للأسف الدستور ملغوم بكل ما من شأنه ان يعرقل تحقيق بنوده لضبابية بعض فقراته، واعتقد ان غالبية المشاكل الان ومستقبلا ستطفو للسطح وتتعقد ابتداءً من قانون النفط والغاز الذي بقي معلقا الى المادة ١٤٠ بخصوص كركوك التي اضيفت بعد الاستفتاء على الدستور وهي غير دستورية وكتبت مخالفة وارضاءً لحكومة الاقليم.
المواد (غير الدستورية) وهي: (140، 141، 142، 143، 144)؛ كون الشعب العراقي لم يصوِّت عليها، وهذا مثبت في أصل الدستور الذي تم التصويت عليه وهذه الفقرات ضد إرادة الشعب العراقي واختياره وحرصه على وحدة العراق وتوزيع الثروات الطبيعية توزيعًا عادلًا ومنصفا بين ابناءه.
ما اثاره وزير المالية يدعوا للتساؤل حول امكانية الحكومة المركزية للسيطرة على الموارد الحدودية وعائداتها في الاقليم وفرض المبالغ المستحصلة من تصدير نفط من الاقليم بقيمة ٢٥٠ ألف برميل.
من المؤسف ان ثروات الشعب التي اقر الدستور عائدتها للشعب لا تلتزم به حكومة الاقليم. ومع كون الحكومة ترسل الاموال الخاصة بالإقليم من الموازنة الا ان حكومة اقليم كردستان تمتنع من ارسال ما بذمتها للحكومة المركزية وما يؤكد تمرد حكومة الاقليم هو عدم اعترافها بما اصدرته المحكمة الاتحادية حينما اقرت عدم دستورية تصدير النفط وهذا ما صرح به رئيس وزراء الاقليم مسرور البرزاني (المحكمة الاتحادية يجب ان تلغى) ان البعض من القوانين المختلف عليها ربما يتم الاتفاق عليها بالتراضي بين الكتل السياسية وهذا هو الخطأ الجسيم لأنها على حساب مصالح الشعب، فاذا كانت العلاقات الحزبية والمجاملات التي لعبت دوراً مهما في حل المشاكل العالقة وتمرير بعض القوانين، لا اعتقد ستمر هذه المرة للتغيير الحاصل في اعضاء البرلمان المستقلين والمعارضين الساعين للإصلاح وتثبيت الحقوق الشرعية للشعب العراقي. مما يسترعي الانتباه ان الحكومة لم تستلم الاموال الخاصة بتصدير النفط من الاقليم لكنها (الحكومة) تعوض المبالغ عن ذلك من زيادة سعر برميل النفط التي تصدرها الحكومة من نفط الجنوب!!
هل ممكن ان يصدق عاقل مثل هذا الموقف الحكومي، اضاف الى ما صرح به الوزير بان الحكومة الحالية واي حكومة غير قادرة على بسط سيطرتها على منافذ الاقليم الحدودية لوجود أكثر من منفذ غير رسمي فيها وكذلك النفط والغاز. في هذه الدورة سيكون من الصعب تمرير القوانين بالمجاملات والعلاقات خصوصا بعد ما اثبتت المحكمة الاتحادية بانها موجودة وفاعلة ومؤثرة لتفتي في الخلافات بين الاقليم والمركز وبين المحافظات وكذلك الشكاوى التي اختلف فيها عن اختيار الرئاسات. وعلى الجميع احترام قرارات المحكمة الاتحادية لأنها اعلى سلطة قضائية في البلد وهي ضامنة للدولة ومؤسساتها ودستورها ويجب الوثوق بها لا ان تتهم بانها مسيسة كما ادعت حكومة اقليم كوردستان.
