ترجع استقالة فوميو كيشيدا إلى عدة تحديات رئيسية قد واجهها خلال فترة ولايته، بما في ذلك الصعوبات الاقتصادية والفضائح السياسية وتراجع الدعم الشعبي، وهو ما يمكن تفسيره على النحو التالي:

 

1- إخفاق السياسات الاقتصادية: واجهت سياسات كيشيدا الاقتصادية، ولا سيما نهجه المعروف بـ"الرأسمالية الجديدة"، التي كان يهدف من خلالها إلى خلق اقتصاد أكثر شمولاً، انتقادات كبيرة؛ إذ كانت تركز على معالجة التفاوت في الدخل وتحفيز النمو الاقتصادي، لكنها فشلت في النهاية في تحقيق النتائج المتوقعة، حيث تعرض الاقتصاد الياباني، الذي كان مثقلاً بالفعل بتقلص القوى العاملة وشيخوخة السكان، لمزيد من الضغوط بسبب ارتفاع معدلات التضخم وضعف قيمة الين، الذي ظل واحداً من أسوأ العملات أداءً على مستوى العالم، وذلك على الرّغم من حدوث بعض التعافي في قيمته خلال الأسابيع الأخيرة، نتيجة قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 17 عاماً.

 

تلك الضغوط قد أثّرت بشكل كبير على حياة المستهلكين اليابانيين، الذين شعروا بأثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود المستورد، بفعل ارتفاع فاتورة الواردات الناتجة عن ضعف قيمة العملة، بجانب اضطراب سلاسل التوريد العالمية، مما تسبب في تآكل قدراتهم الشرائية، ومن ثم تغذى لديهم الشعور بأن حكومة كيشيدا لم تتخذ الإجراءات الكافية لمعالجة مخاوفهم الاقتصادية، بالرغم من تنفيذها مجموعة من التدابير، مثل حزم التحفيز والتيسير النقدي.

 

2- انتشار فضائح المال السياسي: لقد تضررت سمعة كيشيدا وحكومته بشكل كبير بسبب فضائح المال السياسي، التي تم الكشف عنها لدى بعض الفصائل داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي، حيث لم تعلن عن إجمالي الدخل الذي حصلت عليه من جمع التبرعات السياسية، بل قامت بوضع الأموال الإضافية في صناديق غير خاضعة للمساءلة.

 

ومنذ تفجّر فضيحة الفساد في ديسمبر 2023، قام كيشيدا بإقالة عدد من وزراء الحكومة وبعض الشخصيات التنفيذية داخل الحزب، كما قام بحل الفصائل الحزبية التي تعرضت للانتقادات، باعتبارها مصدراً للمال مقابل المحسوبية، وشدد على تنفيذ قانون مراقبة الأموال السياسية. وفي يناير 2024، تعرض أكثر من 80 نائباً من الحزب للاتهام مباشرة في هذه القضية، انتهت بتعرض 39 نائباً فقط للعقوبة، كما نجا منها كيشيدا، على الرغم من وجود بعض الأدلة التي تُشير إلى أن فصيله داخل الحزب، قد تورط أيضاً في تقليل الإفصاح عن التبرعات السياسية التي حصل عليها، مما أدى إلى تصاعد الاتهامات بشأن ازدواجية تطبيق المعايير والقانون.

 

هذا وعلى الرغم من جهود كيشيدا لإصلاح الفساد المالي داخل الحزب، فقد تضاءل الدعم السياسي لحكومته بشكل كبير، وهو ما استغلته المعارضة لانتقاد حزبه، بسبب تقليص التشريعات التي تهدف إلى تشديد القيود على جمع التبرعات السياسية. وفيما يتعلق بهذه الفضيحة، قال كيشيدا في مؤتمره الصحفي: "بصفتي رئيس الحزب، لا أتردد على الإطلاق في تحمل المسؤولية"، مشيراً إلى أنه اتخذ قراره منذ البداية، وأنه اختار التنحي في الوقت المناسب لتفادي المزيد من الضرر.

 

3- إدراك كيشيدا تراجعَ مستويات التأييد الشعبي: لم يكن كيشيدا يحظى بشعبية كبيرة حتى عندما تولى منصب رئيس الوزراء في أكتوبر 2021. وفي الأشهر الأخيرة، كشفت استطلاعات الرأي عن استياء عميق بين عامة الناس من الحزب الحاكم، ولا سيما استمرار هبوط معدلات تأييد رئيسه إلى مستويات منخفضة جديدة، مما دفعه إلى بذل مزيد من الجهود لاستعادة الثقة، بما في ذلك سن تشريعات لإصلاح قواعد تمويل الحملات الانتخابية.

