[تراجع معدل النمو الاقتصادي المتوقع من 2%إلى /0،5%/ وبالتالي زاد معدل الانكماش الاقتصادي لحدود /23%/ -  تراجع قيمة الناتج المحلي الإجمالي المتوقع  بحدود /8%/  حتى نهاية سنة  /2024/ ومتوسط دخل الفرد بنسبة /3،1%/ مما سبب تململا مجتمعيا وصراعا بين الأحزاب وتقاذف التهم بين الكتل السياسية -زيادة أعباء الحكومة الاسرائلية لمواجهة تداعيات عدوانها وتراجع الإنتاجية والمردودية في أغلب قطاعاتها الاقتصادية وخاصة القطاع التكنولوجي وبنسبة تزيد عن /30%/ حسب (معهد الأبحاث رايدز الاسرائيلي) - تراجع قطاع  السياحة بأكثر من /40%/ مقارنة مع الفترة السابقة من السنة الماضية- تراجع الصادرات بنسبة/  26%/ والواردات بنسبة 12% مما أدى إلى زيادة عجز الميزان التجاري بسبب زيادة التوتر في البحرين الأسود والأبيض المتوسط - تراجع الاستهلاك الخاص بنسبة /7.5%/ مع زيادة في الضرائب والرسوم لتعديل العجز في الموازنة السنوية للسنة الحالية- صعوبة إعداد موازنة سنة/2025/ حيث اطلق عليها وزير المالية الصهيونية (سموتريش) مصطلح  (موازنة احتياطية) بسبب صعوبة تقدير الإيرادات والنفقات المتوقعين وزيادة نفقات الحرب المتزايدة من جرحى  ومرضى نفسيين وايواء مستوطنين …الخ، وخاصة إذا تم تنفيذ الهجوم المتوقع من محور المقاومة - زيادة العجز في الموازنة إلى /8،3%/  حيث صرح البروفيسور الصهيوني (يعقوب فرنكل) الحائز على جائزة إسرائيل للاقتصاد والمحافظ السابق لبنك إسرائيل بان [المهمة الأكثر إلحاحا وأهمية هي التعامل مع العجز] - زيادة الخسائر الاقتصادية لأكثر من /82/ مليار دولار حتى نهاية شهر آذار وبأكثر من المتوقعة من قبل البنك الاسرائلي وقدرها  بحدود /71/ مليار دولار - تراجع  معدلات الاستثمار وخاصة في مجال (التقنية العالية) وزيادة مستوى المخاطر وهجرة شركات التكنولوجية الفائقة التطور بسبب زيادة المخاطر وعدم توفر الامن والأمان -  تراجع ثقة المستثمرين الداخليين والخارجيين في الاقتصاد الصهيوني مما دفع احد خبراء الاقتصاد الصهيوني  للقول  [في الاقتصاد ممنوع اللعب] وكمثال على ذلك انسحاب بنك (باركليز البريطاني) من السوق الصهيونية وقدم سابقا أكثر من /6/ مليار جنيه إسترليني لشركات التصنيع الصهيونية - تراجع مؤشرات الكثير من شركات التصنيف الائتماني ومنها [فيتش - آند بورز - موديز] وغيرها بتخفيض مستوى التصنيف إلى درجة سالبة وخاصة بعد تصنيف وكالة (فيتش للتصنيف الائتماني) الدولية مؤخرا من "(A+) إلى (A)" وأبقت الوكالة على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي، بل قد يتم تخفيض التصنيف مرة أخر وخاصة بعد  زيادة الدين العام الصهيوني ولأول مرة  إلى /67%/ من قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسرائيلي، وهذه أول مرة يواجهها الاقتصاد الصهيوني بهذه الحدة…الخ].

 

 إن تراجع درجة التصنيف الائتماني يشكل مؤشرا للانهيار الاقتصادي لأنه يعني عدم القدرة على سداد الديون وتراجع المستثمرين عن شراء السندات الحكومية وتراجع ثقتهم بالسياسة النقدية والمالية ومطالبتهم بزيادة أسعار الفائدة مما يؤثر على تدفق الاستثمارات وخاصة الأجنبية المباشرة وغير المباشرة والتأثير السلبي على أسعار الصرف ومعدل التضخم والبطالة والقدرة الشرائية للعملة التي سجلت تراجعا أمام الدولار الأمريكي كما تراجعت أسعار الأسهم في البورصة، فهل يستطيع الاقتصاد الأمريكي والغربي تحمل تبعات العدوان الصهيوني على المنطقة وزيادة بؤر التوتر وتراجع سلاسل التوريد من منطقة تصدر أكثر من /70%/ من النفط والغاز العالمي وفيها أهم  شرايين النقل العالمية وخاصة المضائق البحرية ولا سيما مع غياب أي أفق لانتهاء الحرب في ظل تغير موازين القوة العالمية والإقليمية ووجود حكومة صهيونية يمينية وهزيمة الفاشية الأوكرانية امام العملية الخاصة الروسية وبما يتناسب مع ظهور قوى جديدة  تترافق مع تقليل الفجوة التقنية بين محور المقاومة والكيان الصهيوني  المحمي غربيا ومن دول الأطلسي لانه قاعدة عسكرية اقتصادية لهذا الحلف الذي  يدعم هذه الحكومة الصهيونية  اليمينية عمليا؟!.