليار برميل من النفط، و300 تريليون م3 من الغاز الطبيعي، وتحتوي مياهه على أغلى أنواع “سمك الحفش الأبيض” النادر الذي يُستخرَج منه أجود أنواع “الكافيار”، ويبلغ ثمن الكيلو جرام الواحد منه نحو 25 ألف دولار. ورغم أن تركيا ليست مطلة على البحر، فإنها تَعُد نفسها كذلك من خلال ارتباطها بالبحر الأسود المطل عليه وبممر “ناخيتشيفان” البري الأذري، بعد سيطرة أذربيجان عليه عقب انتصارها في حربها ضد أرمينيا، بفضل الدعم التركي لها. وقد اتخذ النفوذ التركي في المنطقة عدداً من الظواهر، هي:

1– حرص القيادة التركية على الارتباط السياسي بالمنطقة: حرَص الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تعزيز علاقات بلاده بدول بحر قزوين منذ توليه الحكم قبل عقدَين من الزمان. وقد شهدت بالفعل علاقات أنقرة بدول بحر قزوين طفرة سياسية واقتصادية رغم وجود قضايا خلافية بين بعضها وبعض. وبعد فوز أردوغان بفترة رئاسية ثالثة، أكد أن السياسة الخارجية له ستعتمد على مبدأ “الحزام الآمن” الذي يهدف إلى “إقامة حزام من الأمن والسلام من حولنا، من أوروبا إلى البحر الأسود، ومن القوقاز والشرق الأوسط إلى شمال أفريقيا”؛ لذا فإن منطقة بحر قزوين تقع ضمن منطقة النفوذ التركي الذي حددها أردوغان وسيعمل على تعزيز وجوده العسكري والاقتصادي والسياسي بها، للاستفادة من مواردها الطبيعية وتعزيز نفوذه ومكانة تركيا الإقليمية.

2– طرح أطر مؤسسية لدعم النفوذ التركي بالمنطقة: أعلنت أنقرة في 3 أكتوبر 2009 تأسيس “مجلس الدول الناطقة بالتركية” لتعزيز التعاون في شتى المجالات بين الدول المتحدثة باللغة التركية، وحوَّلت اسمه في نوفمبر 2021 إلى “مجلس الدول التركية”، ويضم دولتين من بحر قزوين (أذربيجان وكازاخستان) وتجري مفاوضات لضم تركمانستان، ويَعقِد المجلس قمة سنوياً لتعزيز التعاون بين أعضائه، فضلاً عن استغلال أنقرة القواسم الثقافية واللغوية والتاريخية المشتركة بينها وبين (تركمانستان وأذربيجان وكازاخستان)؛ حيث تروج لانتماء شعوب هذه الدول إلى القومية التركية الواحدة، وتقدم نفسها نموذجاً سياسياً ثقافياً اقتصادياً تنموياً يتطلعون إليه.

كما أنشأت تركيا مع روسيا وإيران، ما عرفت “بآلية الأستانة” منذ يناير 2017، وخصصت لبحث الملف السوري الذي تتقاطع فيه مصالح الدول الثلاث، والذي يشهد وجوداً عسكرياً لها، ثم تحولت الاجتماعات السنوية التي تُعقَد بين قادة الدول الثلاث إلى فرصة لتعزيز التعاون المشترك بينهم. وقد شهد بالفعل التعاون السياسي والاقتصادي بين روسيا وتركيا، وبين إيران وتركيا تطورات كبيرة. ورغم وجود خلافات بين هذه الأطراف، فإنها حريصة على استمرار الحوار والتعاون لحلها، كما قبلت روسيا الوساطة التركية في ملف الحبوب، وتم التوصل إلى اتفاق “تصدير الحبوب الأوكرانية” في إسطنبول يوم 22 يوليو 2022، ورغم انسحاب موسكو منه بعد ذلك، فإنه أكد مكانة تركيا بصفتها وسيطاً مقبولاً وناجحاً في الأزمات الدولية.

