الأمر الأكثر إلحاحاً"

تسوية كهذه تعني، من بين جملة أمور، أنه ليس هناك تفكيك للبنى التحتية المتقدّمة التي بنتها إيران لتخصيب اليورانيوم، ولا إخراج للكيلوغرامات الـ25 التي خصّبتها إيران، ولا تعامل مع البرنامج النووي لإيران ومع عدوانها الإقليمي. اتفاق نقطوي من هذا النوع لا يفي أيضاً بالتعهد المسبق من الإدارة بالتوصل إلى اتفاقٍ أقوى وأطول مع إيران.

التقدير بأن الغرب سيسعى إلى اتفاقٍ محدود مع إيران يستند إلى رسائل نُقلت إلى "إسرائيل" في الأيام الأخيرة، وقيل فيها إنه "أولاً يجب وقف سباق التخصيب المستعجل من الإيرانيين. هذا هو الأمر الأكثر إلحاحاً".

"إسرائيل" على خلافٍ شديد مع الأميركيين حول تعنّتهم للتوصل إلى اتفاقٍ مع إيران بأي ثمن. كخطوة ترمز للمعارضة الإسرائيلية، رئيس الحكومة نفتالي بينيت سيمتنع عن لقاء المبعوث الأميركي لشؤون إيران، روب مالي، الذي سيصل اليوم إلى "إسرائيل". مالي يقود الخط التصالحي لإدارة بايدن تجاه نظام آيات الله، ومؤخراً قال إن "النافذة الدبلوماسية أمام إيران لن تُغلق أبداً".

زيارته في "إسرائيل" ستستمر ليومين، وبعدها سيواصل زيارته لمناطق أخرى في المنطقة. مالي سيجتمع بمسؤولين في هيئة الأمن القومي، وزارة الخارجية، وأجهزة الاستخبارات. لكن كما قلنا، لن يجتمع ببينيت.

مصدر رسمي قال لـ "إسرائيل هيوم" إن "إسرائيل لا تريد بأي طريقة أن تَظهر أو تُظهر وكأنها تمنح شرعية للمحادثات المستأنفة مع إيران في نهاية الشهر. لا يُفهم وكأنه توجد مبارَكة إسرائيلية".

في غضون ذلك، رئيس وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، علي نادري، قال إن أصولاً إيرانية مجمّدة بقيمة 3.5 مليار دولار حُررت في الأسابيع الأخيرة من قبل دولة لم يسمّها. جزء من المبلغ تدفق إلى السوق الإيرانية.

لا يعلّقون آمالاً

كما نذكر، وزير الخارجية الإيراني أعلن أن بلاده تطلب تحرير 10 مليارات دولار قبل بدء محادثات النووي. محللون في الغرب يقدّرون أن تحرير الأصول الإيرانية أدّى إلى موافقتهم إلى العودة إلى محادثات النووي مع الدول الكبرى، المرتقب استئنافها بعد أسبوعين في فيينا.

مثلما نُشر في "إسرائيل هيوم"، التقدير السائد في المؤسسة السياسية والأمنية في "إسرائيل" هو أن موافقة إيران على استئناف المحادثات يهدف لجر الوقت، وأن إيران ليس لديها نية للتوصل إلى اتفاقٍ نووي جديد أو العودة إلى الاتفاق الأصلي لعام 2015.

في "إسرائيل" يعلمون أنه لو كان الأمر مرهوناً بالولايات المتحدة، لكان وُقّع اتفاق منذ زمن وتقريباً في كل ظرف. فقط الشروط المتشددة التي تضعها إيران هي التي تُحبط الاتفاق. لذلك لا يعّلقون آمالاً أكثر من اللازم على المحادثات الإسرائيلية مع مالي.

بين 2015 – 2022

موقف بينيت، مثلما عُبّر عنه أيضاً في محادثاته مع زعماء العالم في غلاسكو، هو أن العودة إلى الاتفاق هي خطأ من الأساس.

في المستوى المهني في "إسرائيل" يعتقدون أيضاً أنه على ضوء التقدّم المهم جداً لإيران في البرنامج النووي، من المشكوك فيه كثيراً ما إذا كانت شروط الاتفاق النووي الأصلي من عام 2015 لا تزال ذات صلة بعام 2022.