ولدت كامالا هاريس في سنة 1964 في مدينة أوكلاند في ولاية كاليفورنيا، لأبوين مهاجرين، إذ كان والدها أستاذ الاقتصاد من أصل جامايكي، ووالدتها الباحثة في علم سرطان الثدي والناشطة في مجال الحقوق المدنية من أصل هندي. وقد انفصل والداها عندما كانت في الخامسة من عمرها، فربّتها والدتها التي تركت تأثيراً كبيراً عليها، وأمضت نحو خمسة أعوام، مع شقيقتها الصغرى مايا، في كندا، عندما قبلت والدتها منصباً تدريسياً في جامعة ماكجيل.

 

التحقت كامالا هاريس بكلية الحقوق في جامعة هوارد، التي تأسست في واشنطن لاستيعاب الطلاب الأميركيين من أصول أفريقية في خضم سياسات الفصل العنصري، وانضمت فيها إلى منظمة نسائية لأصحاب البشرة السوداء، ثم تابعت دراستها في كلية هاستينغز للقانون في جامعة كاليفورنيا. وبعد تخرجها، عملت لسنوات في مكتب المدعي العام في عدة مقاطعات في ولاية كاليفورنيا، قبل أن تنتخب، في سنة 2010، مدعية عامة للولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد، وهو المنصب الذي أعيد انتخابها له في سنة 2014. ويبدو أنها لم تترك، في وظيفتها تلك، صورة المدعية العامة "التقدمية" في نظر الشباب من أصحاب البشرة السوداء. وفي ذلك العام، تزوجت من دوغ إيمهوف المحامي، وكان أباً لطفلين وناشطاً يهودياً في حملات النضال ضد معاداة السامية.

 

فازت كامالا هاريس، في سنة 2016، في انتخابات مجلس الشيوخ الأميركي، فدعت إلى إصلاح نظام الرعاية الصحية، وتسهيل حصول المهاجرين غير المسجلين على الجنسية، وأصبحت معروفة على المستوى الوطني بمهاراتها في الادعاء خلال جلسات استماع لجان المجلس، وخصوصاً قي دفاعها عن الحق في الإجهاض، وظلت تحلم بأن تصبح أول رئيسة للبلاد من أصول مهاجرة ومن أصحاب البشرة السوداء. وعلى هذا الأساس، رشحت نفسها لانتخابات الرئاسة الأميركية التي كان من المقرر إجراؤها في سنة 2020، وشاركت، في سنة 2019، في مناظرة مع المرشح الديمقراطي الآخر إلى الرئاسة جو بايدن، وأخذت عليه خلالها مواقفه السابقة فيما يتعلق بسياسات إلغاء الفصل العنصري في سبعينيات القرن العشرين. لكنها بعد انسحابها من الانتخابات التمهيدية لانتخاب مرشح الحزب الديمقراطي، انضمت إلى حملة جو بايدن الذي اختاره الحزب رسمياً. وفي صيف سنة 2020، اختارها بايدن لتكون نائبته، ووصفها آنذاك بأنها "واحدة من أفضل الموظفين الحكوميين في البلاد". وبعد دخول إدارته إلى البيت الأبيض، كان على كامالا هاريس أن تواجه قضايا شائكة، مثل قضية مكافحة وباء كورونا وتداعياته وقضية الهجرة المثيرة للانقسام في البلاد.

 

في السادس من شهر آب/أغسطس الجاري، اختارت المرشحة الديمقراطية، تيم والز، حاكم ولاية مينيسوتا، مرشحاً لمنصب نائب الرئيس، وهو معلم وضابط سابق في الحرس الوطني، يُعرف باعتداله وقربه من النقابات العمالية، إذ ناضل من أجل تمديد الإجازة مدفوعة الأجر للعمال وتوزيع وجبات مجانية على تلامذة المدارس، ويُشار إلى أنه قادر على إقناع الناخبين، الذين لم يحسموا أمرهم حتى الآن، بالتصويت لمرشحة الحزب الديمقراطي. وبحسب بعض المصادر، فقد جاء هذا الاختيار بعد حملة مكثفة شنها الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي ضد اختيار حاكم ولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو، المعروف بتأييده القوي لإسرائيل، كمرشح لمنصب نائب الرئيس، علماً بأن فريق حملة كامالا هاريس رفض المزاعم بأنها خضعت، لدى اختيارها من سيكون نائباً لها، لضغوطات الجناح اليساري في الحزب.