3– تعزيز التعاون الاقتصادي: أعلن أردوغان، في القمة الافتراضية لأعضاء “منتدى الدول التركية”، في أبريل 2021، عن عزمه إنشاء بنك للتنمية، وصندوق استثماري، كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا وأذربيجان وكذلك مع تركمانستان، وقد تم رفع التبادل التجاري بين أنقرة وطهران ليصل إلى 30 مليار دولار سنوياً، وفي أبريل 2023 تم افتتاح محطة “أكويو” النووية التركية بتمويل روسي بلغ 20 مليار دولار، ورفضت أنقرة توقيع أي عقوبات على روسيا عقب الحرب الأوكرانية، واتفقتا على تعزيز التعاون التجاري بينهما واستخدام (الروبل الروسي) في دفع ثمن الغاز المُصدَّر إلى تركيا، كما حوَّل عدد من رجال الأعمال الروس معظم استثماراتهم إلى تركيا العام الماضي لتجنب العقوبات الغربية.

4– تدشين مشاريع تركية لتطوير ممرات نقل الطاقة: أكد أردوغان، في أكتوبر 2020، أهمية تعزيز الممر الملاحي الدولي العابر لبحر قزوين في ظل التطورات العالمية؛ وذلك خلال كلمته بقمة (الدول الناطقة بالتركية) آنذاك؛ حيث تسعى تركيا للتحول إلى مركز استراتيجي لنقل التجارة والطاقة من دول بحر قزوين وآسيا الوسطى الحبيسة نحو السوق الأوروبية، وقد تعزز ذلك التوجه بعد الحرب الأوكرانية في فبراير 2022 وحظر تصدير الغاز الروسي؛ حيث سعت الدول الأوروبية إلى إيجاد بديل له، وكان أبرزها الغاز الطبيعي التركماني والأذري. وقد طرحت تركيا إنشاء عدة ممرات جيوسياسية لنقل موارد الطاقة والبضائع أيضاً، منها “الممر الأوسط” العابر لبحر قزوين، وهو يبدأ من تركيا ويمر بجورجيا وأذربيجان ليعبر بحر قزوين ويصل إلى الصين، وسيتكوَّن من سكك حديد وطرق تعبر من جورجيا، المتاخمة لتركيا، إلى أذربيجان، ومن ثم عبر بحر قزوين، وصولاً إلى الصين عبر كازاخستان أو تركمانستان. وهذا الممر حال إتمامه سيؤدي إلى إيقاف “الممر الشمالي” الذي تتحكم فيه روسيا وينقل البضائع من الصين وأوروبا عبر سيبيريا الروسية.

وقد وُقِّعت يوم 25 نوفمبر 2022 اتفاقية “الممر الأوسط” بكازاخستان بين وزراء مواصلات وخارجية (تركيا وكازاخستان وأذربيجان)، وهو ما أكد نجاح أنقرة معبراً للطاقة من قزوين وآسيا الوسطى إلى أوروبا لتعزيز مكانتها لدى دول الاتحاد الأوروبي، بيد أن هذه الاتفاقية ستؤدي إلى تفاقم التنافس بين أنقرة وموسكو على بسط النفوذ بمنطقة آسيا الوسطى؛ لأن الاتفاقية ستقدم الغاز الآسيوي بديلاً للروسي.

وفي 14 ديسمبر 2022، عُقدت قمة ثلاثية ضمت رؤساء (تركيا وأذربيجان وتركمانستان) لبحث نقل الغاز التركماني إلى الدول الأوروبية عبر أذربيجان وتركيا من “الممر الأوسط” و”خط الأناضول”، وقد ضاعفت أنقرة قدرة خط أنابيب الغاز العابر للأناضول (TANAP) إلى 32 مليار م3 سنوياً.

وفي سياق متصل، تعمل تركيا على افتتاح ممر “ناختشفان” الأذري وفقاً لاتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في 10 نوفمبر 2020 بين أرمينيا وأذربيجان، ليربط منطقة نخجوان الأذربيجانية عبر أرمينيا بأذربيجان. وهذا من شأنه أن يوفر لتركيا ممراً مباشراً إلى حوض بحر قزوين.

5– تكثيف التعاون العسكري بين أنقرة ودول المنطقة: تكثف أنقرة تعاونها العسكري مع (أذربيجان وتركمانستان وكازاخستان)؛ حيث قدمت دعماً لوجيستياً وعسكرياً متواصلاً لأذربيجان في حربها عام 2020 ضد أرمينيا (أطلق عليها حرب كاراباخ الثانية)؛ ما مكنها من الانتصار واستعادة أراضيها التي كانت محتلة من أرمينيا، كما كثفت أنقرة عمليات تصدير الطائرات بدون طيار التركية من طراز (بيرقدار) إلى الدول الثلاث، لا سيما بعد تصديرها إلى أكثر من 30 دولة والإشادة بجودتها وكفاءتها القتالية وسعرها المنخفض عن نظيرتها الروسية والإيرانية، فضلاً عن منح الشركات التركية المُصدِّرة لها “برنامج تدريب طويل الأمد عند التسليم”، وقد كانت تركمانستان أول المشترين لها عام 2021، ثم كازاخستان التي اشترت عدة صفقات منها.

