ثمة جملة من الدلالات الرئيسية المرتبطة بقيام حركة "23 مارس" بالهجوم والسيطرة على مدينة "جوما"، وتتمثل هذه الدلالات فيما يلي:

 

1- ضعف قدرات الجيش الكونغولي في مواجهة الحركات المسلحة: تبلور ذلك في إطار التقدم الميداني الذي حققته حركة "23 مارس" على الأرض في شرق الكونغو الديمقراطية منذ يناير 2025؛ حيث سيطرت على عدة مناطق مؤثرة، ولعل آخرها مدينة "جوما" الغنية بالمعادن والتي تعد بمثابة أكبر مدينة في شرق البلاد في 27 يناير 2025. وقد احتلت الحركة بوجه عام منذ ظهورها مجدداً في عام 2021 مساحات شاسعة من مقاطعة "شمال كيفو"، وبدأت في الآونة الأخيرة في التقدم نحو مقاطعة "جنوب كيفو"، ويدعم ذلك بالأساس الدعم المقدم لها من الحكومة الرواندية التي تسعى إلى هزيمة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، وهي جماعة مسلحة موجودة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأسسها زعماء سابقون للإبادة الجماعية الرواندية عام 1994.

 

وتعتمد القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في مواجهة حركة "23 مارس" والحركات المتمردة الأخرى على عدد من الجماعات المسلحة المحلية والمليشيات التي اكتسبت الشرعية بين المجتمعات المحلية مما ساهم في استفادتها من استغلال الموارد الطبيعية والاتجار بها، ويرجع ضعف القدرات العسكرية للجيش الكونغولي بالأساس إلى جملة من الأسباب الرئيسية التي يأتي على رأسها الافتقار إلى الإرادة السياسية لإصلاح قطاع الأمن في جمهورية الكونغو، ونقص التمويل والمعدات العسكرية الحديثة اللازمة للحفاظ على قدرة قتالية فعالة، فضلاً عن الفساد المنتشر في الحكومة والمؤسسات العسكرية؛ حيث إنه غالباً ما يتم الاستيلاء على الموارد المالية المخصصة للقوات المسلحة أو توجيهها لغايات غير مهنية.

 

2- انسداد سبل التسوية السياسية للصراع القائم: حيث فشلت الجولة الأخيرة من المحادثات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية نتيجة إلغاء القمة التي كانت مقررة في 15 ديسمبر 2024 في العاصمة الأنجولية "لواندا"، وذلك بسبب خلافات حول أحد الشروط التي طرحتها رواندا، والمتعلقة بفتح حوار مباشر مع حركة "23 مارس" (M23)، وهو الأمر الذي قوبل برفض قاطع من قِبل الوفد الكونغولي. وبوجه عام، يمكن القول إن انسداد سبل التسوية السلمية يرجع بالأساس إلى جملة من الأسباب التي يأتي على رأسها كثافة التدخلات الخارجية والمصالح الدولية المتضاربة مما يجعل التسوية السياسية أمراً أكثر تعقيداً.

 

3- غياب الآليات الفعّالة لمراقبة تنفيذ أي اتفاق لوقف إطلاق النار: فعلى الرغم من التوصل إلى عدة اتفاقات لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتصارعة، إلا أن تنفيذها غالباً ما يواجه صعوبات كبيرة بسبب غياب آليات مراقبة قوية وفعّالة، وقد تجلى ذلك في إطار انتهاك حركة "23 مارس" اتفاق وقف إطلاق النار في شرق الكونغو الديمقراطية والذي تم التوصل إليه في 30 يوليو 2024، ودخل حيز النفاذ في 4 أغسطس 2024. وبوجه عام ترجع صعوبة تفعيل آلية لمراقبة الاتفاقات إلى تعدد الأطراف المتورطة في الصراع، وعدم وجود آلية مستقلة وذات سلطة، وغياب الإرادة السياسية لتنفيذ اتفاقات السلام، فضلاً عن البيئة الأمنية المعقدة في شرق الكونغو.

