نسمع في الأسابيع الأخيرة رئيس الأركان أفيف كوخافي يأمر الجيش الإسرائيلي بإعداد الخيار العسكري، أو بعبارة بسيطة: للاستعداد لشن هجومٍ في إيران.

مثلما نشرنا في الأسبوع الماضي، اللجنة الوزارية لشؤون التسلّح أقرّت صفقات شراء استثنائية لصالح المهمة، تسليحات لطائرات وصواريخ اعتراضية للقبة الحديدية بأكثر من 5 مليارات شيكل، من خارج ميزانية الجيش الإسرائيلي. وهنا يجب أن نسأل سؤالاً مهماً، ولسببٍ ما لم يُطرح لغاية الآن، وهو: لماذا الآن فقط؟ هل أن الإيرانيين حثّوا برنامجهم النووي في هذا الشهر فقط؟ الجواب هو بداهةً كلا، والمسؤولية عن هذا التقصير ليست فقط مسؤولية الجيش الإسرائيلي بل المستوى السياسي في تلك السنة، 2019 – الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو.

مع توقيع الاتفاق النووي في سنة 2015، اعتقد رئيس الأركان حينها، غادي آيزنكوت، أنه أهون الشرور، وأنه من الصحيح استغلال هذه الفترة لتحويل موارد من الاستعدادات لهجومٍ في إيران إلى معالجة الدائرة الأولى مثل حماس وحزب الله، وتحسين الجيش البري. كل هذا تم في إطار الخطة المتعددة السنوات "غدعون"، التي أقرها وزراء الأمن المختلفون ورئيس الحكومة نتنياهو، وبدت أنها الخطوة الأصح في إطار إدارة المخاطر ومحدودية الميزانية.

في سنة 2018 أعلن الرئيس الأميركي حينها، دونالد ترامب، بتشجيعٍ من "إسرائيل"، الانسحاب من الاتفاق. لغاية الآن جرى النقاش حول هذا القرار في مسألة ما إذا كان صحيحاً أم لا – ولاحقاً تبين أنه خاطئ – لكن الآن سنتناول مرحلة الجهوزية الإسرائيلية.

من سنة 2019 بدأ الإيرانيون سباقاً نحو القنبلة وزيادة تخصيب اليورانيوم. شعبة الاستخبارات علمت هذا، كذلك رئيس الأركان الجديد كوخافي ووزير الأمن غانتس، وأُثير الموضوع في الكابينت.

في هذه المرحلة كان ممنوعاً الانتظار وكان يجب تغيير خطط التسلّح والتدريبات لسلاح الجو، حيث أن الأمر يتعلّق بقرارات تطبيقها يستغرق سنوات كثيرة.

الآن أيضاً، رغم التصريحات، بداية التدريبات للدائرة الثالثة حُددت بعد أشهر وليس فوراً، وكذلك التسليحات والصواريخ الاعتراضية ستصل بعد سنوات. فلماذا لم يبدأوا الاستعدادات قبل سنتين؟ لماذا هدرنا هذا الوقت الثمين جداً؟

كما كتبت في المستهل، مسؤولية الطلب هي على عاتق الجيش الإسرائيلي، لكن من البديهي أن واجب المستوى السياسي التأكد من أن يكون لـ "إسرائيل"، في أعقاب التطورات التي نشأت في مطلع سنة 2019، الجواب العملياتي المطلوب، والخطط ذات الصلة والوسائل.

لكن كما قلنا، هذا لم يحصل، وغانتس، الذي عُيّن وزيراً للأمن في أيار/ مايو 2020، يتحمّل هو الآخر مسؤولية ذلك.

مصادر رفيعة المستوى في الجيش الإسرائيلي تزعم أن المسألة طُرحت، لكن المستوى السياسي لم يتخذ قرارات بسبب الأزمة السياسية. وهكذا، فيما لا يُحصى من جلسات الكابينت التي عُقدت في الموضوع الإيراني، لم يأمروا الجيش بالاستعداد لعملية ولم يخصصوا ميزانيات لذلك.

وهذا ما يفهمه الآن الأميركيون الذين يساعدوننا في التسلح، وكذلك الإيرانيون الذين تكفيهم قراءة المعلومات الاستخبارية العلنية. إذا أضفنا إلى هذا المعوقات في صفقات المشتريات التي تم الاتفاق عليها قبل سنوات لكن تأخرت، مثل طائرات التزويد بالوقود المهمة جداً للهجوم، ومروحيات هجومية جديدة، ولكلا النوعين خُصص تمويل من أموال المساعدات الأميركية، نعلم بسلسلة الاختلالات التي كان من المفترض أن تكون قيد الفحص الآن – وليس انتظار لجنة التحقيق بعد الحرب القادمة.