كما وقعت كازاخستان صفقات عام 2022 لتصنيع الطائرات بدون طيار التركية طراز (أنكا) في كازاخستان، وكانت أول دولة توقع تلك الصفقة؛ ما عزز تعاونها العسكري مع تركيا، كما توجد قوات تركية بشكل دائم في قاعدة عسكرية بأذربيجان، فضلاً عن مشاركة أنقرة في تدريبات عسكرية بين منظمة الدول التركية مع تركمانستان وكازاخستان. وفي شهر يوليو الماضي، وخلال معرض الدفاع في تركيا، أبرمت تركيا وكازاخستان اتفاقية تعاون بين شركة (Zenit) الكازاخستانية ومكتب المصانع العسكرية وأحواض بناء السفن (ASFAT) التابع لوزارة الدفاع التركية. واستهدفت الاتفاقية تصميم وبناء المركبات البحرية والسفن الحربية للأسطول الكازاخستاني.

تداعيات مستقبلية

أصبح واضحاً تصاعد النفوذ التركي ببحر قزوين، بيد أن هذا الحضور التركي يستدعي عدداً من التداعيات الرئيسية المتمثلة فيما يلي:

1– التوظيف الأمريكي المحتمل للنفوذ التركي: تدعم الولايات المتحدة الأمريكية الوجود العسكري والنفوذ التركي ببحر قزوين، بل توظفه لصالحها؛ لأنها لا تملك أي وجود عسكري بتلك المنطقة الهامة، وقد شجَّعت واشنطن أنقرة على تطوير الممر الأوسط لمساعدة أوروبا على الابتعاد عن الطاقة الروسية وتوفير بديل لها، وقد أكدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والسفارة الأمريكية، على الدور المهم للممر الأوسط في تطوير التجارة الدولية بين أوروبا وآسيا التي تشهد نقل الثقل الأمريكي والدولي إليها حالياً في ظل تصاعد التنافس الأمريكي الصيني.

ولذا ترغب واشنطن في توظيف النفوذ التركي ببحر قزوين وآسيا الوسطى لتقليص النفوذَين الروسي والصيني بتلك المنطقة الاستراتيجية، وتعزيز دور تركيا للتحكم في ممرات نقل الطاقة، وهو ما يؤدي إلى الاستغناء عن الغاز الروسي، بيد أن هذا إذا تحقَّق فسيؤدي إلى تعزيز التعاون التركي الأمريكي، واتهام أنقرة من قبل موسكو وطهران بأنها “وكيل واشنطن” بالمنطقة، وربما يتم الإضرار بالمشاريع التركية وتخريبها.

2– تصاعد الاتجاهات المناوئة للدور التركي بالمنطقة: تُعَد (روسيا وتركيا وإيران) قوى إقليمية فاعلة ومؤثرة في منطقة بحر قزوين وآسيا الوسطى؛ حيث تحتل المراكز الأولى في التبادل التجاري وتصدير الأسلحة إلى دول المنطقة، بيد أن تركيا مؤخراً حقَّقت نجاحات كبيرة في مجال تصدير الأسلحة إلى دول المنطقة، لا سيما بعد الانسحاب العسكري الأمريكي من أفغانستان في أغسطس 2021؛ حيث تصاعدت التهديدات الأمنية والإرهابية بالمنطقة، وسعت كل دولة إلى ضمان أمنها عبر تسليح جيشها وضبط الحدود لمنع تسلل الإرهابيين واللاجئين إليها، وهو ما اعترضت عليه روسيا ضمنياً؛ لأنها كانت تمثل المصدر الأول لتسليح المنطقة. وتُعَد تركيا ذات تقنيات غربية في التسليح، وهو ما سيؤدي إلى وجود نخبة عسكرية بدول المنطقة مؤيدة لأنقرة وللأسلحة الغربية التركية، وهو ما يهدد النفوذ الروسي ببحر قزوين، الذي تسيطر عليه موسكو عبر أسطول خاص به، وتمنع أي وجود عسكري فيه، وكذلك فإن إيران أبدت امتعاضها من كثرة صفقات التسليح التركي بالمنطقة.

