بعد مرور أكثر من 75 عاماً من تقييد تحرُّكاتها الدولية، الذي فُرض عليها عقب هزيمتها في الحرب العالمية الثانية، أضحت اليابان تدرك اليوم مدى ضرورة تكثيف تحرُّكاتها الخارجية في مختلف المجالات، سواء اقتصادياً أو عسكرياً، في ظل البيئة الدولية الراهنة المليئة بالصراعات والأزمات والتنافس على مناطق النفوذ؛ فبدلاً من ارتكازها واعتمادها الأساسي على التفاعل اقتصادياً مع العالم الخارجي، بدأت طوكيو تُعيد التفكير في سياساتها الخارجية، بحيث تكثف جزءاً من جهودها نحو تعزيز قدراتها العسكرية، والعمل على إعطاء دور أكثر أهميةً لها في مناطق الأزمات والصراعات؛ للمساعدة في حل المشكلات الدولية؛ وذلك على النحو الذي يحقق مصالحها ومصالح حلفائها، بهدف مواجهة تنامي نفوذ جارتها الصينية – وهي عدوها التقليدي – سواء إقليمياً أو دولياً.

مظاهر التحرك

خلال السنوات القليلة الماضية، شهدنا تغيرات في مسارات وتحركات السياسة الخارجية اليابانية تجاه مناطق مختلفة من العالم. ويرجع ذلك في الأساس إلى إدراكها ضرورة الوقوف أمام صعود النفوذ الصيني، لا سيما مساندة سياسات الدول الغربية المتحالفة معها، ويمكن إيجاز أبرز هذه التحركات على النحو التالي:

1– تطوير علاقات “طوكيو” الدولية: تُعَد الركيزة الأولى للسياسة الخارجية اليابانية خلال الفترة الراهنة هي تعزيز النظام الدولي الحر والمفتوح والقائم على مبادئ وقواعد القانون الدولي؛ حيث يسعى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إلى وضع خطة سلمية حرة ومفتوحة بين المحيطَين الهندي والهادئ بهدف تحسين قدرات إنفاذ القانون البحري، فضلاً عن الأمن السيبراني والمبادرات الرقمية والخضراء والأمن الاقتصادي؛ ففي السنوات الثلاث المقبلة، تعتزم طوكيو توسيع التعاون التقني والتدريب لتعزيز قدرات إنفاذ القانون البحري لنحو 20 دولة، وتدريب الموظفين على موضوعات سيادة القانون والحوكمة، وتقديم مساعدة إضافية بقيمة مليارَي دولار في معدات الأمن البحري والبنية التحتية للنقل إلى دول المحيطين الهندي والهادئ.

2– الانخراط في مناطق الأزمات المختلفة: منذ عام 1945، سعت اليابان إلى تجنب المواجهة في سياستها الخارجية، بيد أن العملية العسكرية الروسية الأخيرة في أوكرانيا قد أجبرتها على تغيير مسارها؛ ما دفعها إلى تطبيق نظام عقوبات لا يختلف كثيراً عن الأنظمة الغربية؛ وذلك بخلاف موقف رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي، الذي قاوم الدعوات الغربية لفرض عقوبات على موسكو بعد ضمها شبه جزيرة القرم في عام 2014، لكن الآن أضحت طوكيو تعتقد أن هناك حاجة إلى رد صارم تحذيراً للآخرين، في إشارةٍ ضمنية إلى الصين؛ حتى لا تُقدِم على ضرب تايوان.

وللمرة الأولى، زار كيشيدا أوكرانيا، في شهر مارس الماضي، في خطوة دراماتيكية لزيارة رئيس وزراء ياباني إلى منطقة حرب منذ عام 1945، وهي الزيارة التي أعلن خلالها دعم بلاده لكييف بحزمة مالية بقيمة 5.5 مليار دولار، تضاف إلى 600 مليون دولار تم التعهُّد بها بالفعل مسبقاً، بجانب إرسالها العديد من الأسلحة والمعدات الدفاعية، لتعد هذه المرة هي الأولى التي تساعد فيها اليابان بلداً طرفاً في نزاع مسلح بهذه الطريقة.

