تقول الأمم المتحدة إن مئات الآلاف لقوا حتفهم بسبب القتال أو عواقبه غير المباشرة مثل الجوع في اليمن. وقد أدت الحملة الجوية المدمرة وحدها - التي نفذها تحالف تقوده السعودية - إلى مقتل نحو 15000 شخص، وفقاً لتقديرات متحفظة من قبل مشروع بيانات الأحداث.

وقالت الصحيفة إنه بينما أثار القصف الروسي المزعوم لمستشفى للولادة وأهداف مدنية أخرى في أوكرانيا غضباً واسع النطاق باعتبارها جرائم حرب، بحسب زعم الصحيفة، فقد وقعت آلاف الضربات المماثلة ضد المدنيين اليمنيين. وأصبحت الغارات العشوائية سمة مميزة لحرب اليمن، مما استدعى رقابة دولية على الدول المشاركة في الحملة الجوية، وتلك التي تقوم بتسليحها، بما في ذلك الولايات المتحدة. وبدأ دعم الولايات المتحدة للمجهود الحربي السعودي، الذي انتقدته جماعات حقوق الإنسان وبعض أعضاء الكونغرس، خلال إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما واستمر على فترات متقطعة لمدة سبع سنوات.

يقدم التحليل الجديد، الذي أجرته "واشنطن بوست" ومجموعة مراقبة Security Force Monitor  (SFM) في معهد حقوق الإنسان التابع لكلية كولومبيا للقانون، الصورة الأكثر اكتمالاً حتى الآن عن عمق واتساع الدعم الأميركي للحملة الجوية التي تقودها السعودية، مما يكشف أن جزءاً كبيراً من الغارات الجوية قد نُفذت بواسطة طائرات طورتها وقامت بصيانتها وباعتها شركات أميركية وطيارون دربهم الجيش الأميركي.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلنت في عام 2021 إنهاء الدعم العسكري الأميركي لـ"العمليات الهجومية" التي ينفذها التحالف الذي تقوده السعودية ضد "انصار الله" (الحوثيين) في اليمن وعلقت بعض مبيعات الذخيرة له. لكن تحليل "واشنطن بوست" يُظهر استمرار عقود الصيانة التي نفذها كل من الجيش الأميركي والشركات الأميركية لمقاتلات التحالف السعودي التي تنفذ مهام هجومية.

واستعرضت الصحيفة ومجموعة SFM أكثر من 3000 صورة ونشرة إخبارية وتقارير إعلامية ومقاطع فيديو متاحة للجمهور تحدد لأول مرة 19 سرباً من الطائرات المقاتلة التي شاركت في الحملة الجوية بقيادة السعودية في اليمن. وجاء أكثر من نصف الأسراب التي شاركت في الحرب الجوية من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الدولتين اللتين نفذتا غالبية الغارات الجوية وتلقتا مساعدة أميركية كبيرة.

وقالت الصحيفة إن تحليل الإعلانات عن العقود العامة يُظهر أن الولايات المتحدة قدمت الأسلحة أو التدريب أو دعم الصيانة لغالبية أسراب الطائرات المقاتلة في الحملة. ووجدت الصحيفة أنه تم منح ما يصل إلى 94 عقداً أميركياً لأسراب فردية سعودية وإماراتية منذ بدء الحرب.

وأضافت أنه على الرغم من تصريحات وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بأنه من الصعب تحديد الوحدات في الجيوش الأجنبية التي تتلقى المساعدة الأميركية، فإن تحليل الصحيفة والمجموعة المراقبة قد حددا أسراب مقالات نفذت غارات جوية محددة تلقت دعماً أميركياً، مما يثبت أن عالم الأسراب التي تنفذ الضربات الجوية هو عالم ضيق ومفهوم.

وقال توني ويلسون، مدير مجموعة Security Force Monitor، إنه بالنسبة لمعظم دول التحالف (السعودي)، "لا توجد وسيلة [لأميركا] لدعم طائراتها من دون دعم الأسراب التي قد تكون مرتبطة بضربات جوية تقول جماعات حقوق الإنسان إنها على ما يبدو جرائم حرب".

وكشف التحليل أن 39 سرباً من مقاتلات الدول الأعضاء في التحالف بقيادة السعودية قد حلقت بطائرات بقدرات غارات جوية. وكانت غالبية هذه الوحدات تطير بطائرات مقاتلة تم تطويرها وبيعها من قبل الشركات الأميركية.

واستخدم معدو التحليل أدلة مرئية من وسائل الإعلام الحكومية والتقارير الإخبارية والبيانات الحكومية لتحديد 19 سرباً مقاتلاً شاركت بالتأكيد في الحملة الجوية في اليمن منذ عام 2015.