انطلقت، في الفترة من 16 وحتى 22 أكتوبر 2022، فعاليات المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني. ويعد هذا المؤتمر الحدث الأهم على الساحة الصينية، إذ ينعقد مرتين خلال العقد الزمني الواحد، ولهذه النسخة أهميتها القصوى، إذ حصل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على ولاية ثالثة لحكم الصين لمدة خمس سنوات إضافية، وذلك بالمخالفة لما جرى العرف عليه بشأن تولي الرؤساء الصينيين الحكم لفترة لا تتجاوز المدتين، وفقاً للمبدأ الذي سبق وأرساه الرئيس الصيني الأسبق، دينغ شياو بينغ، وأقره الدستور، وذلك قبل أن يقوم "شي" بتعديله في 2017.
السياق الداخلي والدولي:
يأتي مؤتمر الحزب الشيوعي هذا العام في ظل العديد من التحديات والتطورات التي تستجد ليس فقط على الساحة الداخلية، بل أيضاً على الساحتين الإقليمية والدولية، والتي يمكن تفصيلها على النحو التالي:
1- احتجاجات داخلية محدودة: أدت سياسات الرئيس الصيني بشأن جائحة كورونا وتكثيف تدابير الإغلاق إلى تزايد حالة الإحباط الشعبي، وفقاً لوسائل الإعلام الغربية، إذ إنه قبل انعقاد المؤتمر بأيام بسيطة، اندلعت احتجاجات محدودة العدد أشارت إليها قناة السي إن إن الأمريكية على جسر سيتونغ، غير أنها لم تتمكن من توثيق أي مشاهد عند وصولها للجسر، مكتفية بالتأكيد على انتشار رجال الشرطة في المكان.
وتشير الصور المتداولة عن التظاهرات المزعومة عن لافتات رفعت على جانب الجسر تندد بسياسات الرئيس الصيني "صفر كوفيد" وحكمه الاستبدادي، جاء فيها "لا لاختبارات كوفيد، نعم للطعام.. لا للإغلاق، نعم للحرية، لا للكذب.. نعم للكرامة، لا للثورة الثقافية.. نعم للإصلاح، لا للزعيم العظيم.. نعم للتصويت".
2- مزاعم بحدوث انقلاب: أثيرت شائعات، في نهاية سبتمبر 2022، بشأن وجود محاولة انقلاب داخل النظام الصيني، إذ أشير إلى أن الجنرال، لي تشيا مينغ، شن انقلاباً ضد الرئيس "شي" إلى جانب إثارة الشائعات حول تصاعد الخلافات داخل دوائر النخبة، في ظل تنامي التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها الدولة الصينية.
ولعبت التيارات المناوئة للحزب الشيوعي، خاصة خارج الصين، دوراً في الترويج لتلك الأخبار، مثل حركة فالون جونغ الدينية المحظورة. وتتنافى تلك الإشاعات مع طبيعة دور المؤسسة العسكرية في النظام السياسي الصيني وطبيعة علاقتها بالحزب الشيوعي، وخضوعها لسيطرته كجزء من فلسفة حكم الرئيس الصيني الذي يحرص على تعزيز ولاء الجيش له.
3- حملات ضد المعارضة: اتهم الرئيس الصيني "شي"، بتبني سياسات قمعية لتصفية معارضيه وإقصائهم عن الساحة السياسية حتى لا يمثلوا تهديداً له قبيل انعقاد المؤتمر، إذ إنه خلال الشهر الماضي، حُكم بالسجن على العديد من المسؤولين والقيادات الأمنية السابقة، باتهامات تتعلق بالفساد. وترى العديد من التحليلات الغربية أن هذه المحاكمات هدفت إلى تأمين بقائه في الحكم لفترة ثالثة، ومنع أي معارضة داخلية لذلك.
4- تأزم الوضع الاقتصادي: يواجه النموذج الصيني الاقتصادي العديد من التحديات، والتي نبعت بالأساس من الأزمات الدولية، مثل أزمة كورونا، أو الحرب الروسية – الأوكرانية. ويروج الرئيس الصيني للتنمية الاقتصادية باعتبارها من أهم مقومات الأمن القومي الصيني. ولذلك يسعى "شي"، في الآونة الأخيرة، إلى مواجهة التحديات الاقتصادية، والتي تتمثل في تراجع معدلات النمو الاقتصادي.
وتشير تقديرات عدة إلى أنه من المتوقع أن تنخفض معدلات نمو الاقتصاد الصيني هذا العام لتصل لنحو 2.8% فقط مقارنة بـ 8.1% العام الماضي، كما أن اليوان بلغ أدنى قيمة له منذ نحو 14 عاماً، إذ فقد نحو 10% من قيمته أمام الدولار هذا العام، هذا بالإضافة لتراجع معدلات الاستهلاك والطلب المحلي.
