تحت عنوان "ترامب يؤجل إلى نوفمبر حل المسألة الإيرانية"، كتب غينادي بيتروف، في صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية، حول المنطق الأمريكي الهش في معاقبة إيران ومن يتعامل معها.
وجاء في المقال: سوف تُعقد قمة عبر النت حول مصير خطة العمل الشاملة المشتركة (الصفقة النووية) بشأن البرنامج النووي الإيراني من دون مشاركة الولايات المتحدة. صرح بذلك الرئيس دونالد ترامب. وبحسبه، فإن المفاوضات بشأن إيران غير ممكنة قبل نوفمبر، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
تعود فكرة اجتماع أعضاء مجلس الأمن الدائمين (روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا)، بالإضافة إلى ألمانيا وإيران، أي الدول التي وقعت على الصفقة النووية، لفلاديمير بوتين. وقد نُشرت دعوة بوتين إلى عقد الاجتماع "في أقرب وقت" على موقع الكرملين الالكتروني في الـ 14 من أغسطس.
أما الرئيس الأمريكي فيقترح، بدلا من المباحثات، شيئا آخر. فقال للصحفيين، بصيغة ملتبسة: "الأسبوع المقبل سترون ما سوف يحدث". ومع ذلك، فإن خوارزمية العمل الأمريكية معروفة جيدا، فكثيرا ما تحدث عنها المسؤولون الأمريكيون. سوف تتمسك واشنطن بقولها إن طهران قلصت من التزاماتها بالصفقة. فيما هي تفعل ذلك رداً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية. وسوف يحاول ترامب إقناع مجلس الأمن أو على الأقل الحلفاء الأوروبيين بأن تقليص إيران التزاماتها بموجب "الاتفاق النووي" يعني الانسحاب منها.
ولكن سبق أن أوصلوا إلى أفهام واشنطن، مرارا، الشك الشديد في تماسك هذا المنطق، من وجهة نظر قانونية. لذلك، أعد ترامب خيارا احتياطيا: عقوبات جديدة ضد إيران. والعقوبات، سوف تطال تلك الدول والشركات التي سوف تقوم بعد الـ 18 من أكتوبر، بتجارة الأسلحة مع إيران. علما بأن التهديد بمثل هذه العقوبات، في حد ذاته، يمكن أن يكون فعالاً للغاية، على الأقل بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي. وبالطبع سوف يلقى صدى لدى ناخبي ترامب.
