مقدمة

يعتبر ما يطلق عليه "اليوم التالي" للحرب، واحدة من القضايا الجوهرية التي تُعمق الأزمة الأميركية-الإسرائيلية، ففي حين أن إسرائيل تعتبر أن تحقيق أهداف الحرب يكون فقط من خلال استمرار العمليات العسكرية، فإن الولايات المتحدة تعتقد أن تحقيقها يتطلب مقاربة سياسية لقطاع غزة، تتعلق أساسًا باليوم التالي للحرب والحكم في قطاع غزة. لا يثير هذا الموضوع خلافًا بين إسرائيل والولايات المتحدة، بل خلافًا داخليًّا في إسرائيل عمومًا وداخل الحكومة خصوصًا، ويمكن اعتبار هذا الخلاف جوهريًّا في ظل الإجماع على الحرب.

تناقش هذه الورقة الخلافات داخل إسرائيل حول اليوم التالي للحرب، وتحديدًا فيما يتعلق بإدارة القطاع، والخلاف حول اتفاق هدنة وصفقة تبادل أسرى، والتي تعتبرها الولايات المتحدة جزءًا من تصورها لليوم التالي.

أي إجماع على الحرب؟

لا يزال التأييد لاستمرار الحرب كبيرًا في المجتمع الإسرائيلي ويقترب من الإجماع، ففي الاستطلاع الشهري الذي يجريه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أيد 74% من الإسرائيليين اليهود، في استطلاع فبراير/شباط الماضي (2024)، توسيع العملية العسكرية في رفح، ويعارضها 12% فقط. لا يبدو الخلاف كبيرًا حول استمرار العمليات العسكرية في غزة، ولكن هناك اختلافات واضحة حول أولويات الحرب: هل هي في توقيع اتفاق هدنة وصفقة تبادل أسرى أو منح الأولوية للقضاء على حركة حماس؟ في زيارته لواشنطن، أكد عضو مجلس الحرب، بني غانتس، تأييده لعملية عسكرية في رفح، في حين يختلف مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في موعدها ومدى أولويتها في المرحلة الحالية، ويرى ضرورة التنسيق مع الولايات المتحدة بشأنها.

يتراجع الإجماع على الحرب في المجتمع الإسرائيلي كلما رافقته مقاربة سياسية لها، ومع ذلك تشير استطلاعات الرأي إلى أن مواقف الجمهور الإسرائيلي تتجه نحو تبني مواقف يمينية، ولكن لا يعني ذلك تأييد الجمهور للحكومة الحالية. ففي استطلاع آخر للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية عارض حوالي 63% من اليهود الإسرائيليين إقامة دولة فلسطينية. بالإضافة إلى ذلك، يعارض أغلب اليهود وقف الحرب على غزة حتى لو تضمن الاتفاق وقف الحرب، وعودة الأسرى والرهائن الإسرائيليين، وضمانات أميركية للحفاظ على الاستقرار الأمني، واتفاق سلام مع السعودية، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين وإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح. فقد عارض 55% من اليهود الإسرائيليين وقف إطلاق النار والحرب حتى ضمن هذه الشروط ويمكن التأكيد أن أهم محاور الانقسام في المشهد الإسرائيلي فيما يتعلق بالحرب، يتركز حول توقيع اتفاق هدنة وتبادل أسرى مع حركة حماس، بما يشمل دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وحول التصور السياسي للحرب واليوم التالي.

