يعتبر الإرهاب الاقتصادي من أكثر المصطلحات الاقتصادية استخداماً في وقتنا الحالي، ويتمّ استخدامه عندما يفشل الإرهاب العسكري والسياسي والأمني في تحقيق أهدافهما، ويعتمد على تدمير مرتكزات الاقتصاد الوطني وخاصة المتعلقة بالبنية التحتية من مدارس ومعامل وشبكات ري وكهرباء وغاز وآبار نفط ...الخ، فهو حرب بكل معنى الكلمة لكن بدون نار ودبابات وطائرات، وهو في أغلب الأحيان أشد صعوبة من كل أنواع الإرهاب الأخرى، وقد يكون موجه من دولة ما ضد دولة أخرى، أو من قبل مجموعة دول ضد دولة واحدة أو ضد مجموعة دول، ويعتبر الإرهاب الاقتصادي كنتيجة من تداخل السياسة مع الاقتصاد أي (الاقتصاد السياسي) والعلاقة بين الاقتصاد والسياسة علاقة تبادلية عضوية وكل منهما يؤثر ويتأثر بالآخر، وللانتقال من الفهم النظري إلى الواقع العملي وكمثال على ذلك الإرهاب الاقتصادي التركي الأمريكي الأوروبي ضد سورية وعلى الأرض السورية بشكل عام وفي الجزيرة السوريّة بشكل خاص.
ويتجسد هذا الإرهاب في قطع المياه عن أكثر من /1،5/ مليون سوري في الحسكة وقطع التيار الكهربائي وإغراق الكثير من المناطق السورية في الظلمة وتعطيل استغلال الموارد الاقتصادية بل سرقتها وحرقها مثل آبار النفط والقمح والثروة الحيوانية وسرقة المعامل وأعمدة الكهرباء وإحلال الليرة التركية محل الليرة السورية في التداول وتقديم الدعم المادي للحركات الإرهابية وتسخير الماكينة الإعلامية لإضعاف الشعور الوطني ومنع تسويق السلع الوطنية على الأرض الوطنية عن طريق قواتها المحتلة أو عصاباتها الإرهابية ...الخ )، ومن هنا يتبين لنا أن مقاومة الإرهاب الاقتصادي أصعب من مواجهة الإرهاب العسكري، ويعتمد الإرهاب الاقتصادي التركي على أضاليل كاذبة توهم العالم الإسلامي والعربي بها، وكمثال على ذلك فإن قيادة أردوغان تحاول أن تسوق للعالم بأنها على خلاف سياسي كبير مع الكيان الصهيوني بينما تؤكد الوقائع أن العلاقات الاقتصادية التركية الإسرائيلية في أعلى مستوياتها وخاصة في عهد حزب العدالة والتنمية، وقد أكد معهد الإحصاء التركي (TUIK) وجمعية المصدرين الأتراك والبنك المركزي (CBRT) أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين إسرائيل وتركيا لم ينقطع بل على العكس يزداد من سنة لأخرى كما تصاعد حجم الاستثمارات المباشرة المتبادلة بينهما، فمثلاً عند استلام حزب العدالة والتنمية السلطة سنة /2002/ كانت الصادرات التركية إلى الكيان الصهيوني بمقدار /0,9/ مليار دولار لكنها ارتفعت سنة /2020/ إلى قيمة /4،7/ مليار دولار أي بنسبة /22%/، وكان ترتيب الكيان رقم /9/ بين دول العالم التي صدرت لها تركيا، وخلال الثلث الأول من سنة /2021/ ارتفعت صادرات تركيا إلى إسرائيل إلى /1،9/ مليار دولار بزيادة قدرها /35%/ عن الفترة المقابلة لها من سنة /2020/ ، واحتلت إسرائيل المرتبة الأولى في صادرات صناعة الصلب التركية لعام 2021، واستناداً إلى بيانات وزارة التجارة التركية و"جمعية المصدرين الأتراك" استنادا إلى بيانات وزارة التجارة التركية و"جمعية المصدرين الأتراك والتي تستخدم في توسيع الاستيطان الصهيوني بينما كانت صادرات تركيا على الكيان الصهيوني سنة /2011/ بقيمة /2،4/ مليار دولار وكان ترتيب الكيان الصهيوني رقم /17/ في التوزع الجغرافي للصادرات التركية، وبلغت واردات تركيا من إسرائيل /1،5/ مليار دولار، وهكذا بلغ حجم التبادل التجاري (صادرات ومستوردات) أكثر من /6/ مليار دولار؟!، واحتلت تركيا بالنسبة للكيان الصهيوني الدولة رقم /4/ في الصادرات على الكيان الصهيوني بعد (الصين والولايات المتحدة وألمانيا)، كما نجد من جهة أخرى أن عدد السائحين من الكيان الصهيوني سنة /2011/ حوالي /79/ ألف سائح ووصل سنة /2019/ إلى /569/ ألف ؟!، ولولا مرض الكورونا لتجاوز مليون سائح لسنة /2020/، وأن شركة الخطوط الجوية التركية (THY) عبرت على أن أكثر رحلاتها على الكيان الصهيوني، ومعروف أن الكيان الصهيوني هو من أكثر الدول التي تمارس الإرهاب الاقتصادي على مستوى العالم ، وسيزداد إرهابهما مستقبلاً .
