أننا درسنا وندرّس طلابنا بأن السياسة الاقتصادية الغربية تقوم على (حرية الأسواق وعدم تدخل الحكومة في العمل الاقتصادي باعتبارها رب عمل فاشل، وأن الأسعار تتحدد من خلال لقاء قوى العرض الكلي مع قوى الطلب الإجمالي وبان الأسواق تنظم نفسها بنفسها من قبل اليد الخفية ‏التي ابتكرها الاقتصادي الكبير منظر الثورة الصناعية الغربية (آدم سميث) في كتابه حول طبيعة وأسباب ثروة الأمم سنة /1776/ أي قبل /247/سنة...الخ].

ما يجري حاليا ونحن على أبواب سنة /2023/ تؤكد الوقائع وبالاعتماد على التصريحات الغربية وعلى الحكمة العربية (من فمك أدينك) وخاصة ما حصل في اجتماع المفوضية الاوربية في بروكسل وتمثل /27/ دولة وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، قررت مبدئيا خلال هذا الشهر ومن باب زيادة الضغوطات على روسيا وضع سقف لسعر الغاز الروسي ووفق الاليات المعقدة التالية [يحدد سعر الغاز كل /20/ يوم وبسعر /180/ يوروا للميغاوات /ساعة، ويلغى القرار بعد /3/ أيام إذا أعلنت حالة الطوارئ بسبب نقص  الإمدادات  - إذا كان أعلى من /35/  يوروا من السعر الدولي للغاز الطبيعي المسال المسلّم بالسفن] أليس هذا تدخلا في السوق والاسعار؟، و القارة الاوربية تؤمن فقط نسبة /10%/ من احتياجاتها فيما بينها وخاصة من مملكة (النرويج)، وتؤمن /90%/ من خارج حدودها ومنها حوالي /52%/ من روسيا، وأوعزت المفوضية الاوربية إلى بورصة (الغاز الاوربة  في هولندا) المسؤولة عن تحديد أسعار الغاز حيث أكدت البورصة أن السعر وصل في شهر آب /2022/ إلى /345/ يورو /ميغاواط ساعة، وهنا نجد ان الفارق كبير بين سقف السعر المحدد والسعر الفعلي، علما ان السعر سيزداد مع الشتاء الأوربي القارس.

كما ان الغاز يباع ويشترى على منصات التبادل بسعر الجملة عبر وسطاء وأحيانا مباشرة من الصناعيين، وأحيانا يتم إجراء عقود بالتراضي لشراء الغاز للالتفاف على الالتزام بالسعر الأعلى له، و تسقيف الأسعار يتناقض مع مبادئ منظمة (التجارة العالمية WTO ) وهي المسؤولة عن ضمان حرية الأسواق وانسياب السلع والخدمات وإبعاد الحكومات عن التدخل في الأسواق ومحاربة الدعم المقدم من قبل اية حكومة لأية سلعة (يمكن العودة لقرارات المنظمة والتي تعتبر الدول الأوروبية من أهم مؤسسي المنظمة) ...الخ، ولكن عمليا وبعيدا عن الشعارات والتضليل الاقتصادي قامت ألمانيا وهي قاطرة الاقتصاد الأوروبي وبتاريخ 21/12/2022 وبموافقة من المفوضية  بتقديم دعم اقتصادي لشركاتها بمبلغ /49/ مليار يورو لنهاية سنة /2023/ فأين قرارات منع الدعم وحرية الأسواق؟!

وستفشل أوروبا في تسقيف سعر الغاز كما فشلت في تسقيف سعر الغاز الروسي علما ان روسيا  تعتمد بأكثر من /20%/ من صادراتها على النفط والغاز، والإيرادات الروسية زادت خلال سنة /2022/ بالمقارنة مع سنة /2021/ بأكثر من /8%/، وتبدو ملامح سنة /2023/ بأنها تنبئ بزيادة القوة الروسية الاقتصادية، فقد دشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتاريخ 21/12/2022 حقل جديد للغاز في منطقة سيبريا ويحتوي على /1800/ مليار متر مكعب وسيخصص إنتاجه للصين، وسينضم هذا الحقل إلى خط الانابيب (قوة سيبيريا) الذي يؤمن الغاز للعملاق الصيني منذ سنة /2019/، ومن المتوقع ان تنتقل روسيا من المرتبة الثالثة عالميا في تصدير الغاز لتصبح في المرتبة الأولى، فهل ستكون سنة /2023/ شاهدا على التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الكبيرة مع اشتداد الصراع (غربي ناتوي) والشرقي (صيني - روسي)  فمن سيصرخ أولا، وقد بدأنا نسمع أصوات الاوربيين من المشاكل الاقتصادية بسبب تبعية قياداتهم للإدارة الامريكية، ومع تفاقم المشاكل الاوربية المعيشية هل تستمر أوروبا في تبعيتها ام ستنسحب بعض الدول من الاتحاد الأوربي؟، كل الاحتمالات مفتوحة على المستقبل، وكل ازمة اقتصادية تحمل في طياتها بذور حلها وأيضا تعقيدها.