وقد منع أمس الحاكم الجمهوري لولاية تكساس العديد من المؤسسات من المطالبة بإثبات التطعيم، بعد خطوة مماثلة في فلوريدا. وبدأ المشرعون في ولاية بنسلفانيا وأركنساس وأماكن أخرى في صياغة تشريعات من شأنها حظر أو تقييد فرض جوازات سفر اللقاحات. يقول بعض الجمهوريين إن جوازات اللقاح هي تجاوز للديمقراطية أو خطوة اشتراكية أو تدخل في الحرية الشخصية وخيارات الصحة الخاصة.

فرض الشركات لشهادات اللقاح

وأوضحت "نيويورك تايمز" إنه مع ذلك، يرى العديد من المؤسسات والشركات أن جوازات سفر اللقاح هي وسيلة للحفاظ على سلامة الموظفين والعملاء وغيرهم، وهي تمضي قدماً في هذا الخيار. وقال عدد من الجامعات إنها ستطلب دليلًا من الطلاب على تلقيهم اللقاح مع بدء العام الدراسي هذا الخريف، وتحاول شركات الطيران تجربة تطبيقات تظهر حالة تطعيم الطيارين وأطقم الطائرات.

وقالت الصحيفة إن بعض الدول قد باشرت في إنشاء جوازات لقاح وطنية. فقد سمحت "إسرائيل" عبر اعتماد "نظام الممر الأخضر" بالعودة إلى شيء مشابه للحياة السابقة للوباء، حيث يتمتع الأفراد الملقحون بحرية الذهاب إلى الحفلات الموسيقية والمطاعم والتجمع في مجموعات.

كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بريطانيا ستنشئ شهادات تطعيم ضد فيروس "كوفيد-19" التي ستتيح لحامليها الوصول إلى الأماكن العامة مثل النوادي الليلية والملاعب الرياضية.

الانقسام الأميركي بشأن جوازات اللقاح

أما في الولايات المتحدة، فقد أعلنت المحكمة العليا، في قضيتين منفصلتين، أن الكيانات الحكومية يمكنها إلى حد كبير طلب التلقيح من الموظفين للسماح لهم بالدخول والخدمة والسفر. كما يمكن للشركات الخاصة أن ترفض إلى حد كبير توظيف أو التعامل مع أي شخص تريده، على خلفية تلقيه اللقاح من عدمه، على الرغم من أن من المحتمل أن تتجاوز الولايات ذلك من خلال سنها قانوناً يمنع التمييز على أساس حالة التطعيم.

ورأت "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأميركي جو بايدن يبدو متردداً في خوض معركة "جوازات اللقاح"، بعد توقيعه على أمر تنفيذي "لتقييم جدوى" إنتاج وثائق التطعيم الرقمية. وقال البيت الأبيض إنه لن يضغط لتمرير تفويض فيدرالي يفرض جواز سفر اللقاح وسيترك أمر طلب جوازات اللقاح للقطاع الخاص، مما يخلق حيرة لدى بعض المسؤولين الصحيين المحليين وفي الولايات، الذين يريدون مشاركة الحكومة الفيدرالية في المسألة بشكل أكبر.