أولا. الإشكالية الأساسية حول ترسيم الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة
- الحدود البرية رسمت في العام 1923 من قبل الانتداب الفرنسي في لبنان والبريطاني في فلسطين واعتمدت بشكل نهائي بموجب اتفاقية بوليه نيوكمب وتمت المصادقة عليها من قبل عصبة الأمم وباتت حدود دولية نهائية لا يجوز المس بها أو تجاوزها وقد أكدت على ذلك اتفاقية الهدنة بين لبنان والعدو الإسرائيلي في العام 1949.
- الحدود البحرية وبشكل ادج حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة. هذه لم ترسم سابقا وهي مفهوم قانوني مستجد اعتمد في العام 1982 بموجب اتفاقية اوتاوه التي اعتمدتها الأمم المتحدة لتشكل ما يسمى اليوم قانون البحار باعتباره جزء من القانون الدولي العام. وقد انضم لبنان اليها عام 1994 ولم تنضم اليها إسرائيل.
ثانيا. المقاربة اللبنانية.
- في الحدود البرية: هناك محاولات دولية بدفع صهيوني وأميركي لاسقاط الحدود البرية واعتماد الخط الأزرق محلها، وهو سلوك عدواني ضد حق لبناني ثابت، ما يوجب رفضه والتمسك بالحدود الدولية أي اتفاقية بوليه نيوكمب واعتبار الخط الأزرق كما فرضنا على الأمم المتحدة أن تنظر اليه باعتباره خط ذو وظيفة حصرية هي التحقق من الانسحاب الإسرائيلي ولا يمس بالحدود الدولية. ولذلك من الخطأ القول حاجة لبنان إلى "ترسيم حدود برية " بل نقول إزالة العدوان عن الحدود البرية وهو عدوان قائم على 13 منطقة حاليا.
- في الحدود البحرية للأسف المقاربة اللبنانية كلها أخطاء تولد أخطاءكما يلي
- خطا في التفاوض مع قبرص واعتماد موقع خطا للزاوية الجنوبية الغربية للمنطقة الاقتصادية أسميت النقطة 1 وهي خطا.
- خطا في محاولة التصحيح باعتماد نقطة 23 رغم أن هذه النقطة أضافت إلى لبنان مساحة 860كلم انطلاقا من الخط المعتمد للنقطة 1.
- اعتماد المرسوم 6433 للعام 2011 والذي اخذ بالنقطة 23 وهي خطا بدل اعتماد النقطة 29 وهي النقطة الصح.
- مؤخرا وبشكل هستيري طرحت إسرائيل خطا أسمته خط 310 والخط الأحمر اقتطعت بموجبه من لبنان 3200 كل م2
- الواقع اليوم: يوجد للمنطقة الاقتصادية مشاريع عدة وطروحات كلها خطا وواحد صح هو الخط 29.
-
- المواقف اللبنانية:
- اتفاق الإطار الذي توصل اليه الرئيس بري مع أميركا، نص هذا الإطار على مفاوضات غير مباشرة بين لبنان والعدو إسرائيل بوساطة أميركية واستضافة أممية في الناقورة، وقد أهمل التمسك بالمرجعيات القانونية للتفاوض والتي هي اتفاقية بوليه نيوكمب واتفاقية الهدنة وقانون البحار.
صحح الوفد اللبناني هذا الإسقاط وبنى موقفه التفاوضي على هذه المرجعيات واعتمد الخط 29 وهوما يجب دعمه فيه.
- الموقف من تعديل المرسوم 6433 \2011. يجب تعديل المرسوم لأنه يعتمد الخط 23 الخطأ ويجب تصحيحه باعتماد الخط 29. وزير الأشغال اللبناني وقع مرسوم للتعديل مع شرط موافقة مجلس الوزراء ومجلس الوزراء لم ينعقد ورئيس الجمهورية لم يوقع لان الشرط لم يتحقق. نحن نطالب بتوقيع المرسوم.
- موقف جبران باسيل فيه أمور تخرج عن السياسة التقليدية اللبنانية وموقف المقاومة حيال العدو ففيه دعوة للتفاوض السياسي بدل ما هو قائم من تفاوض تقني -عسكري وفيه استثمار مشترك لحقل نفطي مع إسرائيل وهو نوع من أنواع العلاقة والتطبيع لذلك لا يمكن القبول بهذا الطرح مطلقا.