 

ومن الجدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي قد دعا في إطار بيان صحفي صادر في 26 يناير 2025 طرفي الصراع إلى التنفيذ الكامل والسريع لالتزاماتهما المتفق عليها بموجب عملية لواندا، والتعاون الكامل بحسن نية مع أنجولا من أجل تسريع تنفيذ الخطة المنسقة لتحييد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وفك الارتباط بين القوات. وشدد أعضاء المجلس أيضاً على أهمية استئناف المشاورات في إطار عملية نيروبي تحت إشراف الرئيس السابق "أوهورو كينياتا" لمعالجة القضية المطولة للجماعات المسلحة، بما في ذلك حركة "23 مارس" وتحديد المسارات المؤدية إلى السلام والاستقرار في المنطقة.

 

4- محدودية تأثير بعثات حفظ السلم الدولية والإقليمية: فعلى الرغم من تعدد بعثات حفظ السلم التي تم نشرها في الكونغو الديمقراطية لإقرار السلم وإنهاء الصراع، إلا أن ذلك لم يغير من الواقع القائم. فعلى المستوى الدولي قامت الأمم المتحدة بنشر "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية"، والتي تم تفويضها منذ عام 2010 ولا تزال تمارس مهامها على الأرض حتى تاريخه. وعلى المستوى الإقليمي، قامت "جماعة شرق أفريقيا" بنشر قوة إقليمية في نوفمبر 2022، والتي هدفت لاستعادة السلم والاستقرار في شرق البلاد، والتي انتهت مهمتها في ديسمبر 2023. كما قام تجمع "سادك" بنشر قوة إقليمية في 15 ديسمبر 2023، والتي تضم قوات من جنوب أفريقيا ومالاوي وتنزانيا، والتي مُنح لها تفويض هجومي لدعم الحكومة المركزية لاستعادة السلم في شرق البلاد.

 

ثمة جملة من التداعيات المحتملة جراء قيام حركة "23 مارس" بالهجوم والسيطرة على مدينة "جوما"، وتتمثل هذه التداعيات فيما يلي:

 

1- تزايد التضامن الدولي والإقليمي الداعم للحكومة الكونغولية: حيث عقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اجتماعاً وزارياً طارئاً رقم (1256) في 28 يناير 2025، والذي تم من خلاله تأكيد أهمية إعمال مبادئ الاتحاد الأفريقي المنصوص عليها في المادة (4) من القانون التأسيسي الصادر في عام 2000 والبروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الصادر في عام 2002، ولا سيما مبدأ عدم تدخل أي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، والتعايش السلمي بين الدول الأعضاء، كما أشار إلى تضامن الاتحاد الأفريقي مع شعب وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في تطلعاتهما إلى السلام الدائم والأمن والتنمية المستدامة، فضلاً عن التزام الاتحاد الأفريقي المستمر باحترام سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.

 

كما طالب المجلس حركة "23 مارس" وقوات الدفاع الديمقراطية المتحالفة والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا والجماعات المسلحة والإرهابية الأخرى العاملة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بوقف هجماتها على الفور ودون قيد أو شرط وإلقاء أسلحتها، وكذلك دعا إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط لحركة "23 مارس" من مناطق "مينوفا" و"ساكي" و"جوما" وغيرها من المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

 

فضلاً عن عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً لمناقشة تصاعد التوترات في شرق الكونغو الديمقراطية في 26 يناير 2025، والذي أعقبه إصدار بيان يؤكد إدانة الأمم المتحدة للتقدم المستمر من قبل حركة "23 مارس" في شرق الكونغو، وطالبهم بالانسحاب على الفور وحث جميع الأطراف على الالتزام بوقف إطلاق النار. كما أشار إلى أن هذه التطورات تمثل انتهاكاً خطيراً لوقف إطلاق النار. وكذلك أدان أعضاء المجلس الاستخفاف الصارخ المستمر بسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وسلامة أراضيها، وطالبوا القوات الخارجية في شرق البلاد بالانسحاب على الفور، وحثوا جميع الأطراف على الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار.