 

بيد أن هذه الجهود لم تكن كافيةً لتعزيز شعبيته؛ حيث أظهر استطلاعٌ للرأي أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، في شهر أغسطس 2024، أن نسبة تأييد كيشيدا انخفضت إلى 25% فقط، وفي بعض الأحيان كانت تصل إلى مستويات أقل من 20%، وهو تراجع كبير مقارنة بنسبة التأييد التي بلغت نحو 50% عندما تولى المنصب.

 

ويرى المحللون السياسيون أن سمعة كيشيدا تضررت لأنه كان ينظر إليه كزعيم غير قادر على تقديم حلول جريئة للمشاكل الرئيسية التي تواجه اليابان، مثل التناقص السريع في عدد السكان، والاقتصاد الفاتر، ومستويات الديون المتضخمة، ناهيك عن فشل السياسات الاقتصادية في تخفيف الركود الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد.

 

وقد انعكس إدراك كيشيدا لتراجع التأييد الشعبي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، حيث قال: "لا يمكن للحكومة أن تستمر إلا بثقة الشعب، وقد اتخذت قراري بناء على رغبة قوية في دفع الإصلاح السياسي إلى الأمام"، مضيفاً أن "الخطوة الأولى الأكثر وضوحاً لإظهار أن الحزب الديمقراطي الليبرالي يتغير هي أن أتنحى عن منصبي".

 

4- الحفاظ على تماسك الحزب الليبرالي الديمقراطي: لم تقتصر الفضائح السياسية التي شهدتها إدارة كيشيدا على تآكل ثقة الجمهور فحسب، بل أدت أيضاً إلى خلق انقسامات داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي نفسه، الأمر الذي جعل من الصعب على كيشيدا الحفاظ على جبهة موحدة داخله. ومع تراجع معدلات تأييده واستمرار ظهور الفضائح، بدأ العديد من الشخصيات البارزة داخل الحزب في وضع أنفسهم كخلفاء محتملين، وقد أدى هذا إلى حدوث انقسام داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي، مع تشكيل فصائل حول مرشحين مختلفين.

 

وفي الإطار ذاته، أثارت سلسلة الخسائر التي تعرض لها الحزب في الانتخابات المحلية في أبريل 2024، الدعوات داخل حزبه لتولي قائد جديد رئاسة الحزب، بهدف كسب الدعم قبل الانتخابات الوطنية المقبلة، التي من المقرر إجراؤها في أكتوبر 2025، والتي كان من المفترض أن يظل كيشيدا في رئاسة الحزب من الناحية النظرية حتى يتم إجراؤها، ولكن هيئة الإذاعة اليابانية قد ذكرت أن هناك أصواتاً متزايدة داخل الحزب، تعتقد أنهم لن يتمكنوا من خوض الانتخابات بنجاح في ظل حكومة كيشيدا، لذلك يمكن القول إن الأخير قد أجبر على الاستقالة، حتى يثبت أن الحزب ملتزم بتغيير سياساته، بما يلبي طموحات ناخبيه، قبل إجراء الانتخابات الوطنية العام المقبل، حيث من المرجح أن يكون هذا القرار بمثابة خطوة استراتيجية للحفاظ على وحدة الحزب وتجنب المزيد من الصراع الداخلي.

 

 

إن التحدي الذي يواجه زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي المقبل سيكون التعامل مع حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، داخلياً وخارجياً، والتي من شأنها أن تساعد في كسب دعم الشعب الياباني. وبناء على ذلك، يمكن قراءة المشهد السياسي في اليابان خلال الوقت الراهن على نحو ما يلي:

 

1- اشتداد التنافس على منصب رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي: قد يؤدي قرار رئيس الوزراء بعدم الترشح لولاية جديدة إلى خلق أكبر سباق انتخابي في اليابان منذ سنوات لاختيار زعيم جديد، خاصة في ضوء ظهور أكثر من 10 مرشحين محتملين لهذا المنصب، مما دفع العديد من الخبراء إلى التوقع بأن يشهد الحزب انتخابات غامضة بشكل غير مسبوق في سبتمبر المقبل، وذلك نتيجة لعدم وجود مرشح قوي وواضح لخلافة هذا المنصب، مما يعزز فرص المنافسة الشديدة بين الخلفاء المحتملين، ويضع العديد من الصعوبات حول التكهن باتجاه الحزب وسياساته المستقبلية.