الانقسام حول توقيع اتفاق هدنة

يزداد الانقسام حول أولوية استعادة الأسرى والرهائن الإسرائيليين داخل المشهد السياسي والاجتماعي في إسرائيل. ويأخذ هذا الانقسام منحى أكثر تطرفًا من جانبي الخلاف؛ فمن يعارض توقيع اتفاق هدنة صعَّد من خطابه ضد الصفقة، فعلى سبيل المثال صرَّح وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بأن استرجاع الأسرى والرهائن الإسرائيليين ليس هو أولوية الحرب، وأن على إسرائيل وقف جميع المباحثات بهذا الشأن وعدم السماح لرئيس الموساد بالسفر للدوحة للتفاوض مع الوسطاء بهذا الشأن. في المقابل، فإن التيار المؤيد لتوقيع اتفاق صفقة، مستعد لدفع أثمان من أجل إتمامها، ويتهم نتنياهو بعرقلتها عن قصد.

وقد تفاقم هذا الانقسام وأنتج انقسامًا آخر في المشهد الإسرائيلي يتعلق بموضوع الانتخابات. يشير المؤيدون للصفقة إلى مجموعة من المصالح التي يُمكن لإسرائيل أن تحققها، وأهمها: أنها السبيل الوحيد لاستعادة المحتجزين والأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، وأن لا إمكانية لتحقيق هذا الهدف إلا من خلال الصفقة، وهو بنظرهم أولوية الحرب الأساسية، ويجب تحقيقه بكافة السبل بعد فشل السبل العسكرية في تحقيقه. وبالفعل تصاعدت حركة الاحتجاج ضد الحكومة في هذا الشأن وأخذت في الأسابيع الأخيرة منعطفًا جديدًا، يتمثل في تصاعد حدتها وحتى عنفها.

وفق هؤلاء، فإن قبول إسرائيل بالاتفاق يُقلل من حدة الضغط والنقد الدوليين عليها ويعطيها مجالًا ومساحة لاستمرار عملياتها العسكرية بعد انتهاء مدة الهدنة، ويجدد شرعية عملياتها العسكرية، فضلًا عن أن القبول بالاتفاق ينسجم مع الطلب الأميركي ويحافظ على متانة العلاقات الأميركية-الإسرائيلية. وهناك أيضًا، ممن يؤيدون عقد اتفاق هدنة، من يرون أن الاتفاق ضروري أيضًا لإنهاء الحرب لأنها استنفدت مهمتها، وأنه يجب الذهاب إلى مسار سياسي لتحقيق أهدافها، واعتبار الاتفاق مركَّبًا مهمًّا في هذا المسار.

أما المعارضون للصفقة، وهم تحديدًا مركبات الحكومة الحالية، فيشيرون إلى مجموعة من الأسباب لمعارضتهم لها، أهمها أن الصفقة ستكون خطوة نحو وقف شامل للحرب، لأن إسرائيل لن تتمكن من استئناف عملياتها العسكرية بعد مراحل الاتفاق المختلفة، حيث سيُمارس العالم والولايات المتحدة ضغطًا كبيرًا على إسرائيل من أجل وقف شامل للحرب، والذهاب إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد اليمين المتطرف أن الاتفاق ينهي حلمه في العودة والاستيطان في قطاع غزة، وهناك من يعتقد أن الاتفاق ينهي حتى حلمه في طرد سكان القطاع وتهجيرهم فضلًا عن تخوف نتنياهو الشخصي من أن الهدنة سوف تؤدي إلى الإطاحة بحكومته وتفككها، كما أن جمهور اليمين سوف يسحب عنه شرعيته كقائد لليمين، والتي استطاع تجديدها بعد إخفاق السابع من أكتوبر/تشرين الأول، من خلال تصريحاته التي تتساوق تمامًا مع اليمين ووقوفه أمام الضغوط الدولية والأميركية في هذا الشأن.

الانقسام حول اليوم التالي

الاختلاف الإسرائيلي حول اليوم التالي للحرب يثير انقسامًا سياسيًّا وشخصيًّا في إسرائيل، وهو يتعلق بمرحلتين: بالمرحلة الانتقالية والتي بدأ السجال حولها بعد إعلان الولايات المتحدة عن بناء الرصيف البحري العائم. وبالثانية التي تتعلق بمستقبل قطاع غزة السياسي بعد انتهاء الحرب. مع العلم أن هناك علاقة بين المرحلة الانتقالية (خلال الحرب) والمرحلة الثانية (بعد الحرب)، فالإدارة التي سوف تتشكل في المرحلة الانتقالية ستكون مركبًا في الإدارة أو الحكم الذي سيكون في المرحلة الثانية.