 

بالإضافة إلى تأكيد الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة "نيكولاس دي ريفيير" في 26 يناير 2025 تضامن فرنسا مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتمسكها الثابت بسلامة أراضيها وسيادتها، كما أعرب عن قلق فرنسا العميق إزاء التصعيد الخطير للصراع في شمال "كيفو" حول مدينة "جوما"، وإدانة الهجوم المستمر الذي تقوده حركة "23 مارس" بدعم نشط من رواندا، مع التأكيد على أن وجود قوة عسكرية أجنبية في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشكل وضعاً قائماً ضد إرادة الدولة الكونغولية ويعد انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة، مع الإشارة إلى أن تصعيد حركة "23 مارس" يشكل تهديداً كبيراً لأمن السكان المدنيين، ويؤدي إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين، وكذلك تأكيد أهمية وقف حركة "23 مراس" هجومها على الفور وتحرير الأراضي التي سيطرت عليها.

 

2- تصاعد احتمالات اشتعال حرب إقليمية أوسع: يعزز من ذلك ما أشار إليه رئيس الكونغو الديمقراطية "تشيسيكيدي" في 29 يناير 2025، حيث أدان تقاعس المجتمع الدولي في مواجهة التدهور غير المسبوق للوضع الأمني في البلاد، كما أوضح أن تقدم مقاتلي حركة "23 مارس" المدعومين من رواندا قد يؤدي مباشرة إلى تصعيد الأوضاع في منطقة البحيرات العظمى بشكل عام، وأكد مضي الحكومة الكونغولية إلى الأمام بشأن بلورة رد قوي ومنسق ضد القوات المتمردة. ويدعم احتمالات اشتعال حرب أوسع تصاعد حدة الخلافات بين رواندا وجنوب أفريقيا؛ حيث أكد الرئيس الرواندي "بول كاجمي" تحذيره لجنوب أفريقيا؛ إذ أشار إلى أن رواندا ستتعامل مع جنوب أفريقيا إذا فضلت المواجهة المباشرة، مؤكداً ترحيبه بالحلول السلمية إذا كانت جنوب أفريقيا تدعمها. كما رفض وجود بعثة جماعة التنمية للجنوب الأفريقي "سادك" في الكونغو الديمقراطية، بحجة أنها ليست قوة حفظ سلام، بل قوة محاربة تشارك في عمليات قتالية هجومية لمساعدة حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في القتال ضد شعبها.

 

كما أوضحت وزيرة الدفاع في جنوب أفريقيا "أنجي موتشيكجا"، في 29 يناير 2025، أن الرئيس الجنوب أفريقي "رامافوزا" أكد لنظيره الرواندي "يول كاجامي" في مكالمة هاتفية أنه في حال إطلاق رواندا النار فإن جنوب أفريقيا ستعتبر ذلك بمثابة إعلان حرب، وهو ما سيفرض معه تبلور رد فعل للدفاع عن شعب جنوب أفريقيا، وهو ما قد يعيد معه إلى الأذهان سيناريو الحرب المدمرة التي شهدتها البلاد في أواخر عقد التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والتي تدخلت فيها سبعة جيوش أفريقية، والتي أدت إلى سقوط عدد من القتلى من الكونغوليين والمقدر عددهم بنحو (5.4) مليون شخص.

 

3- تردي الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في البلاد: يعزز من ذلك تنامي موجات النزوح الداخلي؛ حيث نزح أكثر من (500) ألف شخص منذ يناير 2025 وفقاً للأمم المتحدة، كما يوجد نحو (700) ألف شخص يعيشون في المخيمات، وقد خلق النزوح الجماعي المتكرر الظروف المثالية لانتشار العديد من الأمراض المتوطنة في المخيمات والمجتمعات المحيطة في مدينة "كيفو"، ولعل من بينها الكوليرا التي تسببت في نحو (60) حالة وفاة في عام 2024، علماً بأنه قد كان هناك أكثر من نحو (22000) حالة مصابة بهذا المرض خلال العام نفسه، وكذلك مرض الحصبة؛ إذ أُصيب بها قرابة (12000) شخص وتسببت في نحو (115) حالة وفاة خلال العام ذاته، فضلاً عن مرض الملاريا وانتشار سوء التغذية المزمن لدى الأطفال.

