ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن "محكمة العدل الدولية أصدرت، الجمعة، أمراً بمنع الإبادة الجماعية التي ترتكبها القوات الاسرائيلية في غزة، والسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع المحاصر، إلا أن المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، لم تصل إلى حد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار. ولكن هذه الخطوة شكلت انتصاراً للفلسطينيين، وللعالم بشكل عام، حيث أصبحت إسرائيل مسؤولة عن أعمالها العسكرية للمرة الأولى، وأمام إحدى أهم المحاكم في العالم. فمن خلال السماح للقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا بالمضي قدماً ودعوة إسرائيل إلى الامتثال لاتفاقية الإبادة الجماعية، فإن الحكم يزيد من المخاطر على داعمي إسرائيل الغربيين للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لكبح جماح غزوها المدمر وقصفها لغزة".
ورأت الصحيفة أن "الحكم يشكل إحراجا للرئيس الأميركي جو بايدن وكبار مساعديه، خاصة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي وصف قبل بضعة أسابيع قضية جنوب أفريقيا بأنها "عديمة الجدوى". وفي حين أن الأمر قد يستغرق سنوات قبل أن تبت المحكمة في ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت جريمة إبادة جماعية، فإن التدابير المؤقتة تهدف إلى منع تفاقم الأوضاع في غزة بينما تشق القضية طريقها عبر إجراءات المحكمة. ومن المفترض أن الولايات المتحدة وبريطانيا والقوى الغربية الأخرى، التي دعمت إسرائيل دون قيد أو شرط منذ شنت هجومها على غزة، بعد هجمات حماس في 7 تشرين الأول، سوف ترغب في تجنب التورط في دعم الإبادة الجماعية، وهذا هو الحافز لهذه القوى العالمية للضغط أخيراً من أجل وقف إطلاق النار".
وبحسب الصحيفة، "إن إدارة بايدن معرضة بشكل خاص لاتهامات بالنفاق إذا قررت تجاهل نتائج المحكمة، والتي تُعتبر ملزمة للدول الأعضاء. لكن المحكمة ليس لديها آلية تنفيذ، باستثناء إحالة الأمور إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث استخدمت واشنطن بالفعل حق النقض عدة مرات لحماية إسرائيل من مطالب وقف إطلاق النار. على مدى السنوات القليلة الماضية، حثت الولايات المتحدة وبريطانيا خصومهما، وخاصة روسيا وميانمار، على الالتزام بأحكام المحكمة الدولية. وفي تشرين الثاني، أصدر الرئيس الأميركي بيانا يدعم ترشيح أستاذة القانون الأميركية، سارة كليفلاند، للانضمام إلى المحكمة الدولية، قائلا إنها "تظل واحدة من أهم المؤسسات الإنسانية لتعزيز السلام في كل أنحاء العالم". وفي ظل مثل هذا التأييد القوي، فإن الولايات المتحدة سوف تبدو مخادعة إذا استمرت في الإصرار على أن قضية جنوب أفريقيا لا أساس لها من الصحة، أو أن الحكم الذي أصدرته المحكمة بالإجماع تقريباً يوم الجمعة لا ينبغي أن ينطبق على إسرائيل على نحو أو آخر".
وتابعت الصحيفة، "بفضل دعمهما الثابت لإسرائيل، فشل بايدن وبلينكن أيضًا في الوفاء بالوعد الذي تم الترويج له بشدة، والذي قطعاه بعد شهر من تولي إدارتهما السلطة في عام 2021، بوضع حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية الأميركية. وقالت الإدارة إنها "ملتزمة بعالم تتم فيه حماية حقوق الإنسان، ويتم فيه الاحتفاء بالمدافعين عنها، ويحاسب أولئك الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان". وكغيره من الرؤساء السابقين الذين شنوا أو دعموا حروباً خارجية في حين أطلقوا خطاباً متعجرفاً حول احترام حقوق الإنسان والديمقراطية، انهارت صورة بايدن بفضل دعمه للهجوم الإسرائيلي الوحشي على غزة".
وأضافت الصحيفة، "في الواقع، ها هي إدارة بايدن تواجه احتمال انتشار الصراع في غزة إلى حرب إقليمية أوسع من شأنها جذب إيران وحلفائها، بما في ذلك حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، ومجموعات شيعية مختلفة في العراق وسوريا. منذ بدء الحرب في غزة، انخرط حزب الله والقوات الإسرائيلية في تبادل إطلاق نار شبه يومي عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، في حين هاجم الحوثيون سفن الشحن في البحر الأحمر، مما دفع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى مهاجمة العشرات من أهداف الحوثيين في اليمن خلال الأسبوعين الماضيين. ولكن حتى في ظل خطر توسيع الصراع الذي تصر إدارته على أنها تريد تجنبه، رفض بايدن اتباع المسار الأكثر مباشرة لخفض التصعيد في كل أنحاء المنطقة والمتمثل في إجبار نتنياهو على قبول هدنة في غزة".
وبحسب الصحيفة، "يتمتع بايدن بنفوذ كبير على الحكومة الإسرائيلية. بعد هجمات 7 تشرين الأول، طلبت الإدارة الأميركية تمويلاً يزيد عن 14 مليار دولار من الكونغرس لشراء أسلحة ومساعدات عسكرية أخرى لإسرائيل، ولكن بدلاً من استخدام هذا النفوذ لإنهاء الحرب، بذلت إدارة بايدن قصارى جهدها لحماية مبيعات الأسلحة الأميركية وشحناتها إلى إسرائيل من التدقيق العام وموافقة الكونغرس. وفي تشرين الثاني، أزال بايدن القيود المفروضة على قدرة إسرائيل على الوصول إلى مخزون الأسلحة الذي احتفظ به البنتاغون في إسرائيل منذ الثمانينيات. ثم في كانون الأول، استحضرت وزارة الخارجية مرتين أحكام الطوارئ التي سمحت لها بإرسال عشرات الآلاف من قذائف المدفعية والذخائر الأخرى إلى إسرائيل دون مراجعة الكونغرس".
وتابعت الصحيفة، "إن الجهود التي بذلها بايدن لحماية إسرائيل من الانتقادات بشأن الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين والطرق التي أدارت بها حربها في غزة عرضت الولايات المتحدة ليس فقط للإدانة الدولية واتهامات النفاق، بل وأيضاً للتواطؤ المحتمل في جرائم الحرب. خلال الأيام القليلة الماضية، سربت إدارة بايدن خططاً لإرسال مدير وكالة المخابرات المركزية، ويليام بيرنز، إلى أوروبا للقاء مسؤولين إسرائيليين ومصريين وقطريين. ويأمل بيرنز في إحياء المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين في غزة ووقف محتمل لإطلاق النار. وفي الواقع، ما زالت العقبات كثيرة، خاصة وأن إسرائيل اقترحت حسب التقارير وقف القتال لمدة ستين يوماً، في حين تصر حماس على وقف دائم لإطلاق النار والإفراج عن جميع السجناء الفلسطينيين تقريباً في مقابل إطلاق سراح الرهائن المتبقين".
وختمت الصحيفة، "على الرغم من أن المحكمة الدولية لم توافق على طلب جنوب أفريقيا بوقف فوري لإطلاق النار، إلا أن حكمها قد يجبر إدارة بايدن وداعمي إسرائيل الغربيين الآخرين على إنهاء إراقة الدماء في غزة أخيرًا".