 

 

يعتقد العديد من المحللين أن السياسة الخارجية لن تكون الورقة الرابحة لكامالا هاريس، التي أمضت حياتها المهنية في التعامل مع قضايا السياسة الداخلية. وفي هذا الصدد، تنقل الصحافية الفرنسية لويز بروسولو عن ستيفن إيكوفيتش، الخبير في السياسة الأميركية وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في باريس، تقديره أن كامالا هاريس تمكنت، بفضل موقعها في منصب نائب الرئيس خلال أربع سنوات، من تملك معرفة جيدة بالشؤون الخارجية، لأن "نواب الرئيس يحضرون اجتماعات مجلس الأمن القومي الأميركي"، وهو يرجح أن تتبع، في حال فوزها بالرئاسة، "خط السياسة الخارجية نفسه الذي اتبعه سلفها"، مضيفاً أن "جميع الرهانات تظل غير مؤكدة، ذلك إننا في أرض مجهولة هنا، لأننا لا نعرف الكثير عن توجهاتها في السياسة الخارجية". فبخصوص الحرب في أوكرانيا، ستحافظ كامالا هاريس، كما يُعتقد، على سياسة جو بايدن، وتستمر في تأكيد الدعم لحكومة فولوديمير زيلنسكي، الذي التقته مرات عديدة في مؤتمرات قمة دولية، بما في ذلك في مؤتمر ميونيخ للأمن في شباط/فبراير من هذا العام، وتعهدت في لقائها الأخير معه في حزيران/يونيو الفائت، في "مؤتمر السلام حول أوكرانيا" الذي انعقد في سويسرا، بتقديم مساعدات كبيرة بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي لقطاع الطاقة في أوكرانيا، فضلاً عن 379 مليون دولار مساعدات إنسانية، كما ستؤكد التزامات بلادها إزاء حلف الأطلسي وستسعى إلى تعزيز دوره. وكانت كامالا هاريس قد نابت عن الرئيس جو بايدن في حضور مؤتمرات دولية رئيسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مثل مؤتمر رابطة دول جنوب شرق آسيا، ومنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، وهي تبنت، في مواجهة الصين، المواقف نفسها التي يتبناها جو بايدن، إذ انتقدت "مطالبات بكين في بحر الصين الجنوبي وموقفها إزاء النزاع مع تايوان"، وما أسمته بـ "انتهاكات بكين لحقوق الإنسان، سواء في هونغ كونغ أو في إقليم شينجيانغ" الذي يقطنه مسلمون. 

 

ويرى العديد من المحللين أن من القضايا الرئيسية الأخرى في الحملة الانتخابية التي سيتعين على كامالا هاريس أن تقنع الناس بشأنها هي قضية الهجرة غير الشرعية من أميركا اللاتينية، وهو موضوع جعله دونالد ترامب في مركز انتقاداته سياسات الإدارة الديمقراطية، وخصوصاً أنها كانت هي المسؤولة عنه في إدار جو بايدن. وفي هذا الصدد يقول الخبير والأكاديمي ستيفن إيكوفيتش: "لقد ورثت ملف الهجرة، وبالطبع لم تستطع حله، لأنه لم يستطع أحد آخر حله"، وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهتها في هذا الموضوع، فهي دعمت في شباط /فبراير الماضي اتفاقاً بين الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، في مجلس الشيوخ "لتكثيف مكافحة الهجرة على الحدود المكسيكية، لكنه تم عرقلة هذه المبادرة في مجلس النواب من قبل الجمهوريين".

 