 

ويزيد من صعوبة الأمور ما أكده ممثل منظمة الصحة العالمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية "بوريما هاما سامبو" بأن فرق الإغاثة التابعة لمنظمة الصحة العالمية لا تستطيع التحرك بحرية لدعم المستشفيات، كما أن سيارات الإسعاف لا تستطيع العمل. ويضاف إلى ما سبق أن هناك ارتفاعاً في عدد الأطفال المنفصلين عن والديهم، مما يجعلهم عرضة للاختطاف والتجنيد من قِبل الجماعات المسلحة والعنف الجنسي.

 

4- تفاقم حالة غياب الاستقرار والاضطرابات الأمنية: يُعزز من ذلك قيام المتظاهرين بمهاجمة سفارات العديد من الدول من بينها فرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة بسبب إحباطهم من فشل المجتمع الدولي في وقف العنف الذي تمارسه حركة "23 مارس" المدعومة من رواندا، كما هاجم المحتجون السفارة الرواندية في العاصمة "كينشاسا". وكذلك إعلان وزارة الدفاع في جنوب أفريقيا في 18 يناير 2025 عن مقتل نحو (9) عناصر من جنودها في معارك شارك فيها الجيش الكونغولي وقوات حفظ السلام، علماً بأنه قد قُتل إجمالي (17) عنصراً لحفظ السلام التابعين لجماعة التنمية للجنوب الأفريقي "سادك" وبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية منذ بداية المعارك.

 

ويزيد من صعوبة الأوضاع الأمنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية تعدد الجماعات المسلحة النشطة في شرق البلاد، بالإضافة إلى وجود نحو (4000) جندي من القوات المسلحة الرواندية داخل الأراضي الكونغولية.

 

5- تنامي التوترات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا: يدعم ذلك قيام "كينشاسا" بقطع العلاقات الدبلوماسية مع رواندا، حيث استدعت دبلوماسييها من رواندا، وطالبت السلطات الرواندية بإنهاء الأنشطة الدبلوماسية والقنصلية في العاصمة الكونغولية خلال ( 48) ساعة وذلك في أواخر يناير 2025، ويأتي ذلك في سياق تبادل الاتهامات بين البلدين بشأن دعم الجماعات المسلحة؛ حيث تتهم رواندا جمهورية الكونغو الديمقراطية بدعم القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، التي تأسست من قبل "الهوتو" الذين فروا من رواندا بعد مشاركتهم في الإبادة الجماعية ضد التوتسي في عام 1994، والذين استمروا في نشاطهم في شرق الكونغو لأكثر من (25) عاماً.

 

في المقابل، تتهم الحكومة الكونغولية نظيرتها الرواندية بدعم "حركة 23 مارس" (M23)، وهي واحدة من أبرز الجماعات المتمردة التي ظهرت في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والتي تتألف أساساً من أفراد من إثنية "التوتسي". تمكنت الحركة من السيطرة على مساحات واسعة في مقاطعة "شمال كيفو"، بما في ذلك العاصمة الإقليمية "جوما" في عام 2012. ومع الضغوط الدولية والتدخل العسكري من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في 2013، هُزمت الحركة عسكرياً وتراجعت أعمال العنف السياسي التي تورط فيها مسلحوها. ومع ذلك عادت الحركة للظهور كقوة مؤثرة في الصراع في أواخر 2021، وتمكنت من السيطرة على أجزاء كبيرة من مقاطعة شمال كيفو بحلول يوليو 2023.