وتذهب بعض التحليلات الغربية إلى أن الوضع الاقتصادي ازداد سوءاً بفعل سياسات "صفر كوفيد"، والتي ساهمت في رفع معدلات البطالة بين الشباب الصيني. ووفقاً لوكالة بلومبيرغ، بلغت معدلات البطالة لفئة الشباب بنهاية يوليو 2022 نحو 19.9%، فيما بلغت معدلات البطالة على الصعيد الوطني إجمالاً نحو 5.4% خلال ذات الشهر. وتسعى الصين لخلق 11 مليون فرصة عمل جديدة هذا العام في المدن؛ لإبقاء معدلات البطالة الإجمالية أقل من 5.5%، الأمر الذي يجعل التحدي الاقتصادي أحد أهم التحديات أمام الرئيس الصيني خلال تلك المرحلة لما لها من تأثير سلبي على شعبيته.
5- توتر العلاقات الأمريكية – الصينية: يتزامن انعقاد المؤتمر هذا العام مع تصاعد العديد من التحديات الإقليمية والدولية، والتي تمثل اختباراً صعباً للسياسة الخارجية الصينية في هذا التوقيت، في ظل توتر العلاقات الأمريكية مع الصين على أثر أزمة تايوان، فضلاً عن محاولة الولايات المتحدة بناء تحالفات دولية مناوئة للصين في منطقة بحر الصين الجنوبي وجنوب شرق آسيا.
واتصالاً، أصدرت الصين الورقة البيضاء حول مسألة تايوان، في 10 أغسطس 2022، لتؤكد أهمية تايوان بالنسبة للصين وتمسكها بتبعيتها لها، مع التأكيد على اتخاذ التدابير كافة لردع الممارسات الانفصالية للجزيرة، ويشير إصدار تلك الورقة إلى سعي الرئيس الصيني لتعزيز شرعيته، والتأكيد على عدم تراجعه عن ضم تايوان للصين.
كما أن الحرب التجارية والتكنولوجية قد تأججت من جديد بين الصين والولايات المتحدة، وزادت وتيرتها بُعيد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان، وما أعقب ذلك من إقرار لقانون الرقائق والعلوم الأمريكي، والذي تأمل واشنطن أن يحرم الصين من تطوير صناعة الرقائق وأشباه الموصلات محلياً، وقد صاحب هذا القانون فرض عقوبات اقتصادية أمريكية على الشركات الصينية العاملة في تلك القطاعات التقنية المتقدمة.
نتائج المؤتمر الشيوعي:
اجتمع نحو 2300 مندوب خلال هذا المؤتمر، والذي سيرسم مستقبل الصين خلال السنوات المقبلة، ويمكن التأكيد أن المؤتمر سعى إلى تأكيد على عدد من النقاط المهمة، وهي كالتالي:
1- سيطرة "شي" على مفاصل الدولة: تم انتخاب الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في 23 أكتوبر 2022، أميناً عاماً للحزب الشيوعي الحاكم لفترة ثالثة في الجلسة الكاملة الأولى للجنة المركزية الجديدة للحزب، وهو ما يعني بقاءه على رئاسة الدولة حتى مارس 2023. وتجدر الإشارة إلى أن شي جين بينغ ألغى من الدستور عام 2017 حد الولايتين الذي كان ينص عليه، ما يمكنه من البقاء على رأس الدولة مدى الحياة طالما تمتع بشعبية داخلية.
كما سيرأس "شي" أيضاً اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب، والتي تم انتخابها مؤخراً. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه تم تغيير أربعة من إجمالي ستة أشخاص من اللجنة، ثلاثة منهم يتمتعون بعلاقات وثيقة بالرئيس الصيني، وتحديداً لي كيانغ، والذي يتوقع أن يكون رئيس الوزراء القادم، بعد انتهاء فترة رئيس الوزراء الحالي، لي كه تشيانغ، في مارس 2023. كما ضمت اللجنة كذلك إلى عضويتها دينغ شيويه شيانغ، كبير موظفي الرئيس الصيني بحكم الأمر الواقع. وأخيراً، لي شي، والذي تعود معرفته بالرئيس الصيني إلى ثمانينات القرن الماضي.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن شي "عيّن كذلك رئيساً للجنة العسكرية المركزية"، ويلاحظ أن هذه اللجنة تتولى القيادة العامة للجيش، وهو ما يعني أن شي بات يشرف بشكل مباشر على الجيش الصيني، وهو أمر طبيعي باعتباره رئيس الدولة.
أما فيما يتعلق بالأمن الداخلي، فقد اختار الرئيس الصيني، في نهاية يونيو 2022، وانغ شياو هونغ، كرئيس جديد للأمن العام؛ ويلاحظ أن هونج من الشخصيات التي تدين بالولاء للرئيس الصيني، فقد كان حليف قديم له، ومن ثم تمكن شي من وضح أنصاره في مناصب مهمة بالحزب الشيوعي والدولة، وتركيز السلطة في يديه.
