تأتي مذكرة "اقتراح لتمديد وتثبيت إعلان وقف الاعمال العدائية بين لبنان واسرائيل الصادر في تشرين الثاني 2024، من أجل تعزيز حل دائم وشامل"، في سياق ضغوط دولية متزايدة تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع الأمني والسياسي اللبناني، عبر فرض آليات رقابية متعددة الأطراف تشمل الكيان المؤقت والولايات المتحدة وفرنسا. وهي تحمل أبعادًا خطيرة تتعلق بالسيادة الوطنية اللبنانية، وهو ما يعد تغييبًا لصلاحيات الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية، وخرقًا صريحًا لمبادئ القانون الدولي، لاسيما تلك المتعلقة بسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.