نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية مقالا للمحللة الرئيسية في شبكة السياسات الفلسطينية بالصحيفة، ليارا هواري، وتقول الكاتبة إن قتل نزار بنات، الناشط منذ فترة طويلة والناقد الصريح للسلطة الفلسطينية، في 24 يونيو/حزيران، كان "اغتيالا سياسيا كما يعتقد الكثيرون، واندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء الضفة الغربية بعد وقت قصير من إعلان وفاة بنات. طالب المتظاهرون بالمحاسبة على مقتل بنات وتحقيق العدالة لعائلته".
وتلفت الكاتبة إلى أن الاحتجاجات التي اندلعت إثر ذلك واستمرت حتى يوليو/تموز "تلاشت لبضعة أسابيع، كان للقمع تأثير مخيف، لكنها عادت مرة أخرى في أواخر أغسطس/آب، وكذلك الحملة القمعية. واحتُجز العشرات في زنازين غير صحية ومزدحمة دون مراعاة لاحتياطات كوفيد - 19. وبحسب ما ورد تعرضوا لسوء المعاملة والاستجواب لساعات في كل مرة دون ممثل قانوني".
وتوضح الكاتبة "السلوك الاستبدادي للسلطة الفلسطينية ليس جديدا ولا مفاجئا. تم تشكيلها بعد اتفاقية أوسلو عام 1993 كهيئة مؤقتة لحكم الضفة الغربية وقطاع غزة. ومنذ ذلك الحين، تفوقت سلطتها ونفوذها في تلك المناطق على سلطة منظمة التحرير الفلسطينية. ذكرت العديد من المنظمات المحلية والدولية على مر السنين ليس فقط قمع الاحتجاجات من قبل السلطة الفلسطينية، ولكن أيضا عدم وجود حرية التعبير بشكل عام وخنق الديمقراطية في أراضيها".
وتسلط الكاتبة الضوء على أنه "غالبا ما يتم تأطير هذا الوضع مع السلطة الفلسطينية على أنه قضية داخلية، لكن هذا يتجاهل الطريقة التي تعتمد بها السلطة الفلسطينية على الدعم الدولي، وكيف تنسق تحركاتها الأكثر قمعية مع النظام الإسرائيلي".
"السلطة الفلسطينية تعتمد بشكل كبير على المانحين الأجانب من أجل العمل. والعديد من الدول، بما في ذلك بريطانيا، توفر التمويل وبرامج التدريب لقوات الأمن الفلسطينية. بالنسبة لهم، يُنظر إلى السلطة على أنها ركيزة أساسية في الحفاظ على الاستقرار العام في الضفة الغربية، حتى لو كان ذلك يعني قمع الاحتجاج الشعبي. نصت اتفاقيات أوسلو على أن السلطة يجب أن تعمل مع الإسرائيليين في إطار سلام أمني. وهذا يعني أنهم ملزمون بالعمل في تعاون كامل مع النظام الإسرائيلي، من خلال أمور مثل التدريب المشترك والمشاركة الاستخبارية المكثفة"، بحسب الكاتبة.
وتخلص إلى أن "هذه العلاقات الوثيقة والتعاون بين السلطة الفلسطينية والنظام الإسرائيلي هي قصة غالبا ما تركت دون أن تروى في وسائل الإعلام الدولية .. مع لجوء السلطة بشكل متزايد إلى الاستبداد، من الضروري أن نفهم أن قمع النشاط السياسي الفلسطيني هو جزء لا يتجزأ من الاحتلال الإسرائيلي. علاوة على ذلك، فإن هذا القمع يتم بمساعدة وتحريض من قبل العديد من الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي".
وتختم "تعتمد كل من السلطة الفلسطينية والنظام الإسرائيلي على بعضهما البعض، فالأول يحتفظ بقبضته العسكرية على شعبه، والآخر للحفاظ على شعب فلسطيني مهزوم وغير مسيّس. من الواضح، أكثر من أي وقت مضى، أن الفلسطينيين لن يتحرروا من الاضطهاد الإسرائيلي تحت قيادة السلطة الفلسطينية".