3– احتدام التنافس بين تركيا روسيا: عززت أنقرة نفوذها خلال العامين الماضيين في المجال الحيوي الروسي بآسيا الوسطى وبحر قزوين، ورغم استمرار التعاون الاستراتيجي بين موسكو وأنقرة، فإن بعض المحللين الروس قد حذروا من تداعيات الوجود التركي المكثف بجنوب بلادهم، لا سيما بعد موافقة أنقرة على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف “الناتو”، وهي الخطوة التي تُعَد معادية لموسكو، كما كثرت الملفات الخلافية بين موسكو وأنقرة حول (الملف السوري، والملف الليبي، واتفاق تصدير الحبوب الأوكراني) وقد صاحب ذلك دعم تركي علني لأوكرانيا خلال قمة “الناتو” الأخيرة بليتوانيا في يوليو 2023.

كما اعترضت موسكو على توقيع صفقة بين أنقرة والأستانة لبناء تركيا سفناً بحرية في كازاخستان، ليكسر ذلك الاحتكار الروسي لبناء السفن ببحر قزوين الذي تَعُده موسكو “بحيرة خالصة” لها، كما تتصاعد المخاوف الروسية من نشر تركيا قوات عسكرية لها في البحر؛ ما يخالف الاتفاق القانوني لترسيم الحدود بين دوله. وربما تتحايل أنقرة لتنفيذ ذلك عبر نشر قواتها بملابس وأعلام حلفائها من أذربيجان؛ وذلك كي تحمي أنقرة ممرات الطاقة الهامة التي تعمل على إنشائها، كما تسعى موسكو إلى منافسة تلك الممرات، وقد أعلنت في 11 سبتمبر 2023 عن توقيع اتفاق مع تركمانستان وكازاخستان لإنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي مُوازٍ لبحر قزوين لنقل الغاز التركماني إلى الأسواق الأوروبية لينافس بذلك “الممر الأوسط” التركي.

4– تعزيز التعاون التركي الصيني: أصبحت منطقة بحر قزوين جزءاً مهماً من مبادرة “الحزام والطريق” التي طرحتها بكين قبل عقد من الزمان لتمثل رؤيتها للنظام الاقتصادي العالمي وربطه بها، وقد انضمت تركيا إلى المبادرة ورحَّبت بها. وفي أبريل 2020، انطلق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين على خط السكك الحديدية “الصين–تركيا–أوروبا”. والقطار يمر عبر نفق “مرمرة” من مدينة إسطنبول التركية، وسيتوقف في جورجيا ثم أذربيجان عبر طريق النقل الدولي العابر لبحر قزوين (TITR)، ثم يمر بكازاخستان ويصل مقاطعة “شيان” الصينية.

وهذا الخط التركي الصيني إذا استمر استخدامه فسينفي الحاجة إلى وجود “ممر الشمال” الروسي الذي ينقل البضائع من الصين إلى أوروبا عبر سيبيريا الروسية، وهذا لا يعني عدم وجود تنافس بين بكين وأنقرة لتعزيز نفوذ كلٍّ منهما في بحر قزوين وآسيا الوسطى عقب الفراغ الأمني الاستراتيجي الناجم عن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وتراجع النفوذ الروسي بالمنطقة عقب الحرب الأوكرانية.

خلاصة القول أن تركيا نجحت في تعزيز وجودها العسكري والتجاري والسياسي بمنطقة بحر قزوين، وهذا أدى إلى تغيير المشهد الجيوسياسي في المنطقة؛ حيث مثَّل تهديداً للهيمنة الروسية والنفوذ الإيراني بها، وهو ما سينعكس على هيئة تنافس حاد بين أنقرة وموسكو وطهران لبسط النفوذ بتلك المنطقة. وإذا فشلت موسكو وأنقرة في التوصل إلى تفاهمات سياسية وأمنية تحقق مصالحهما فإن المنطقة ستشهد المزيد من التنافس الإقليمي، الذي سيمتد إلى مناطق أخرى تتقاطع فيها المصالح التركية الروسية، كالشرق الأوسط وآسيا الوسطى.