ربما لم يتفاجأ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بموقف الحكومة السودانية الذي نقل إليه عدم الرغبة في المضي خطوات بعيدة بشأن التطبيع مع إسرائيل، وهو القرار الذي تلقاه من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ومع ذلك أثار بومبيو ذات الملف مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
غير أن التصريح الرسمي الصادر عن إعلام مجلس السيادة تجاوز الإشارة إلى إثارة بومبيو والبرهان ملف التطبيع مع إسرائيل، وأفاد أن الأخير طلب من الضيف الأميركي إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأنه ابدى ارتياحا للسند الذي تبديه واشنطن للتغيير في السودان.
وفي المقابل أبرزت الخارجية الأميركية في بيان عن اللقاء أن بومبيو والبرهان "ناقشا القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التعميق المستمر للعلاقات الثنائية بين إسرائيل والسودان" كما أشارت إلى أن بومبيو تحدث مع البرهان حول أهمية استمرار دعم الجيش للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون، ومسار السودان نحو الديمقراطية.
لا تفويض
وكان رئيس الوزراء السوداني أبلغ ضيفه باجتماعهما الثنائي أن المرحلة الانتقالية يقودها تحالف عريض بأجندة محددة لاستكمال عملية الانتقال وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد وصولا لقيام انتخابات حرة. وأضاف بحسب بيان عن وزير الإعلام أن "الحكومة الانتقالية لا تملك تفويضا يتعدى هذه المهام للتقرير بشأن التطبيع مع إسرائيل، وأن هذا الأمر يتم التقرير فيه بعد إكمال أجهزة الحكم الانتقالي".
ويرى محمد وداعة القيادي في حزب البعث عضو تحالف الحرية والتغيير أن إثارة موضوع التطبيع مع إسرائيل في اجتماع البرهان وبومبيو -بعد تصريح حمدوك الرافض للخطوة- يستلزم إيضاحات رسمية من مجلس السيادة والفريق البرهان لبيان موقفه بشكل صريح، خاصة أن هذه التصريحات -كما يقول وداعة للجزيرة نت- تعكس وجود إرادتين مختلفتين تديران البلاد بملف غاية في الخطورة فيه ضغوط دولية وعصا وجزرة وإملاءات.
ولا يستبعد وداعة أن يثير موقف الحكومة الانتقالية الرافض للتطبيع مزيدا من التوتر بين المكونين العسكري والمدني، خاصة أن الأجواء بينهما مشحونة منذ أيام بعد المشاحنات الأخيرة حول استثمارات الجيش.
مطالب البرهان
وبحسب بيان عن الخارجية الأميركية فإن الوزير ناقش لدى اجتماعه برئيس الوزراء السوداني "استمرار دعم الولايات المتحدة للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون، وأشارا إلى أن إلغاء اسم السودان من تصنيف الدولة الراعية للإرهاب لا يزال يمثل أولوية ثنائية حاسمة لكلا البلدين، كما ناقشا "التطورات الإيجابية في العلاقات السودانية الإسرائيلية".
وبحسب مصدر دبلوماسي رفيع تحدث للجزيرة نت فإن الولايات المتحدة لا تعمد إلى الإيحاء المباشر بأن التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب هو المقابل الصريح لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لكنها تري في التقارب السوداني الإسرائيلي دافعاً قوياً لها لتسريع اتخاذ هذا القرار، انطلاقا من أن إسرائيل هي الحليف الأكبر لواشنطن.
لذلك فإن قرار الحكومة الانتقالية بالتمنع عن التطبيع ربما يؤثر بقوة على ملفات أخرى، وهو ما يدفع بالعسكريين في السلطة وفق المصدر إلى العمل لإنجاز التقارب مع تل أبيب بعيداً عن الأنظار على غرار ما فعل البرهان حين التقى في أوغندا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبرر الخطوة بأنها كانت "لأجل المصلحة العليا".
يرجح مراقبون أن البرهان نقل إلى بومبيو ضرورة إيفاء واشنطن بحزمة مطالب مقابل تقارب الخرطوم مع إسرائيل، بينها تقديم مساعدات اقتصادية للسودان ودعم إعفائه من الديون في نادي باريس، والصناديق المالية الدولية، بجانب إزاحته من قائمة الدول الراعية للإرهاب في أسرع فرصة ممكنة.
مواقف قوى حزبية
لكن رؤى العسكريين وتحركاتهم تجاه إسرائيل تصطدم برفض قوى حزبية شريكة في تحالف الحرية والتغيير يتقدمها حزب الأمة القومي والحزب الشيوعي وقوى البعث، وهو بالضبط ما عبر عنه مسؤول بالخارجية الأميركية تحدث لصحفيين بعد وقت وجيز من مغادرة بومبيو للخرطوم، حيث قال "أحرزنا الكثير من التقدم في اجتماعاتنا اليوم مع قيادة السودان، وستستمر هذه المحادثات الأسابيع المقبلة، وهناك بعض القوى السياسية اليسارية في السودان تهتم بالأيديولوجيا أكثر من اهتمامها برفاهية شعب السودان".
وأضاف "السودان في طور الانفتاح، وإسرائيل في هذا الجو -كما ينبغي أن يكون- وسنواصل المحادثات الأسابيع المقبلة".
ويعزو أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين مصعب محمد علي رفض قوى الحرية والتغيير للتطبيع إلى عدم اتفاق مكوناتها الداخلية بالأساس حيال الخطوة، ويشير في حديثه للجزيرة نت إلى حالة انقسام داخلي كبير بشأن التقارب مع إسرائيل حيث يلقي تأثير هذا الرفض بظلاله على العلاقات الخارجية للسودان.
ضمانات للعسكر
ويشير علي إلى أن المكون العسكري -وهو الشريك في الحكم الانتقالي- ينظر لموضوع التطبيع باعتباره مدخلاً لرفع السودان من قائمة الإرهاب وإنهاء العقوبات المفروضة عليه، في وقت تعمل واشنطن على إنجاح ملف التطبيع في الشرق الأوسط قبل انتخاباتها الرئاسية باعتبارها صفقة يسعى الرئيس ترامب على أساسها لكسب اللوبيات المؤثرة على الحكم في الولايات المتحدة.
ويضيف" لذا من الوارد توفير ضمانات للعسكر من أجل استلام السلطة كاملة بالسودان، وتوفير الرعاية الإقليمية لذلك، والدعم الاقتصادي، وتقوية حكمهم".
ويتفق وداعة مع علي في أن تحركات واشنطن لطريق التطبيع مدفوعة بالأساس لكسب مريح بالانتخابات الأميركية المقبلة، كما لا يستبعد أن يمنح موقف قوى الحرية والتغيير الرافض للتقارب مع إسرائيل الشق العسكري سانحة أكبر للتقارب مع واشنطن وربما استلام السلطة في مرحلة ما، لكنه يلفت إلى أن هذا الخيار محفوف بمخاطر كثيرة بينها اعتباره في الأوساط الدولية انقلابا عسكريا على سلطة مدنية، وبالتالي لا يحظى بأي اعتراف على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
ويتابع "إذا استعادت الحرية والتغيير وعيها ودورها وثقة الشارع يمكن أن تكون الطرف الأقوى في المعادلة السياسية، وتكون الكرت الرابح وواسطة العقد بين المكونين العسكري والمدني الحاكمين".
