وقال ماكونيل، وهو جمهوري من ولاية كنتاكي، من قاعة مجلس الشيوخ إن الرئيس "يتمتع بنسبة 100 في المئة بحقه" لمتابعة عمليات إعادة الفرز والتقاضي. ولم يكرر ماكونيل تأكيدات ترامب التي لا أساس لها من أن التزوير كلفه الانتخابات، لكنه قال إنه التقى مع المدعي العام وليام بار في وقت سابق أمس وهو يدعم حق الرئيس في التحقيق في جميع مزاعم ارتكاب مخالفات.

وقال ماكونيل: "لدينا الأدوات والمؤسسات التي نحتاجها لمعالجة أي مخاوف. للرئيس كل الحق في النظر في المزاعم وطلب إعادة الفرز بموجب القانون".

وبشكل منفصل، أعطى بار الاثنين المدعين الفيدراليين الضوء الأخضر لمتابعة مزاعم حدوث مخالفات في التصويت في بعض القضايا قبل المصادقة على النتائج. ويبدو أن المذكرة تناقض توجيهات وزارة العدل السابقة بأن المدعين العامين يجب ألا يتخذوا خطوات علنية في القضايا التي تنطوي على تزوير مزعوم للناخبين حتى تظهر النتائج وتكون رسمية.

في غضون ذلك، سارع مسؤولون آخرون في الحزب الجمهوري إلى دعم قضية ترامب، بمن في ذلك عضوا مجلس الشيوخ الأميركي من جورجيا، اللذان طالبا باستقالة وزير خارجية جورجيا براد رافينسبيرغر، وهو جمهوري أيضاً، بعد أن قال مكتبه إنه لا يوجد دليل على وجود احتيال واسع النطاق في الولاية.

وأعلن المدعون العامون الجمهوريون لنحو اثنتي عشرة ولاية دعمهم لجهد قانوني معلق أمام المحكمة العليا الأميركية لإلغاء بطاقات الاقتراع عبر البريد في بنسلفانيا التي تم استلامها بعد يوم الانتخابات - عدد قليل من الأصوات التي قال مسؤولو الولاية إنها لن تكون كافية لتغيير النتيجة.

أما وراء الكواليس، فإن مستشاري وحلفاء ترامب يسلّمون بشكل متزايد لانتصار بايدن، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات الداخلية، والذين تحدثوا للصحيفة، مثل الآخرين الذين تمت مقابلتهم، بشرط عدم الكشف عن هويتهم. لكن قلة حتى الآن تعمل بنشاط على ثني الرئيس أو حملته عن اتباع جميع الطرق القانونية للطعن في النتائج.

ولم يعترف سوى عدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بفوز بايدن، وكان هناك القليل من الجهد من جانب كبار المشرعين الجمهوريين لإقناع ترامب بالتكيّف مع خسارته. وقال البعض إن هناك قيمة في ضمان نزاهة نتائج هذا العام، بينما وصف آخرون العملية بالفوضوية والمبعثرة حيث كانوا يأملون في أن تدفع ترامب في النهاية للتعاون في نقل سلمي للسلطة.

ومع ذلك، فإن خطاب ترامب قد ألهب بعض مؤيديه في جميع أنحاء البلاد، الذين تجمعوا في احتجاجات صغيرة بعنوان "أوقفوا السرقة" وأعلنوا أنهم لا يثقون في النتائج.

ونتيجة لذلك، سادت نغمتان مختلفتان تماماً. داخل البيت الأبيض، وصف مساعدون ترامب بأنه رئيس منكمش مدرك لصعوبة عكس النتيجة وحتى الإعلان عن خطط للترشح مرة أخرى في عام 2024. لكن علناً، أطلق ترامب تغريدة بعد تغريدة عدائية أكدت من دون دليل على أن ولايات جورجيا، وويسكونسن، وبنسلفانيا ونيفادا تم التلاعب بنتائجها بشكل غير قانوني. وأعلنت حملته عن دعوى قضائية فيدرالية جديدة واحدة على الأقل، في ولاية بنسلفانيا، تسعى إلى منع مسؤولي الولاية من التصديق على النتائج.

ومنذ يوم الانتخابات، تقدمت حملة ترامب وحلفاؤه من الحزب الجمهوري بتسجيل مخالفات انتخابية في ست ولايات حيث يحتل بايدن الصدارة في فرز الأصوات. لكنهم لم يثبتوا بعد أي احتيال واسع النطاق وعانوا إلى حد كبير من الهزيمة في المحاكم.

وكثير من النشاط القانوني يوم الاثنين أعيد تدوير المزاعم التي نُفيت سابقاً. وزعمت دعوى بنسلفانيا الجديدة التي رفعتها حملة ترامب - مرة أخرى - أن بعض المقاطعات سمحت بشكل غير صحيح للناخبين بإصلاح مشكلات بطاقات الاقتراع عبر البريد، وهو ادعاء تم رفضه الأسبوع الماضي. كما زعمت زوراً أنه لم يُسمح للمراقبين بمراقبة تجهيز وفرز بطاقات الاقتراع.

وقال مساعدو ترامب، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لـ"واشنطن بوست"، إنه لم يكن هناك توقع كبير داخل الحملة بأن التقاضي سيقلب فوز بايدن - وقالوا إن المستشارين أبلغوا ترامب بذلك مباشرة. لكنهم قالوا كذلك إن الحملة ستتابع القضايا حتى نهاياتها، جزئياً لدعم الجدل حول مخاطر تزوير الناخبين. كما حضت الحملة الحلفاء على تشجيع الناس علناً على الإبلاغ عن أدلة أو روايات مباشرة عن نشاط مشبوه للناخبين.