3– مزاحمة الصين في مناطق نفوذها: تعتبر اليابان هي أحدث دولة تحاول زيادة تفاعلاتها الدولية مع القارة الأفريقية؛ حيث سعت طوكيو، خلال عام 2022، إلى تزويد البلدان الأفريقية ببديل للإقراض والاستثمار الصيني؛ إذ تعهدت بإنفاق نحو 30 مليار دولار في القارة، والتركيز على تدريب المهنيين الأفارقة وإنتاج الغذاء والنمو الأخضر. وقد جاء هذا التعهد خلال مؤتمر طوكيو الدولي الثامن حول التنمية الأفريقية (تيكاد) الذي عُقد في تونس في أغسطس 2022، والذي يعد أداة مهمة لاستعادة حضور اليابان في أفريقيا، في ضوء منافسة النفوذ الصيني المتنامي في المنطقة، مستغلةً في ذلك الاتهامات الموجهة للأخيرة، التي تتعلق بممارسة “دبلوماسية فخ ديون”، أي إقراض الدول التي تعجز عن السداد من أجل كسب النفوذ السياسي؛ ولذلك أعلنت اليابان أيضاً – خلال المؤتمر نفسه – أن نحو مليار دولار ستُخصص لدعم إعادة هيكلة ديون البلدان الأفريقية.

وعلى الصعيد التنافس عسكرياً، سبق أن أنشأت اليابان منشأة عسكرية لها في جيبوتي عام 2009، بهدف مكافحة حوادث القرصنة المتزايدة بسواحل شمال شرق أفريقيا. وبالرغم من نجاح وانتهاء مهمة هذه المنشأة، فإن هناك أنباءً حول عزم طوكيو توسيع وتحديث قاعدتها في جيبوتي؛ حيث يزعم البعض أن الهدف هو إعطاء اليابان دوراً أكبر في عمليات الأمن الدولي وحفظ السلام، والرد على السياسات الصينية التوسعية، خاصةً بعد أن افتتحت بكين أول قاعدة عسكرية لها خارج أراضيها في جيبوتي عام 2017، بحجة الدفع بمبادرتها الاقتصادية "الحزام والطريق".

4– التنسيق مع الهند في سريلانكا: تجتمع الجهود الهندية واليابانية في سريلانكا من أجل العمل على تهميش الدور الصيني هناك، سواء من خلال المساعدات الهندية السخية التي تستمر في التدفق نحو الدولة الجزيرة، بجانب العلاقات الودية التي تجمع ما بين اليابان وسريلانكا منذ عام 1952، باعتبار أن الأولى دائن رئيسي للدولة الجزيرة. ونتيجة للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها سريلانكا، أعلن وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، عن منصة مشتركة تجمع اليابان والهند وفرنسا من أجل الدفع بمحادثات بين الدائنين الثنائيين لتنسيق إعادة هيكلة ديون سريلانكا، ولكن المثير للقلق هو عدم انضمام أكبر دائن ثنائي لسريلانكا –أي الصين – إلى المبادرة حتى الآن.

5– محاولة التوسط في بعض الأزمات: في يناير 2023، تم انتخاب اليابان عضواً غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ الأمر الذي سيتيح لها قدراً من المكانة الدولية خلال الفترة المقبلة للتدخل بل والتوسط في بعض الأزمات العالمية، بيد أنه في ظل حصول الصين وروسيا على مقعدين دائمين في مجلس الأمن، سيكون الأمر صعباً.

وعلى صعيد الأزمة الأوكرانية، رأينا مبادرة يابانية تعمل على استكشاف كيفية الوصول إلى شروط وقف إطلاق النار في الحرب الروسية الأوكرانية في المقام الأول، يليها تفاوض على إذا ما كانت أوكرانيا ستتبنى الحياد دون الانضمام إلى حلف الناتو مقابل انسحاب روسيا المحتمل من أجزاء على الأقل من الأراضي الشرقية.

أما بالنسبة إلى الملف النووي الإيراني، فقد عرض وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، على نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، المساعدة في دفع المحادثات المتوقفة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، مشيراً إلى استعداد بلاده لدعم مفاوضات فيينا، منوهاً بارتياح طوكيو للتعاون الإيجابي بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

6– تطوير القدرات العسكرية اليابانية: في ديسمبر الماضي، وافق رئيس الوزراء الياباني على التوسع في القوة العسكرية اليابانية، بهدف تعزيز قدرة اليابان على ردع أي عدوان محتمل، والتأكد من أن قوات الدفاع الذاتي جاهزة للقتال في حالة اندلاع صراع في المنطقة؛ حيث تخشى حكومة طوكيو أن تكون روسيا قد شكلت سابقة من شأنها أن تشجع الصين على مهاجمة تايوان، وتهدد الجزر اليابانية القريبة، ولا سيما تعطيل إمدادات أشباه الموصلات المتقدمة، وإحكام سيطرتها الكاملة على الممرات البحرية التي تزودها بالنفط من منطقة الشرق الأوسط.

