أمس قال لي مصدر سياسي رفيع المستوى: "كما جنّد نتنياهو الكورونا لتأليف الحكومة السابقة من المحتمل أنه الآن يستخدم التصعيد المدروس في مواجهة إيران كي ينزل بينت وسموتريتش عن الشجرة، وربما أطراف أُخرى، مثل جدعون ساعر أو بني غانتس، ومعه لا يمكنك أن تعرف أبداً."

اكتشف بالصدفة وزير رفيع المستوى منذ فترة من الوقت أن المؤسسة الأمنية تستعد للقيام بعملية عسكرية خطرة وبعيدة جداً، ومع احتمال انفجار. لم يحدث نقاش في المجلس الوزاري المصغر لأنه غير موجود. ولم يجر أي نقاش بين أقطاب الحكومة (رئيس الحكومة، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير الأمن الداخلي وغيرهم)، ولم يكن هناك هيئة قانونية تتخذ القرار. يبدو أنه يجري الاتفاق على الأمور بين نتنياهو وغانتس. هل بيبي يأخذ غانتس إلى جولة قتال؟ إذا كان هذا صحيحاً، هل يدرك غانتس أن بيبي يأخذه إلى جولة؟

الوزير المَعني طالب بإجراء جلسة نقاش قبل القيام بالعملية. جرى النقاش، ولم تكن كل الآراء في ذلك النقاش تتطابق مع الإجماع بين نتنياهو وغانتس. مع ذلك نُفّذت العملية. الانتقادات التي وُجهت إلى أسلوب هذا العمل، الذي يذكّر بأسلوب الإدارة المركزية للموضوعات الأمنية الحساسة جداً، لم تهدأ بل على العكس.

في القيادتين السياسية والأمنية هناك مَن وجَّه مؤخراً انتقادات كثيرة للسياسة العملانية والأمنية بشأن كل ما له علاقة بالصراع مع إيران. جزء منها ركز على العمليات البحرية الإسرائيلية.

"الفائدة من هذه العمليات محدودة جداً"، قال لـ"معاريف" مصدر سياسي رفيع المستوى، وتابع: "خلال أسبوع أو أسبوعين من ارتفاع أسعار النفط يعوض الإيرانيون كل الضرر الذي لحق بهم، نحن نغامر في ساحة لسنا في موقع قوة فيها. خطوط التجارة البحرية هي نقاط ضعف إسرائيل، ولدينا خطوط بحرية تجارية طويلة جداً ومن غير الممكن الدفاع عنها. المخاطرة في هذه الساحة ليست مقبولة مقارنة بالنتائج."

بحسب هذه الانتقادات، هناك أطراف في المنظومة تفضل جني أرباح قصيرة المدى ليس فيها فائدة حقيقية للأمن القومي، على حساب المحافظة على سياسة البقاء بعيداً عن الأضواء، والضرورية جداً لمواصلة المعركة بين الحروب.

ويحذّر المصدر: "تخيل أن يبدأ الإيرانيون بعمليات تخريب متلاحقة لناقلاتنا وسفننا. إذا حدث هذا فعلاً، فإن شركات التأمين سترفع تعرفة التأمين بصورة كبيرة. وخلال لحظة واحدة سيسبب هذا ضرراً لنا لا يستطيع أحد تعويضه."

مصدر أمني آخر قال في الأسبوع الماضي في منتدى مغلق: "ميزة المعركة بين الحروب أنها تدور تحت الرادار، وعلى نار خفيفة، وتجري تقريباً من دون مخاطر؛ إذا خرجت إلى العلن، فإنها لا تعود معركة بين الحروب، وستجبر الإيرانيين على البدء بالرد. وهم بدأوا بذلك، وليس واضحاً على الإطلاق أن هذا يخدم المصلحة الإسرائيلية في المدى المتوسط والبعيد."

هذا الكلام لا علاقة له بالعمليات السرية الإسرائيلية ضد المشروع النووي الإيراني المستمرة يومياً. إذا كانت الحادثة التي وقعت في منشأة أجهزة الطرد المركزي في نتانز هي عملية إسرائيلية، فإنها عملية ضرورية. مع ذلك يجب ألّا ننسى أن الإيرانيين قريبون اليوم من الحصول على سلاح نووي أكثر من أي وقت مضى. "من خلال العمليات السرية هذه نستطيع إبطاء تقدمهم، لكن لا نستطيع كبحهم تماماً"، قال المصدر الأمني الرفيع المستوى.

أمس، وبطلب من غانتس، أعلن نتنياهو طلب عقد جلسة للمجلس الوزاري الأمني-السياسي. في المقابل توجه جدعون ساعر إلى رئيس الكنيست ياريف ليفين وطلب منه أن يشكل فوراً لجنة للخارجية والأمن فاعلة، وقال: "وجود رقابة برلمانية على الحكومة في مسائل تتعلق بالأمن الوطني هو أمر حيوي ومطلوب، وعلى الكنيست العمل على تشكيلها من دون أي تأخير."

في المقابل، سُمعت مطالبات من كل أنحاء المنظومتين الأمنية والسياسية بالطلب من الشاباك فحص كيفية تسريب معلومات إلى وسائل إعلام أميركية قبل القيام بعملية عسكرية حساسة نفذتها إسرائيل. وحتى الآن ليس هناك أي دليل على أن مصدراً إسرائيلياً هو الذي سرّب إلى صحافي أجنبي تفصيلات عملية عسكرية قبل تنفيذها. وقال مصدر سياسي رفيع المستوى لـ"معاريف" "يجب استنفاد فحص ما جرى. هذه المرة مر الأمر بسلام، وفي المرة المقبلة يمكن ألّا يحدث ذلك".