يرفض نتنياهو أي نظام في غزة له ارتباط مع حركة حماس أو السلطة الفلسطينية، وكان قد نشر مقالًا في "وول ستريت جورنال" أوضح فيه رؤيته للأفق السياسي لقطاع غزة، وذلك في ثلاثة محاور: القضاء على حركة حماس، تحويل غزة إلى منطقة منزوعة السلاح، وتعليم الفلسطيني وتثقيفه على عدم كراهية اليهود.

ومع الإعلان عن بناء الرصيف العائم، وضرورة إيجاد إدارة محلية لتوزيع المساعدات الإنسانية، أمر نتنياهو المؤسسة الأمنية بالبحث عن إطار محلي غير سياسي ليدير عملية استلام وتأمين وتوزيع المساعدات الإنسانية التي ستصل من خلال المعبر البحري. ويحاول نتنياهو إعادة إنتاج إدارة فلسطينية تقليدية تشبه "روابط القرى" التي أنشأتها إسرائيل في أواخر السبعينات في الضفة الغربية، بديلًا لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكان مصيرها الفشل، وتم حلها عام 1984. وقد استهدفت إسرائيل في الفترة الأخيرة بضربات عسكرية مبادرات محلية كانت تعمل على توزيع المساعدات الإنسانية التي دخلت شمال القطاع بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية، يأتي هذا الاستهداف للعاملين الفلسطينيين من أجل منع أي تطور لإطار إداري فلسطيني محلي، وإبقاء هذه المسألة تحت وصاية إسرائيل كما تخطط الحكومة الإسرائيلية.

وكان السياسي الإسرائيلي "المخضرم" والوزير السابق، حاييم رامون، قد نشر مقالًا أكد فيه أن إسرائيل لن تتمكن من تفكيك البنية المدنية لحركة حماس من خلال تأسيس نظام عشائري في القطاع، وأن الحل يكمن في بناء حكم عسكري إسرائيلي مؤقت، يُمهد الطريق لعودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة بدعم من دول عربية، مؤكدًا في مقاله أن إسرائيل قد تنجح في ضرب البنية العسكرية لحركة حماس ولكنها ستفشل على صعيد تفكيك بنيتها المدنية بالوسائل العسكرية

وعلى صعيد الحكومة، لا يوجد فيها إجماع على تبني تصور نتنياهو، فقد طرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، فكرة تأسيس حكم محلي يكون له صلة بالسلطة الفلسطينية، لكنه لم يوضح جوهر هذه الصلة، وهو يختلف مع نتنياهو الذي يقول بقطع أي صلة بين الإدارة المحلية والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. ويرى غالانت أن الخيار الأسوأ لإسرائيل هو بقاء حركة حماس، وهناك خيار الفوضى وهو ليس في صالح إسرائيل أمنيًّا، وهناك خيار تأسيس حكم عسكري إسرائيلي، وهو لا يصب في مصلحة إسرائيل سياسيًّا ولا عسكريًّا؛ حيث إنه سيعرض الجنود للخطر، ويُحمِّل إسرائيل أعباء قطاع غزة المدنية. وكان غالانت في وقت سابق قد وضع تصوره لليوم التالي للحرب والذي يتمثل في إقامة إدارة مدنية فلسطينية، وقوات متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة الأميركية ودول عربية معتدلة وفصَّل غالانت رؤيته للوضع ما بعد غزة، حيث يقترح تأسيس منظومة سيطرة مدنية على قطاع غزة تتكون من أربع مركبات: قوة متعددة الجنسيات، وإدارة مدنية فلسطينية، ومصر، وإسرائيل. بالنسبة للقوة متعددة الجنسيات فستكون بقيادة الولايات المتحدة وبمشاركة دول غرب أوروبا ودول عربية معتدلة، وأشار غالانت إلى أن إعادة الإعمار لقطاع غزة ستكون واحدة من مهمات الدول العربية، وهو ما أشار له نتنياهو في عدة مناسبات سابقة.