لذا وعد رئيس الوزراء الياباني برفع حصة الناتج المحلي الإجمالي المخصصة للأمن القومي إلى 2%، ارتفاعاً من الحد الأقصى التقليدي البالغ 1% في العقود الأربعة الماضية، وهو ما لاقى ترحيباً واسعاً من جانب الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، التي سارعت إلى تقديم يد التعاون لليابان في مجال تطوير قدراتها العسكرية، وهو الأمر الذي يشير إلى تحولات نموذجية في الموقف الأمني ​​لليابان.

محفزات رئيسية

تأتي التحركات اليابانية الأخيرة تجاه العالم مدفوعة بجملة من المحفزات، يعد أبرزها ما يلي:

1– تأثير التطورات الجيوسياسية العالمية: في حقبة ما بعد الحرب الباردة، تغيرت البيئة الجيوسياسية المحيطة باليابان كثيراً، سواء من حيث صعود الصين قوة عظمى لديها طموحات جيوسياسية واقتصادية، وظهور الهند قوة إقليمية ثقيلة، ناهيك عن المنافسة الاستراتيجية المتزايدة التعقيد بين بكين وواشنطن، علاوةً على المواجهة العسكرية بين روسيا والغرب حول أوكرانيا، وتطوير كوريا الشمالية قدراتها النووية العسكرية؛ فكلها عوامل تُغيِّر قواعد اللعبة، وتنطوي على تأثيرات جيوسياسية على طوكيو، تدفعها إلى تغيير مسار سلوكها تجاه العالم الخارجي.

2– التنافس الاستراتيجي مع الصين: منذ تطبيع العلاقات بين اليابان والصين في عام 1972، تحوَّلت العلاقة بين الجارتين في شرق آسيا من التعاون إلى المنافسة؛ إذ عرضت اليابان على الصين في البداية التعاون التقني، ولكن في عام 2010، تفوقت الصين على اليابان باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ثم أصبحت الصين أيضاً منافساً لليابان في مجال التكنولوجيا.

وبينما كان يتم استقبال الرئيس الصيني شي جين بينج في موسكو، كان فوميو كيشيدا على بعد 500 ميل في كييف؛ حيث تؤكد حقيقة قيام رئيس الصين ورئيس وزراء اليابان بزيارتين متزامنتين ومتنافستين إلى عاصمتي روسيا وأوكرانيا، الأهمية العالمية للحرب الأوكرانية، التي تعد جزءاً من اتجاه أوسع للتنافس بين البلدين؛ إذ يتداخل التنافس الاستراتيجي بينهما في منطقتي أوروبا والمحيطين الهندي والهادئ بعضه مع بعض بشكل متزايد، وكأنه صراع جيوسياسي واحد، لتصبح الدولتان بصدد مواجهة مباشرة في ظل تحالفين عالميين غير معلنين يتم تكوينهما في النظام الدولي الراهن: الأول هو محور روسي صيني يمتد عبر مساحة أوراسيا، ويقترب معهما كل من إيران وكوريا الشمالية، ويقف أمامه التحالف الثاني الذي يضم حلف الناتو في المنطقة الأوروبية الأطلسية، وحلفاء واشنطن في المعاهدات الأمنية بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وفي مقدمتهم اليابان.

3– صعوبة المراهنة المنفردة على الدعم الأمريكي: مما لا شك فيه أن اليابان لا تزال راسخة بقوة في مدار الولايات المتحدة، لا سيما في مجال الأمن، خاصةً أن الأمريكيين يصنفون اليابان حليفاً رئيسياً من خارج الناتو؛ إذ تستضيف الدولة الواقعة في شرق آسيا وجوداً عسكرياً أمريكياً كبيراً، وتتمتع بامتياز شراء أسلحة متطورة أمريكية الصنع، بما في ذلك الطائرات المقاتلة.

بيد أن تراجع هيمنة الولايات المتحدة عالمياً قد أجبر اليابان بطبيعة الحال على إعادة تقييم موقفها من أجل تعزيز استقلالها، والسعي إلى توازن ملائم للقوى. كما أنه على الرغم من انضمام اليابان بشكل استباقي إلى الحملة الغربية للحرب الاقتصادية ضد روسيا من خلال فرض العقوبات، فإن الدولة الواقعة في شرق آسيا لا تزال مستورداً للوقود الأحفوري الروسي. بالإضافة إلى ذلك، أقدمت اليابان على تنويع اتفاقيات التعاون التجاري مع العديد من مناطق العالم؛ إذ سبق أن وقَّعت اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ في عام 2016، التي قرر الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب أن بلاده لن تكون جزءاً منها.