كما أنه خلال الاجتماع الختامي للمؤتمر، وافق الحزب على إجراء تعديلات على ميثاقه تهدف إلى ترسيخ المكانة الجوهرية للرئيس شي جين بينغ والدور الإرشادي لفكره السياسي داخل الحزب، في مؤشر على حجم الدعم الذي بات يحظى به داخل الحزب.
2- الرد على السياسات الأمريكية الحمائية: أكد المؤتمر العشرين على الاستمرار في خطط الصين لبناء دولة اشتراكية حديثة قوية على خطوتين: الأولى من عام 2020 إلى عام 2035، والثانية من عام 2035 حتى منتصف القرن الحالي. وتشكل السنوات الخمس المقبلة مرحلة حاسمة من بدء بناء دولة اشتراكية حديثة، إذ تتمثل أهدافها في تحقيق اختراقات جديدة في التنمية العالية الجودة اقتصادياً، وتعزيز الاعتماد على الذات وتقويتها في مجال العلوم والتكنولوجيا.
ويعد ذلك رداً عملياً على السياسات الأمريكية الرامية إلى محاولة تطويق الصين من خلال قانون الرقائق والعلوم الأمريكي، وكذلك تحالف "الرقائق 4" (Chip 4)، والذي يهدف إلى إقامة تحالف تقني بين الولايات المتحدة وتايوان وكوريا الجنوبية واليابان في مجال أشباه المواصلات، والذي يستهدف، وفقاً لاعتقاد بكين، إلى حرمان الاقتصاد الصيني من الحصول على الرقائق المتقدمة، والتي تستخدم في الذكاء الاصطناعي والتطبيقات العسكرية المتطورة.
كما نص المؤتمر كذلك على ضرورة إحراز تقدم مهم في مجال إنشاء نمط تنموي جديد، ومواصلة الإصلاح والانفتاح، وتحديث نظام حوكمة الدولة، وتعزيز استكمال نظام اقتصاد السوق الاشتراكي، وتشكيل نظام جديد للاقتصاد المفتوح، وهو ما يعني استمرار بكين في سياستها الرامية إلى تعزيز التجارة الخارجية، وذلك في الوقت الذي تدعو فيه وثيقة الأمن القومي الأمريكية التي أعلنتها واشنطن عن نسخة معدلة من العولمة، تتضمن وضع قيود على حرية التجارة باستخدام مبررات الأمن القومي وتأمين سلاسل الإمداد.
3- رفض استقلال تايوان: وافق الحزب الشيوعي الصيني، في 22 أكتوبر 2022، على إدراج معارضته لاستقلال جزيرة تايوان في ميثاقه، إذ تم النص على أنّه يبدي "معارضة حازمة للانفصاليين الذين يسعون للحصول على استقلال تايوان وردعهم". وكان شي جين بينغ قد أكد في افتتاح المؤتمر أنه: "في مواجهة الاستفزازات الخطيرة من قبل القوى الانفصالية المؤيدة لاستقلال تايوان، والتدخل من القوى الخارجية، كافحنا بحزم ضد الانفصالية والتدخل، وأظهرنا عزمنا القوي وقدراتنا الواسعة على حماية السيادة الوطنية وسلامة أراضي تايوان ومعارضة استقلال تايوان"، في إشارة إلى المناورات التي قام بها الجيش الصيني حول الجزيرة، والتي أكدت قدرته على فرص حصار بحري عليها، فضلاً عن تجريب الجيش الصيني أثناء هذه المناورات لصواريخ فرط صوتية قادرة على تحييد حاملة الطائرات الأمريكية.
كما أن هذه التصريحات تحمل في طياتها رداً على ما جاء في استراتيجية الأمن القومي الأمريكية بخصوص تايوان، والتي أكدت استمرار الدعم الأمريكي العسكري للجزيرة ولاستقلاليتها.
ومن جانب آخر، أكد سون يي لي، المتحدث باسم المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، في 15 أكتوبر 2022، إن الصين لا تستبعد استخدام القوة لحل قضية تايوان، وذلك في حالتين، وهما إعلان الجزيرة استقلالها، أو تدخل قوى خارجية، في إشارة إلى تدخل الولايات المتحدة عسكرياً في الجزيرة.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، في 18 أكتوبر 2022، أن بكين تريد الاستيلاء على تايوان ضمن "جدول زمني أسرع بكثير" من السابق، محذراً من أن الرئيس شي يتبع نهجاً أكثر عدوانية، بينما تعتقد البحرية الأمريكية أن عام 2027 يمكن أن يكون العام الذي ترغب الصين فيه القيام بغزو تايوان.