في المقابل، لا يزال خيار التهجير قائمًا في حكومة إسرائيل، فقد طرح الوزيران، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، خيار التهجير لسكان قطاع غزة، وقد نظَّم اليمين مؤتمرًا كبيرًا في هذا الصدد. يطرح اليمين خيارًا يطلق عليه "التهجير الطوعي"، ويرى تحقيقه من خلال إعطاء امتيازات اقتصادية وتسهيل الهجرة لسكان القطاع، ويطمح اليمين من ذلك إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة كما كان قبل عام 2005. يقول سموتريتش في هذا الصدد: إن 70% من الإسرائيليين يؤيدون الهجرة الطوعية لسكان غزة، وإن إسرائيل لا يمكن أن تشعر بالأمن بوجود السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقد طرح بني غانتس رئيس المعسكر الرسمي وعضو مجلس الحرب، تصورًا لليوم التالي للحرب، رأى فيه أن تستلم فصائل فلسطينية الحكم في قطاع غزة بدون حركة حماس، مؤكدًا أنه يجب بناء حكم مدني لا حماس فيه ولا إسرائيل. لم يوضح غانتس في تصوره موقع السلطة الفلسطينية، ولكنه أشار إلى أن على إسرائيل البحث عن "فلسطينيين محليين" لإدارة شؤون القطاع بما في ذلك جهاز التعليم، وإبقاء السيطرة الأمنية لإسرائيل في غزة.

أعادت فكرة بناء الرصيف البحري العائم، التي طرحها بايدن في خطاب الاتحاد في الثامن من مارس/آذار 2014، مسألة الحكم المدني في القطاع إلى التداول، وسيكون على هذا الأخير استلام المساعدات الإنسانية وتأمينها وتوزيعها، وقد سارع نتنياهو في الطلب من الأجهزة الأمنية إيجاد بديل محلي فلسطيني في قطاع غزة لا تكون له صلة بحركة حماس أو حتى السلطة الفلسطينية على عكس تصور غالانت بخصوص السلطة. ويفضل نتنياهو بناء نظام من العشائر، بيد أن موقف هيئة العشائر في قطاع غزة قطع هذا الطريق على طموحات نتنياهو؛ حيث رفضت العشائر أن تكون جزءًا من أي إطار لحكم مدني تحت رعاية وسلطة إسرائيل.

كما اقترحت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تصورًا يتمثل في إعطاء إدارة الشؤون الإنسانية في قطاع غزة، لمقاولين ورجال أعمال فلسطينيين، لكن نتنياهو رفض هذا المقترح لأنه يخشى أن تكون هناك علاقة بين رجال الأعمال الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية.

في هذا السياق، جرى التداول إسرائيليًّا في أسماء شخصيات يمكن أن تلعب دورًا في إدارة الشؤون المدنية في القطاع؛ فطُرح اسم ماجد فرج، رئيس المخابرات الفلسطينية، ومحمد دحلان، المقرب من دولة الإمارات، لاسيما أن الإمارات هي دولة شريكة في بناء الرصيف العائم. وطُرح اسم ماجد فرج في إحدى جلسات مجلس الحرب، وحظي تولي فرج الحكم المدني في القطاع، بتأييد رئيس المعارضة، يائير لبيد، الذي قال: "من الطبيعي أن يُطرح اسم فرج، فقد عمل معنا على محاربة حماس"(12). ولكن يبدو أن نتنياهو رفض هذا المقترح للصلة المباشرة بين فرج والسلطة الفلسطينية.