 

وفي السياق ذاته، يُعتبر عدد من كبار المشرعين في الحزب الليبرالي الديمقراطي مرشحين محتملين، بما في ذلك منافس كيشيدا والأمين العام للحزب توشيميتسو موتيجي، ووزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا. كما يُعتبر ثلاثة آخرون تحدوا كيشيدا في تصويت عام 2021، وهم وزير الرقمنة تارو كونو، ووزيرة الأمن الاقتصادي ساناي تاكايتشي، ووزيرة المساواة بين الجنسين السابقة سيكو نودا، من المتنافسين المحتملين أيضاً، على الرغم من أنه ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان أي منهم قادراً على تأمين دعم ما لا يقل عن 20 نائباً، لضمان دخولهم السباق الانتخابي.

 

وسوف يحل الفائز محل كيشيدا كرئيس للحزب، وسوف يتم اعتماده كرئيس وزراء جديد في تصويت برلماني بعد ذلك بفترة وجيزة. ومن المقرر أن يقرر المسؤولون التنفيذيون في الحزب الأسبوع المقبل موعد الانتخابات الحزبية، والتي من المتوقع أن تُجرى في وقت ما بين العشرين والتاسع والعشرين من سبتمبر 2024.

 

2- تزايد المخاوف من انعدام الاستقرار الحكومي: على الرغم من بقائه في منصبه لنحو ثلاث سنوات، أصبح كيشيدا ثامن أطول رئيس وزراء في اليابان بقاءً في منصبه. والآن، قد تعمل استقالته على إحياء المخاوف داخل اليابان من أن البلاد قد تعود إلى فترات عدم الاستقرار الحكومي، الذي سبق وأن ميز المشهد السياسي الياباني لفترة طويلة، باستثناء فترة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، الذي خدم لفترة أطول من أي زعيم ياباني آخر، من عام 2012 إلى عام 2020، بينما شهدت اليابان -على مدار تاريخها- سلسلة من رؤساء الوزراء الذين لم يستمروا في السلطة لفترة طويلة نسبياً، والذين فشلوا في تنفيذ تغييرات سياسية جذرية، وانتهى بهم الأمر إلى النسيان بعد وقت قصير من ترك مناصبهم. لذلك يرى العديد من المسؤولين الحكوميين والخبراء الأمنيين أن الحاجة إلى قيادة قوية وثابتة من اليابان باتت ضرورية بشكل خاص، خصوصاً في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي الحالي عالمياً.

 

3- صعوبة استغلال المعارضة استقالة "كيشيدا": تمتد التحديات التي يواجهها الحزب الليبرالي الديمقراطي إلى الانتخابات العامة المقبلة، لكن المعارضة اليابانية المنقسمة قد تجد صعوبة في استغلال هذا الوضع لصالحها؛ إذ يشير الخبراء إلى أن الناخبين قد يرغبون في معاقبة الحزب الليبرالي الديمقراطي بسبب الفضائح التي تورط فيها، لكنهم في الوقت نفسه لا يرون في أحزاب المعارضة بدائل قيادية فعالة. وعلى الرغم من أن الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني، وهو حزب المعارضة الرئيسي، حقق بعض الانتصارات في الانتخابات المحلية هذا العام جزئياً، مستغلاً الفضائح التي طالت الحزب الليبرالي الديمقراطي، إلا أنه يجد صعوبة في صياغة سياسات تتناقض مع سياسات الائتلاف الحاكم.

 

وبالرغم من أن الانتخابات العامة ليست ضرورية حتى عام 2025، إلا أن بعض الاستطلاعات قد أظهرت أن الحزب الديمقراطي الدستوري، يتقدم على الحزب الليبرالي الديمقراطي، من حيث نوايا التصويت الحالية. ومع ذلك، من غير المرجح أن يضطر رئيس الوزراء القادم إلى الدعوة لانتخابات مبكرة لتعزيز تفويض الحكومة الجديدة، ومن المتوقع أن يحتفظ الحزب الليبرالي الديمقراطي وحليفه الأصغر في الائتلاف، حزب كوميتو، بالسيطرة نظراً لموقفهما القوي في السياسة الوطنية.

 

4- تركيز المرشحين لرئاسة الحكومة على إصلاح الداخل الاقتصادي الياباني: إن النهج الذي سيتبعه الزعيم الجديد في التعامل مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية سيكون حاسماً في تحديد مسار اليابان المستقبلي؛ ففي ظل معاناة الاقتصاد الياباني وارتفاع مستوى الاستياء العام، سيكون على الإدارة الجديدة تنفيذ تدابير فعالة لمعالجة هذه التحديات، بل وقد يتطلب ذلك إعادة النظر في سياسة "الرأسمالية الجديدة" التي تبناها كيشيدا أو تعديلها، أو تقديم إصلاحات اقتصادية جديدة تركز على الرعاية الاجتماعية ودعم الفئات المستضعفة، وهو ما سيركز عليه أغلب المرشحين لجذب دعم أعضاء الحزب، والفوز بقيادته، ومن ثم قيادة اليابان.

