تتربع جزيرة تايوان في متن الدستور الصيني، كجزء من الأراضي المقدسة لجمهورية الصين الشعبية. وأنه من الواجب على كل أفراد الشعب في البر الصيني وفي تايوان، العمل على إعادة التوحيد العظيم للجزيرة مع الوطن الأم.

على هذا، تعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إلى منطقة تايوان الصينية انتهاكاً صارخاً لأقدس مبادئ الصين.

هبطت طائرة بيلوسي في تايوان، بالتزامن مع صدور مواقف صينية رسمية، أكدت أن الزيارة سيكون لها تأثير شديد على أسس العلاقات بين الصين الولايات المتحدة، وستقوض بشكل خطر السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان. ومع ذلك، بالنسبة لبيلوسي، يبدو أن هذا الضرر ضئيل. وبدلاً من ذلك، تركز على إظهار "التضامن" مع تايوان وتدعي أن الولايات المتحدة، تواصل معارضة الجهود الأحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن. مع أنها تفعل عكس ذلك، وهي التي تدفع بقوة من أجل التغيير المذكور.

منذ شهر نيسان/أبريل الماضي، و بيلوسي تعد لرحلتها، بالرغم من تحذيرات الصين والمسؤولين الغربيين والمعارضين للزيارة من داخل حزبها "الديمقراطي".

لنكن واضحين، القصة بأكملها ليست سوى استفزاز طائش، سياسي وأمني على حد سواء، وتحد لسيادة الصين الوطنية وسلامة أراضيها.

لقد نقلت بكين مراراً وتكراراً إلى واشنطن مخاوفها الجدية بشأن إصرار بيلوسي "غير الحكيم" على زيارة جزء من الصين من الواضح أنه خارج الحدود بالنسبة لها.

كان الرئيس الصيني شي جين بينغ، قد أكد في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي جو بايدن أن موقف الحكومة الصينية والشعب الصيني بشأن قضية تايوان ثابت. و"حماية السيادة الوطنية للصين وسلامة أراضيها هو الإرادة الراسخة لأكثر من 1.4 مليار صيني. وأنّ أولئك الذين يلعبون بالنار سيهلكون بسببها".

تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، وتبقى خطاً أحمر للشعب الصيني وحكومته. والولايات المتحدة، مثل 180 دولة أخرى، تلتزم رسمياً بمبدأ الصين الواحدة. لكن هذا غير واضح لبيلوسي على ما يبدو. وهي لا تكترث للرأي العام الصيني الواسع الذي يرفض رمزية رحلتها إلى تايوان، بصفتها رئيسة مجلس النواب - ثالث أعلى مسؤول أميركي بعد الرئيس ونائب الرئيس.

من الواضح أن زيارة بيلوسي تعتبر انتهاكاً خطراً لمبدأ صين واحدة، ولكل البيانات الصينية الأميركية المشتركة، والتي تمثل حجر الزاوية للعلاقات الثنائية والمصالح الوطنية للصين. علاوة على ذلك، أكد إعلان القاهرة لعام 1943، وإعلان بوتسدام لعام 1945، سيادة الصين على تايوان.

وفي العام 1971، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 2758، الذي أقر بأن "ممثلي حكومة جمهورية الصين الشعبية لدى الأمم المتحدة هم الممثلون الشرعيون الوحيدون للصين في الأمم المتحدة".

هكذا تحدت زيارة نانسي بيلوسي كل هذه الحقائق القانونية المعترف بها دولياً.

وبرغم كل التحذيرات، استمرت بيلوسي في خطتها وتوجهت إلى تايوان. ولم يتبق أمام الصين أي خيار سوى الرد على هذا التحدي السافر لسيادتها الوطنية وسلامة أراضيها. وقد أعلن جيش التحرير الشعبي الصيني أنه سيجري تدريبات عسكرية وأنشطة تدريبية مهمة بالذخيرة الحية من 4 آب/ أغسطس إلى 7 منه.

وبالفعل بدأت قيادة المسرح الشرقي بجيش التحرير الشعبي الصيني في إجراء سلسلة من العمليات العسكرية بالقرب من تايوان بالتزامن مع زيارة بيلوسي.

كيف يمكن للمؤسسة الأميركية أن يكون لديها القليل من الحكمة، إن لم تبادر على الإطلاق، لوقف هذا النوع من النزوات الطائشة من الحدوث؟

لقد تضررت العلاقات بشدة من زيارة بيلوسي لجزيرة تايوان. والصين مجبرة على اتخاذ إجراءات مضادة ضد الأطراف المعنية، لردع أي عدوان سياسي آخر من قبل الساسة الأميركيين، والانفصاليين التايوانيين. وإذا لم تتمكن الولايات المتحدة من إيجاد نهج عقلاني لعلاقتها مع الصين، فسيتعين عليها مواجهة صراع خطير من صنعها مرة جديدة