ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الصهيونية أنه "وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، نمت شهية المملكة العربية السعودية للأسلحة. ومع أن التطبيع مع إسرائيل لم يعد مجرد حلم بعيد المنال، فمن المرجح أن تطلب المملكة السنية شيئاً من واشنطن في المقابل". وفيما يلي نورد المقال المترجم من الصحيفة:

في وقت سابق من الأسبوع، توجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى مدينة "نيوم" السعودية مع سكرتيره العسكري العميد آفي بلوط، ومدير الموساد يوسي كوهِن للقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت لاحق أن مستشارًا سعوديًا بارزًا قال إن الثلاثة ناقشوا التطبيع وإيران ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاقات.

ومع ذلك، فإن حقيقة لقاء الزعيمين وجهاً لوجه والسماح بتسريب الاجتماع إلى وسائل الإعلام تشير إلى أن التطبيع بين أقوى دولتين في الشرق الأوسط ليس بعيد المنال.

وعلى الرغم من أن واشنطن كانت تبيع للرياض عتاداً عسكرياً بمليارات الدولارات، إلا أن الولايات المتحدة ملزمة بالحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل (QME) في الشرق الأوسط، قبل بيع أي أسلحة متطورة إلى دول المنطقة.

لكن هذا الصيف، بعد تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن حزمة أسلحة للإمارات العربية المتحدة بقيمة 23.4 مليار دولار تقريباً، تشمل طائرات مقاتلة شبح من طراز F-35 وطائرات مسيّرة مع مجموعات حرب مضادة للغواصات، وصواريخ كروز شبح وغير ذلك.

ولن توقع المملكة العربية السعودية على أي صفقة تطبيع دون صفقة مماثلة، أو صفقة قد تفوقها، ووجد تقرير نشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في آذار/مارس أن واردات الأسلحة من قبل الدول في الشرق الأوسط زادت بنسبة 61٪ في الأعوام 2015-2019 عمّا كانت عليه خلال السنوات 2010-2014. وتلقت المملكة العربية السعودية 35٪ من إجمالي عمليات نقل الأسلحة إلى المنطقة، تليها مصر (16٪)، والإمارات العربية المتحدة (9.7%).

كما زادت صادرات الأسلحة الأميركية إلى الشرق الأوسط بنسبة 79٪ خلال العقد الماضي وشكلت 51٪ من إجمالي صادرات الأسلحة الأميركية بين 2015-2019.

 

وجد المعهد العام الماضي أن واردات الشرق الأوسط من الأسلحة تضاعفت تقريبًا في السنوات الخمس الماضية، حيث أصبحت المملكة العربية السعودية أكبر مستورد للأسلحة في العالم بين السنوات 2014-2018.

ومع ذلك، فإن مبيعات الأسلحة للسعودية مثيرة للجدل، لأن المملكة لديها سجل فظيع في مجال حقوق الإنسان، وتقود تحالفاً من الدول العربية (بما فيها الإمارات العربية المتحدة)، في حرب ضد "الحوثيين" المدعومين من إيران في اليمن. تسببت تلك الحرب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم وأدت إلى قيام عشرات الدول بفرض حظر على مبيعات الأسلحة للسعوديين.

لكن الرياض تستورد معظم أسلحتها، مثل الطائرات المقاتلة والدبابات والصواريخ ومعدات جمع المعلومات الاستخبارية المتطورة وغير ذلك، من الولايات المتحدة، ولم تفرض واشنطن أي حظر حتى الآن.

لا يقتصر الأمر على شراء السعوديين للأسلحة على خلفية الحرب في اليمن فحسب، بل إن العداء المتزايد لإيران دفع المملكة إلى شراء المزيد والمزيد من الأسلحة.

مع إعطاء إسرائيل لواشنطن الضوء الأخضر لبيع طائرة F-35 إلى الإمارات العربية المتحدة، من المرجح أن تطلب المملكة العربية السعودية الشيء نفسه. بالإضافة إلى الصواريخ الدقيقة المتقدمة، أعربت الرياض أيضًا عن اهتمامها بأنظمة الحماية النشطة لمركباتها المدرعة وبطاريات الدفاع الصاروخي وأنظمة التدخل الالكتروني ورادار متطور وأنظمة كشف أخرى.

وقد ترغب أيضًا في طائرات مسيرة مسلحة متقدمة مثل الطائرات بدون طيار MQ-9 Reaper والأسلحة البحرية.

في أعقاب صفقة الأسلحة الموقعة بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، أثار الكثيرون مخاوف من أنها ستؤدي إلى دورة جديدة من انتشار الأسلحة في منطقة غارقة بالفعل بالأسلحة، وحيث لا تشعر القوى الكبرى بأي مخاوف بشأن استخدام مجموعات بالوكالة لخوض حروبها.

ومع اعتبار إيران تهديداً عالمياً من قبل إسرائيل وواشنطن والرياض، فقد تعطي إسرائيل الضوء الأخضر مرة أخرى لبيع أسلحة أخرى على نطاق واسع للمملكة لإمالة ميزان القوى بشكل أكبر ضد طهران.