 

5- احتمالية استكمال النهج الخارجي الياباني: كانت فترة ولاية كيشيدا تتميز بجهود تعزيز تحالفات اليابان، وخاصة مع الولايات المتحدة من أجل مواجهة النفوذ الصيني المتزايد في المنطقة وبرامج الصواريخ والأسلحة النووية في كوريا الشمالية، حيث عمل عن كثب مع الرئيس بايدن لتعزيز التعاون العسكري والاقتصادي بين الحليفين القديمين، وكذلك مع كوريا الجنوبية، التي كانت تتمتع بعلاقات متوترة مع اليابان لفترة طويلة، بيد أن كيشيدا نجح في إصلاح هذه العلاقات، مما مكنهما وحليفتهما المشتركة، الولايات المتحدة، من متابعة التعاون الأمني الأعمق ضد التهديدات المشتركة. وبالرغم من احتمالية تأثير تغيير القيادة على سياسات اليابان الخارجية؛ فليس من المرجح أن يحدث تغير راديكالي في السياسة اليابانية ولا سيما مع بقاء الحزب الليبرالي الديمقراطي في الحكم.

 

6- تزايد ضغوط الرأي العام الياباني على السلطة: لقد أثارت استقالة كيشيدا اهتماماً كبيراً من جانب الجمهور ووسائل الإعلام، حيث تم تقديم آراء وتحليلات مختلفة حول تداعيات قراره؛ إذ كانت ردود الفعل العامة مختلطة، حيث أعرب البعض عن خيبة أملهم إزاء رحيل كيشيدا، في حين يرى آخرون أنها فرصة للقيادة الجديدة لمعالجة التحديات التي تواجه اليابان بشكل أكثر فاعلية. كما ركزت التغطية الإعلامية على المرشحين المحتملين لخلافة كيشيدا، مع تحليل موسع لنقاط قوتهم وضعفهم ومواقفهم السياسية، ولا سيما التحديات التي ستواجه الزعيم الجديد، بما في ذلك الحاجة إلى استعادة الثقة العامة في الحكومة، ومعالجة الصعوبات الاقتصادية، والتعامل مع العلاقات الدولية المعقدة التي تعيشها اليابان.

 

هذا وتشير استطلاعات الرأي التي أُجريت في أعقاب استقالة كيشيدا إلى رغبة عامة الناس في التغيير والتجديد داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي؛ إذ يبحث العديد من الناخبين عن زعيم قادر على تقديم أفكار وحلول جديدة لمشاكل اليابان، وخاصة في مجالات الإصلاح الاقتصادي، والرعاية الاجتماعية. وقد أظهرت استطلاعات الرأي التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية على مدى الأسابيع القليلة الماضية أن وزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا هو المرشح الأكثر شعبية لخلافة كيشيدا، لكنه سبق وترشح وخسر أربع مرات على زعامة الحزب. ومع ذلك، في استطلاع للرأي أجرته وكالة كيودو للأنباء شهر يوليو 2024، فقد حصل إيشيبا على تأييد 28.4% من المشاركين، بينما جاء في المركز الثاني بنسبة 12.7% شينجيرو كويزومي، وزير البيئة السابق وابن رئيس الوزراء السابق جونيشيرو كويزومي، البالغ من العمر 43 عاماً، وهو ما سيمثل تحولاً جيلياً نادراً في القيادة إذا اختاره الحزب.

 

ختاماً، في خضم التحديات الكبيرة التي تواجه اليابان في الفترة الحالية، تتجه الأنظار نحو مستقبل القيادة في البلاد، حيث ستحدد نتيجة السباق على زعامة الحزب المسار الذي ستتبعه اليابان داخلياً وخارجياً، والذي من غير المرجح أن يتمكن أي من المرشحين البارزين لخلافة كيشيدا من إحداث تغيير جذري فيه، بما في ذلك تحالفها العسكري مع الولايات المتحدة، ولكن الزعيم الجديد قد يساعد الحزب الليبرالي الديمقراطي على تحسين فرصه في الانتخابات الوطنية التي ستجري العام المقبل (2025)، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والتحديات الاقتصادية، وتزايد التوترات الإقليمية.