كما وقعت أيضاً اتفاقية منفصلة مع الاتحاد الأوروبي لإنشاء أكبر منطقة تجارة حرة ثنائية في العالم، وأشاد بها شينزو آبي حينها باعتبارها خطوة ضد الحمائية العالمية. هذا وتعمل اليابان جاهدة على صفقة تجارية أخرى، تُعرَف بالشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، وستشمل الدول العشرة الأعضاء في الآسيان والعديد من الدول الأخرى.

أما في المجال الأمني، فتعمل اليابان على تنمية شركاء عسكريين آخرين غير الولايات المتحدة؛ فعلى سبيل المثال، تحرص طوكيو على تعزيز التعاون بين أعضاء ما تسمى الرباعية “كواد”، وهي شراكة أمنية متطورة بين اليابان وأمريكا وأستراليا والهند، كما تتحدث مع حلف شمال الأطلسي ودول أوروبية منفردة، وخاصةً بريطانيا وفرنسا، حول تعزيز العلاقات الدفاعية.

4– القدرات اليابانية الهائلة: على الرغم من أن اليابان بها ما يقرب من 1.6% فقط من سكان العالم و0.3% فقط من مساحة الأرض في العالم، فإنها تمثل أكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي؛ حيث تمتلك اليابان ثالث أكبر ناتج محلي إجمالي في العالم، مدفوعاً بالنجاح الكبير الذي تشهده الصناعات اليابانية، خاصةً في مجالات السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية؛ لذلك تتمتع اليابان بقدرات اقتصادية هائلة قد تساعدها على لعب دور أكبر على الصعيد العالمي، خاصةً في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي يعاني منها العالم مؤخراً، لا سيما أنها تعد مانحاً رئيسياً للمساعدات، ومصدراً لرأس المال والائتمان العالميين؛ ما يعطيها ميزة تنافسية لاجتذاب الدول التي يوجد بها نفوذ صيني.

5– الرغبة في فرض عزلة على الخصوم: تستبطن التحركات اليابانية الراهنة محاولة طوكيو فرض العزلة على خصومها، واستحضار ضغوط خارجية عليهم. ويظهر ذلك من العقوبات التي تفرضها طوكيو على كوريا الشمالية، وقيادة جهود على الساحة الدولية لتوسيع العقوبات على بيونج يانج نتيجة برنامجها النووي وتجاربها الصاروخية المتعددة. وقد ترى طوكيو أيضاً في تحركاتها الدولية أداة لإقناع الدول الغربية بضرورة التعاطي الجاد مع السياسة الصينية في الهندو–باسيفيك. والأمر ذاته ينطبق على روسيا؛ فمن مصلحة طوكيو فرض عزلة على موسكو وإضعافها، لا سيما مع النزاع بين الدولتين حول جزر الكوريل.

تحديات رئيسية

خلاصة القول أن اليابان أصبحت أكثر أهميةً على صعيد التطورات الدولية التي نشهدها اليوم؛ وذلك بعدما أدركت جيداً أن من الصعب عليها حماية مصالحها ما لم تبذل جهوداً إيجابية لحل مشكلاتها، خاصةً أنه لم يعد من الممكن أو المسموح لليابان تجاهل هذه المشكلات، أو الاعتماد كلياً على حليف واحد، وهو الولايات المتحدة؛ إذ من المتوقع أن يشهد عام 2023 تعقيدات أكبر في مختلف المخاطر الجيوسياسية العالمية، خاصةً أن سيناريوهات حل النزاع في أوكرانيا لا تزال غير مؤكدة، ناهيك عن تفاقم التوتر القائم بين الصين وتايوان مؤخراً.

بيد أن الرأي العام يظل التحدي الرئيسي أمام السياسة الخارجية اليابانية التوسعية، خاصةً تلك المتعلقة بالبعد العسكري؛ إذ تظهر استطلاعات الرأي أن اليابانيين يرفضون زيادة حجم الإنفاق العسكري الياباني؛ لأنه سينعكس على زيادة الضرائب المفروضة عليهم، التي من المفترض أن تكون موجهة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم. وما يزيد من تعقيدات هذا المشهد أن ثمة اعتراضاً شعبياً على استمرار الوجود العسكري الأمريكي المتزايد على الأراضي اليابانية.