تتناول هذه الدراسة الدور المحوري الذي يلعبه التوثيق في دول ما بعد الصراع، بوصفه أداة أساسية لبناء السلام المستدام ومنع تجدد العنف. تنطلق من تعريف شامل للتوثيق كعملية منهجية لجمع وفهرسة وحفظ وتحليل الأدلة المتعلقة بالانتهاكات، بما يشمل الشهادات، والوثائق الرسمية، والخرائط الميدانية، والبيانات الرقمية والمصادر المفتوحة، بهدف تحويل المواد المتناثرة إلى سجل مستقل يمكن استخدامه قانونياً وتاريخياً وسياسياً.

 

تستعرض الدراسة منهجيات التوثيق وآلياته، من جمع البيانات الميدانية إلى استخدام المصادر المفتوحة والتحقيقات الرقمية، مع التركيز على معايير الحفظ والأرشفة وإمكانية الوصول، وأهمية تبني معايير أخلاقية مثل الموافقة المستنيرة وحماية الضحايا والشهود. وتبيّن كيف يوفر التوثيق المنظم أساساً للمساءلة الجنائية والمدنية، ويساعد في إنشاء سرد وطني مشترك للحقيقة، ويكشف أنماط الانتهاكات البنيوية بما يسمح بتصميم إصلاحات مؤسسية تستهدف جذور الصراع وتحدّ من احتمالات تكراره.