وجاء في المقال: تعتزم الولايات المتحدة إطلاق آلية إعادة العقوبات ضد إيران. ولهذه الغاية، تبتز واشنطن مجلس الأمن الدولي. ليس روسيا والصين، إنما مجلس الأمن بأكمله، بما في ذلك حلفاء أمريكا.

 

حماية من عدم الثقة

 

قررت الولايات المتحدة إجبار حلفائها وكل من يخشون الغضب الأمريكي على لي عنق بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 بشأن "الاتفاق النووي".

 

الآن، تحاول الولايات المتحدة منع الرفع التلقائي لحظر الأسلحة المفروض على إيران من قبل مجلس الأمن في الـ 18 من أكتوبر. وبعد فشلها في تمرير قرار بهذا الشأن في المجلس، تريد إطلاق آلية "استعادة العقوبات" المنصوص عليها في القرار. لكن إطلاق العقوبات غير قانوني.

 

لذلك، يعتزم الأمريكيون إطلاق آلية لإعادة العقوبات في المستقبل القريب، بدءا من المشاورات مع الدول الأعضاء في خطة العمل المشتركة الشاملة.

 

السؤال الآن، هو كيف ستكون ردة فعل الدول المشاركة في الصفقة النووية نفسها على مثل هذه الخطوة من واشنطن. إذا وافقت على المشاورات، فذلك سيعني اعترافها تلقائيا بترامب كمشارك على قدم المساواة. وهذا يعني أنها لن تدفن الصفقة بشكل جماعي فحسب، بل ستتعرض للإذلال، وتعطي إيران سببا للرد الأكثر قسوة على مثل هذا السلوك (طهران تهدد بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي).

 

وإذا ما رفض أعضاء الصفقة النووية، فإن واشنطن، بعد انقضاء المواعيد النهائية للنظر في الاعتراضات، ستطرح القضية للتصويت في مجلس الأمن. ولن يوافقوا على الموقف الأمريكي، الذي سيعلن الأمريكيون بعده عودة حظر السلاح من جانب واحد؛ وسوف يحاولون إجبار كل الدول (الضعيفة من خلال مصادرة البضائع والأقوى من خلال العقوبات) على الامتثال لهذا الحظر.

 

السؤال، بالطبع، ليس في إيران، السؤال، ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على إجبار العالم بأسره، أو على الأقل الغرب كله، على انتهاك قرار مجلس الأمن الدولي.