أربكت النتائج التي اعلنتها مفوضية الانتخابات في العراق والتي جرت في العاشر من تشرين الاول الوضع العام الجماهيري والحزبي، وبدأت الاعتراضات واضحة من الجميع وحتى من الذين فازوا وسرق منهم بعض الاصوات لمنحها للأخرين.
المفوضية لم تكن موفقة في الرد على المعترضين ولا توجد سياسة مقبولة واضحة في طريقة طرح النتائج بالرغم من استعدادات المفوضية المبكرة.
وواقع الحال ليست الكتل السياسية هي فقط من اعترضت فهناك افراد في غالبية المحافظات اعترضوا ومعهم الدليل على ذلك وهو قراءة الاجهزة الالكترونية التي تؤكد الارقام الحقيقية على الورق والتي تؤكد فوزهم على منافسهم الاول وهذه كارثة، فقد تابعنا من خلال مواقع التواصل أكثر من "فيديو" يعرض فيه المشاركين في الانتخابات وهم فائزون وفق معطيات الارقام ولكنهم خاسرون وفق ارقام المفوضية.
الاعتراضات بدت اكل ثمارها بعد ان حصلت دولة القانون على مقاعد اضافية لتكون مقاعدها 40 وكذلك الفتح وصل الى 20 في الوقت الذي انخفضت مقاعد التيار الصدري الى 70 بعد ان كانت 73 ولازالت الاعتراضات قائمة وستضاف ارقاما اخرى وسيعاد بعض الخاسرين الى الواجهة كفائزين.
أكثر من سؤال مطروح للمفوضية: إذا كانت المحاكات التجريبية الثلاثة كانت مطابقة بين الجهاز والاوراق لماذا هذا الاختلاف اذن خلال فترة الانتخابات؟ وإذا كانت هناك مشاكل في الاجهزة لماذا لا تتخذوا الاحتياطات اللازمة للإسراع في حلها خوفا على تغيير النتائج؟
الشكوك تدور حول تدخل في تغيير نتائج الحزم الضوئية التي تنقلها السيرفرات من خارج العراق وبالذات في الامارات مقر الشركة الكورية الضامنة لعمل الاجهزة ومصداقيتها، واما السبب الثاني ربما هناك هكر دولي مكلف وهو على مستوى عالي بحيث استطاع بهذا التلاعب ومن قراءتنا للنتائج فهناك من هو مقصود بهذا الاستهداف دون غيره.
اعتقد ان المفوضية تركت اثرا سيئا لدى الشعب العراقي ولدى الكتل السياسية لعدم ضبطها ايقاع النتائج ومنع التلاعب بالأرقام واضاعت فرحة الشعب في الوقت الذي بذلت فيه القوات الامنية جهودا من اجل خلق اجواء امنة لهذه الانتخابات.