خاتمة

لا تزال إسرائيل منقسمة حول أولويات الحرب وكيفية ترتيب الأهداف المتوخاة منها وإن كانت لا تزال الأغلبية تؤيد استمرارها، ونتيجة لذلك تتفاقم الخلافات حول التصور السياسي الواجب اعتماده في اليوم التالي للحرب.

يدعو نتنياهو إلى تشكيل حكم فلسطيني مدني في قطاع غزة مقطوع عن أي جهة سياسية وفصائلية فلسطينية، وليس لها أي خلفية سياسية أو طموحات وطنية، وهو تصور يُعتبر، حتى إسرائيليًّا، غير واقعي، وسوف يؤدي بإسرائيل إلى البقاء في غزة دولة احتلال، ويؤدي عمليًّا إلى إلغاء اتفاق أوسلو وخطة فك الارتباط عن قطاع غزة عام 2005، وهو يُمهد لعودة الاستيطان، وعمليًّا يحول قطاع غزة إلى حالة تشبه الضفة الغربية.

أما التوجه الآخر، الذي تمثله أطراف سياسية مختلفة من الحكومة والمعارضة وأصحاب الرأي، فإنه ينطلق من أن هناك حاجة لحكم مدني يكون له ارتباط إقليمي أو مع السلطة الفلسطينية. لكن أصحاب هذا التوجه هؤلاء يشتركون في معارضة توجه نتنياهو المطلق في إقصاء أي جهة فلسطينية سياسية ويعتبرونه غير واقعي، فضلًا عن أن دوافعه شخصية وليست مصلحة الأمن القومي الإسرائيلي، إلا أنهم لا يُجمعون على تصور واحد ليكون بديلًا عن طروحات نتنياهو.

على الرغم من الاختلاف بين التصورات الإسرائيلية، فإن أغلبها ينطلق من أن السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع ستبقى للمدى البعيد، وعدم عودة السلطة الفلسطينية أمنيًّا في المرحلة القادمة لقطاع غزة؛ ما يعني نقل نموذج الضفة الغربية إلى القطاع، أي بناء حكم فلسطيني له طابع مدني بالأساس، يُبقي السيطرة الأمنية وحرية العمل العسكري لإسرائيل في القطاع.

في نهاية المطاف، لن يكون الموقف الإسرائيلي العامل الوحيد الذي يحدد المشروع السياسي لليوم التالي، بل هناك عوامل أخرى لا تقل أهمية، أهمها:

1. نتائج المعارك الميدانية: وقدرة إسرائيل على تحقيق أهدافها العسكرية أو إخفاقها في ذلك لاسيما أن الهدف المتمثل في "القضاء على حركة حماس"، تشكِّك الإدارة الأميركية ومجمع المخابرات الأميركية في واقعية تحقيقه.

2. العامل الأميركي: ويتحدد في حدة الضغوطات التي ستمارسها الولايات المتحدة على الجانب الإسرائيلي من أجل فرض تصورها السياسي لليوم التالي، والذي ينطلق من عودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة.

3. العامل الفلسطيني: وهو عامل أساسي في إفشال أو نجاح التصورات الإسرائيلية؛ فتعزُّز قدرة الجانب الفلسطيني من مختلف الأطر على تحدي التصور الإسرائيلي سيحول دون تحققه، كما ظهر ذلك في موقف العشائر الفلسطينية في قطاع غزة.

4. العامل الإقليمي العربي: والذي يتمثل في مواقف دول عربية من معارضتها للتصورات الإسرائيلية، أو طرح تصورات خاصة بها. يُشكل العامل العربي عاملًا مهمًّا في هذا الصدد، لاسيما أن أصواتًا في إسرائيل، ومنهم نتنياهو وغالانت، يشيرون إلى أهمية التعاون مع دول عربية في تنفيذ تصوراتهم السياسية لليوم التالي للحرب.