من المرجح أن تتبع كامالا هاريس، في حال فوزها بالرئاسة، السياسة نفسها التي اتبعها جو بايدن إزاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وتحديداً إزاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، علماً بأن تصريحاتها، خلال الأشهر والأسابيع القليلة الماضية، قد دلّت على تغيّر ما في الشكل ولكن ليس في المضمون. فهي تغيّبت عن حضور جلسة الكونغرس، في 24 تموز/يوليو 2024، التي ألقى فيها بنيامين نتنياهو خطابه، لكن القائمين على حملتها الانتخابية فسروا هذا الغياب بارتباطات مسبقة لها في إنديانابوليس، وقال أحد مستشاريها للصحفيين: "لا ينبغي أن تفسر رحلتها إلى إنديانابوليس في 24 تموز/يوليو على أنها تغيير في موقفها من إسرائيل"، مؤكداً "التزامها الثابت بأمن إسرائيل". وفي تحقيق أجرته لبنى عناكي، مراسلة راديو فرانس أنترناسيونال في نيويورك، في اليوم نفسه، بدا أن الآراء المؤيدة للفلسطينيين حول كامالا هاريس بعيدة كل البعد عن كونها إيجابية، إذ قال أحدهم: "أنا لا أؤيد جو بايدن ولا أؤيد كامالا هاريس؛ فهي تنتمي إلى الحلقة نفسها، وجميعهم يؤيدون إسرائيل، ويؤيدون الإبادة الجماعية ويتلقون الأموال من اللوبي المؤيد لإسرائيل"، بينما أعرب آخر عن خيبة أمله بقوله: "الأطفال الفلسطينيون يُقتلون، لكن جو بايدن لم يفعل شيئاً سوى دعم إسرائيل؛ من الصعب حقاً تجاوز هذا، ولسوء الحظ فإن كامالا هاريس هي جزء من هذه الإدارة، وعندما سئلت عن الإبادة الجماعية رفضت إدانة إسرائيل".

 

في 26 من شهر تموز/يوليو نفسه، وعقب لقائها في واشنطن رئيس حكومة الحرب الإسرائيلية، تحدثت كامالا هاريس عن "معاناة السكان المدنيين الفلسطينيين"، والعقبات التي تحول دون إيصال المساعدات الدولية إليهم، وهو ما تسبب في "أزمة إنسانية رهيبة"، مؤكدة أنها "لن تبقى صامتة"، كما أشارت إلى حق الفلسطينيين في "الحرية والكرامة وتقرير المصير"، وهاجمت العنف الذي تمارسه مجموعات صغيرة من المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، ودعت إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة كجزء من اتفاق متعدد الخطوات لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. وقد ندد عضو في الوفد المرافق لبنيامين نتنياهو بمواقفها هذه معتبراً أنها "قد تجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن الـ 111 الذين تحتجزهم حماس ووقف إطلاق النار، من خلال تشجيع الإسلاميين الفلسطينيين التابعين لحماس، على تشديد مطالبهم". كما استنكر تصريحاتها الوزيران إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش، لأنها، بحسب زعمهما، "تصب في خدمة حماس". وهاجمها بشدة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، ووصفها بأنها امرأة "يسارية متطرفة"، واعتبر أن تصريحاتها بشأن إسرائيل، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة، كانت "غير محترمة"، ثم أكد، خلال تجمع انتخابي في فلوريدا، أن المرشحة الديمقراطية "لا تحب اليهود، ولا تحب إسرائيل".

 

بيد أن كامالا هاريس، وبغض النظر عن هذا الخطاب "المتعاطف" مع معاناة الفلسطينيين، ظلت متمسكة بأسس السياسة التي سارت عليها إدارة جو بايدن إزاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إذ هي أكدت، في مطلع شهر آب/أغسطس الجاري، في معرض حديثها عن حرب إسرائيل ضد حزب الله، "أن لتل أبيب الحق في الدفاع عن نفسها"، ثم صرّح فيل غوردون، مستشارها لشؤون الأمن القومي، في الثامن من الشهر نفسه، أن المرشحة الديمقراطية لا تفكر في فرض حظر على الأسلحة إلى إسرائيل، وأنها "كانت واضحة في أنها ستضمن دائماً أن تكون إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها ضد إيران والجماعات الإرهابية التي تدعمها إيران". 

 

ونظراً لتمسكها بأسس هذه السياسة، فقد استقبل المتضامنون مع القضية الفلسطينية ودعاة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة كامالا هاريس، خلال جولاتها الانتخابية، بصرخات الشجب والاستنكار، إذ تعطل اجتماعها الانتخابي في ميشيغان، في 7 آب/أغسطس الجاري، لبضع دقائق، بعد أن هتف أفراد مجموعة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين: "كامالا، كامالا، لا يمكنك الاختباء، لن نصوّت لصالح الإبادة الجماعية". وخلال تجمع انتخابي آخر، عقد بعد أيام في مدينة غلينديل بولاية أريزونا، قاطع متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين خطابها، فردت عليهم بقولها: "اسمعوا للحظة، نحن جميعاً هنا معاً لأننا نحب بلدنا؛ نحن هنا للدفاع عن ديمقراطيتنا، وهذا يعني احترام الأصوات التي نسمعها"، ثم أضافت: "لقد قلتها بوضوح، لقد حان الوقت للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة واتفاق لإطلاق الرهائن، لقد حان وقت العمل الآن"، مؤكدة أنها والرئيس جو بايدن يعملان "ليلاً ونهاراً، كل يوم، للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن إلى ديارهم".