وعلى الجانب الآخر، أكد المكتب الرئاسي في تايوان، في 16 أكتوبر، تعقيباً على تصريحات الرئيس الصيني أن تايبيه لن تتخلى عن سيادتها، وإن شعبها يعارض بوضوح فكرة بكين عن إدارتها، وفقاً لمبدأ بلد واحد ونظامين، وهو ما يعني أن واشنطن تصر على مواصلة سياساتها الرامية إلى دعم استقلال تايوان، وهو ما يجعل التفاعلات الصراعية هي الحاكمة للعلاقات بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
4- تعزيز انخراط الصين في النظام العالمي: أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على أن بلاده تعمل على دفع الانفتاح العالي المستوى على الخارج. كما أشار إلى أن الصين تعمل على تعزيز التنسيق والتفاعل الإيجابي بين الدول الكبرى، وتشكيل نمط يتميز بالتعايش السلمي والاستقرار العام والتنمية المتوازنة للعلاقات بين الدول الكبرى، وهو ما يعد رداً ضمنياً على المحاولات الأمريكية لتطويق صعود الصين من خلال تشكيل الأحلاف العسكرية.
ويلاحظ أن كلمة الرئيس "شي" أشارت إلى أن الصين تسعى لتصبح دولة قوية تجارياً، فضلاً عن سعيها نحو تعزيز التنمية عالمياً عبر مبادرة الحزام والطريق، والحفاظ على المعادلة الاقتصادية والعلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية المستقرة والمتعددة الجوانب، في مؤشر على رغبتها في إقامة علاقات اقتصادية متوازنة، وهو ما يعد رداً على الاتهامات الأمريكية لبكين باتباعها دبلوماسية مصيدة الديون، والتي تهدف من خلالها الصين، وفقاً للاتهامات الغربية، إغراق الدول النامية بالديون بهدف الاستيلاء على أصولها الاقتصادية الحيوية.
هذا بالإضافة إلى استمرار تأكيد الصين لمبادرة الحزام والطريق، في إطار الإيمان الصيني بأهمية دعم الشركاء الإقليميين لما في ذلك من تأثير على المصالح الصينية الأمنية والاقتصادية والتنموية لتأمين حصول الصين على الموارد ولتعزيز مصالحها الجيوسياسية، لمواجهة التحديات المتعلقة بتنامي النفوذ الأمريكي والغربي للحد الذي يهدد مصالح الصين ومكانتها الدولية.
5- رفض الأحادية القطبية الأمريكية: تعارض الصين النظام الأمريكي أحادي القطبية، خاصة ما بدا من توجهات أمريكية لإقامة تحالفات عسكرية مناهضة للصين في جنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى ما تراه من تدخلات أمريكية في الشؤون الداخلية الصينية، سواء عبر مسألة تايوان، أو هونغ كونغ.
ولذلك تصر الصين على مواصلة جهودها لتعزيز دورها العالمي، ومواجهة التهديدات الأمريكية لها، وإن أبدت بكين درجة عالية من ضبط النفس، وهو ما وضح في رفض الانجرار إلى مواجهات عسكرية حول تايوان، وذلك على الرغم من التصريحات الاستفزازية من تايوان، أو من الولايات المتحدة.
ومن شأن استمرار شي في سدة الحكم أن يواصل جهوده الرامية إلى تعزيز مكانة الصين في النظام الدولي، فضلاً عن مواصلة الجهود الرامية للتوحد سلمياً مع تايوان، أو بالقوة العسكرية، وذلك كملاذ أخير، وذلك بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية الضخمة التي تتمتع بها الجزيرة، إذ إن سيطرة بكين عليها سوف تعزز صعودها الاقتصادي والعسكري، وذلك على حساب الولايات المتحدة.
وفي الختام، يمثل المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني نقطة تحوّل تاريخية في النظام الصيني، خاصة بعد نجاح الرئيس شي في تعزيز سيطرته الداخلية، والاستمرار في الحكم لمدة ولاية ثالثة، الأمر الذي يعني أن بكين سوف تواصل خططها للصعود الاقتصادي والعسكري. كما لا يتوقع أن تتراجع الصين عن دعم العولمة، وكذلك دعم انخراطها في الاقتصادات المختلفة عبر مشروع الحزام والطريق، وكذلك الرد على المحاولات الأمريكية الرامية إلى تعزيز استقلالية تايوان عن الصين، وهو ما يعني أن التوتر سوف يكون السمة الغالبة للعلاقات بين بكين وواشنطن، خاصة مع إصرار الأخيرة على منع توحد تايوان مع الصين لاعتبارات جيواستراتيجية تتعلق بأن ضمها للصين سوف يصب في صالح خطط الصين للارتقاء إلى مصاف القوى الكبرى، بل ويسرع من جهود بكين لتخطي الاقتصاد الأمريكي.
