وأضاف الكاتبان أن مثل هذه السياسة قد تبدو غريبة: لا يعمل الاتحاد الأوروبي عادةً في بناء الدولة، وإذا كان سيبدأ في هذا العمل، فإن التهديد بفرض عقوبات على الأشخاص الذين يريدهم في الحكومة يبدو وكأنه طريقة غير بديهية للقيام بذلك. ولكن مع تجدد العنف في لبنان، بعد شهور من الكارثة الاقتصادية، قد يجد الاتحاد الأوروبي نفسه يلعب دوراً حاسماً. يُعد لبنان حالياً أكثر تحديات السياسة الخارجية إلحاحاً في أوروبا، وللاتحاد الأوروبي مصلحة حيوية في الحفاظ على الحكم الرشيد هناك. إن انهيار لبنان، الذي استوعب ملايين اللاجئين الفارين من الحرب في سوريا وغيرها من الصراعات، من شأنه أن يخلق موجة جديدة من اللاجئين المتجهين إلى أوروبا ويجلب معها أزمة سياسية.

وتابع الكاتبان: يعتبر لبنان من أكثر دول الشرق الأوسط تنوعاً، لكنه كذلك أحد أكثر دوله الأقل استقراراً. لا تمتلك البلاد هوية سياسية طاغية، مع أعداد متساوية تقريباً من السنة والشيعة والمسيحيين، وجميعهم منقسمون داخلياً، مما يحافظ على التعايش الهش. يُظهر اندلاع القتال المميت أخيراً، والذي أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل، هذه الهشاشة حتى مع بقاء اللاعبين السياسيين مستقرين بشكل ملحوظ على مدى عقود.

بالنظر إلى الغزوات الإسرائيلية للبنان والوجود السوري فيه سابقاً، وميل البلاد نحو الاقتتال الداخلي بين الفصائل والحرب الأهلية، فإن حقيقة أن لبنان تمكن من بناء أي نوع من الحكومة المستقرة في التاريخ الحديث هي بحد ذاتها معجزة.

ورأى الكاتبان أن مشكلة أوروبا تكمن في أنه كلما طال أمد الأزمة السياسية، وبالتالي الأزمات الاقتصادية والأمنية في لبنان، زاد احتمال انهيار الدولة بالكامل. يمثل هذا العديد من المخاطر لأوروبا. يستضيف لبنان حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري، بالإضافة إلى 500000 لاجئ آخرين من صراعات أخرى، معظمهم من الفلسطينيين - وهذا من إجمالي عدد السكان الذي يقل عن 7 ملايين. وبينما تمتع لبنان بفترة من الاستقرار النسبي في الوقت الذي كانت فيه الحرب الأهلية السورية تمر بأسوأ مراحلها، فإن الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد تسببت في خسائر فادحة، لا سيما على اللاجئين: حذرت وكالات الأمم المتحدة من أن 90 بالمائة من اللاجئين في لبنان يعيشون حالياً في فقر مدقع. هذه بالفعل وصفة للهجرة الجماعية – ولكن

إذا تدهور الوضع الأمني ​، فلا مفر من الهروب. مع بقاء عدد قليل من الملاذات في المنطقة، سيكون الطريق الأكثر منطقية هو التوجه إلى أوروبا.

وهذا يثير السؤال: هل تستطيع أوروبا استيعاب مليون لاجئ آخر أو أكثر؟ من الناحية الاقتصادية، بالطبع يمكن ذلك. أوروبا في وضع أفضل بكثير لتوفير الملاذ من لبنان، حتى في أفضل أيامه. لكن سياسياً؟ تسببت موجة اللاجئين لعام 2015 في زعزعة استقرار السياسات المحلية الأوروبية بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة الدعم للأحزاب اليمينية المتطرفة والفاشية الجديدة في جميع أنحاء القارة وتعريض النظام السياسي الديمقراطي الليبرالي للخطر. وتساءل الكاتبان: ماذا سيحدث إذا بدأ مليون سوري آخر في شق طريقهم إلى حدود أوروبا بعدما بدا أن المد الديمقراطي قد انقلب ضد اليمين المتطرف؟

يجيب الكاتبان: يبدو أن البرلمان الأوروبي يائساً لتجنب هذا الاحتمال فقط، ولهذا السبب يتخذ يداً أكثر حزماً مع السياسيين في بيروت. بالطبع، يشعر لبنان نفسه بالضغوط الهائلة لاستضافة هؤلاء اللاجئين، لكن البلد بحاجة إلى حكومة فاعلة، ويستحق شعبه مساءلة أكبر من السياسيين. إذا أرادت أوروبا أن يستمر لبنان في استيعاب هؤلاء اللاجئين، فعليها أن تقدم المساعدة التي لبنان بأمس الحاجة إليها، لكن هذه المساعدة يجب أن تذهب إلى فئة من السياسيين الأكفاء بدلاً من البلطجية واللصوص. تتمتع الدول الأوروبية، وفي مقدمتها فرنسا، بنفوذ كبير على الطبقة السياسية في بيروت، لأسباب ليس أقلها أن هذه الطبقة قد تسرق في لبنان، لكنها تنفق في باريس وميلانو وتحتفظ بحساباتها المصرفية في الخارج.

وخلص الكاتبان إلى أن الوضع لا يزال غير مستقر ولن يستجيب جميع السياسيين للتهديد بالعقوبات بنفس الطريقة. من المرجح أن تكون الورقة الأساسية، مرة أخرى، حزب الله، الذي يستمر في التمتع بدعم دمشق وطهران. فإذا كان قادة حزب الله يخشون من أنهم سيدفعون ثمن انفجار بيروت، فقد يكونون أقل قلقاً بشأن العقوبات الفرنسية وأكثر قلقاً بشأن صمودهم.

فيصل عيتاني هو مدير وحدة الأمن البشري في معهد نيولاينز للاستراتيجيات والسياسات في واشنطن.

عظيم إبراهيم كاتب عمود في فورين "بوليسي" وأستاذ في معهد الدراسات الاستراتيجية في كلية الحرب التابعة للجيش الأميركي، ومدير معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة في واشنطن العاصمة.