 

كان غياب صوت أميركي من أصل فلسطيني عن منصة المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، الذي انعقد في مدينة شيكاغو ما بين 19 و22 آب/أغسطس الجاري، مثار انتقادات شديدة. فوفقاً لمصدر في صحيفة "واشنطن بوست"، فإن منظمي المؤتمر "قرروا عدم تحديد متحدث لمناقشة تأثير العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة"، وهو ما شكّل خيبة أمل للمندوبين المنتمين إلى حركة "غير الملتزمين" الذين يرفضون تقديم دعمهم للمرشحة الديمقراطية، والذين اتهموا كامالا هاريس بأنها كانت وراء تغييب الصوت الفلسطيني. وقد استغرب الكاتب الأميركي من أصول أفريقية تا-نهيسي كوتس هذا التغييب، وعلّق على ذلك بقوله: "إن المدينة المضيفة للمؤتمر هي شيكاغو، التي تضم منطقتها الحضرية عدداً من الأميركيين من أصل فلسطيني أكثر من أي مدينة أخرى في البلاد". واعتصم آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أمام مقر انعقاد المؤتمر الوطني الديمقراطي، وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية ويلوحون بالأعلام الفلسطينية، مطالبين بحظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية. وقالت سارة، وهي فتاة من أصل سوري شاركت في الاعتصام، إنها لا تعرف ما إذا كانت ستصوّت لمرشحة الحزب الديمقراطي في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وأضافت: "أنا كعربية، كغيري من العرب الذين أعرفهم، وككل شخص يهتم بحقوق الإنسان، لست مرتاحة للتصويت لمجرم حرب". وكانت اللجنة الوطنية الديمقراطية قد منحت حركة "غير ملتزمين" مساحة لاستضافة مائدة مستديرة، على هامش المؤتمر، مخصصة لغزة وحقوق الإنسان الفلسطيني. ووفقاً للتقارير، فقد استمع مئات الأشخاص إلى القصص المروعة للأطباء الذين عملوا في مستشفيات غزة المدمرة، حيث كان العديد من المرضى الذين يصلون إليها من الأطفال المشوهين. وروت الدكتورة تانيا الحاج حسن، من منظمة أطباء بلا حدود، وهي جراحة فلسطينية أميركية كانت تعالج المرضى في غزة، قصة طفل صغير فقد جميع أفراد عائلته في القصف الإسرائيلي، وقال إنه يريد أن يموت أيضاً لأن كل من أحبه "هو الآن في السماء"، وأضافت أن الأطفال الذين تمكنت من علاجهم وإخراجهم من المستشفى "كانوا معرضين لخطر الموت بسبب القصف والجوع والجفاف". ووصفت إحدى الحاضرات، هالة حجازي، نفسها بأنها ديمقراطية "طول عمرها" و"معتدلة"، وعملت في جمع التبرعات للحزب الديمقراطي، وجمعت أكثر من 12 مليون دولار في الماضي. وقالت: "أنا هنا لأن عائلتي ماتت"، موضحة أنها فقدت أكثر من 100 فرد من عائلتها الممتدة خلال الهجوم الإسرائيلي الحالي.

 

في الخطاب الذي ألقته أمام مندوبي المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، حددت كامالا هاتريس مواقفها بشأن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في: إطلاق سراح الرهائن، ووقف إطلاق النار، وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وضمان حق "تقرير المصير" للشعب الفلسطيني. ويبدو أن هذه المواقف كان متفقاً عليها وتهدف إلى تجنب أي جدل داخل المؤتمر، لكنها لم تكن كافية بالنسبة لآلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، وخصوصاً أنه منذ أن قبلت كامالا هاريس الترشيح لمنصب الرئيس، وافقت إدارة بايدن-هاريس، في 14 آب/أغسطس الجاري، على بيع أسلحة بقيمة 20 مليار دولار لإسرائيل، من دون أي شروط، تشمل طائرات مقاتلة، وذخائر دبابات وذخائر مدفعية. وقد أقرّت الإدارة الأميركية صفقة الأسلحة هذه، على الرغم من مطالبات جمعيات حقوق الإنسان وأعضاء الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي بحظر توريدات الأسلحة إلى إسرائيل، أو الحد منها على الأقل، لوقف المقتلة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.